الراي نيوز - مسيرة من العقبات وقفت أمام تقدم وازدهار الاستثمار الذي قامت به "شركة الربط العربي" فرندي موبايل" بمجال الاتصالات في المملكة الأردنية الهاشمية , ما زالت تنتظر تنفيذ قرار حاسم وجازم في تطبيق القانون الذي تطالب بتطبيقه كشركة مستثمرة على ارض الأردن وفق الإجراءات الرسمية المتبعة .

فانطلاقاً من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم في دعم ورعاية قطاع الاتصالات توجهت "شركة الربط العربي" فرندي موبايل" التي تعمل كمشغل افتراضي لشبكات الهاتف الخلوي ( MVNO) في منطقة جنوب أسيا والشرق الأوسط ،وأفريقيا ، للاستثمار في الأردن بمجال عملها وتحديداً "كمشغل افتراضي " أي تقوم بإعادة بيع خدمات الاتصالات اللاسلكية المتنقلة العامة باستخدام اسم خاص به ،وعبر شبكات مشغلي خدمات الاتصالات اللاسلكية المتنقلة العامة القائمين كلياً أو جزئياً . 

وايماناً منها بتعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن بشكل عام ، وفي قطاع الاتصالات بشكل خاص فقد قامت الشركة بتعزيز وزيادة استثماراتها في المملكة الأردنية الهاشمية عبر توقيع اتفاقية استثمار مع مؤسسة الخليج للاستثمار " الذراع الاستثماري لدول مجلس التعاون الخليجي " التي أعلنت عن استثمار 50 مليون دولار أمريكي في مجموعة فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا )"VMMEA"(، أسرع مجموعات الاتصالات المتنقلة الإقليمية نموا والتي تتخذ من دبي مقرا لها.حيث تتمتع VMMEA بمكانة لا تضاهى في مجال تشغيل شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث اصبحت الشركة ضمن مجموعة فيرجن القيادية العالمية التي تغطي أنشطتها خمس قارات ويبلغ العدد الإجمالي لعملائها أكثر من 50 مليون.وعوائدها المالية تقدر بحوالي 20 مليار دولار سنوياً . الأمر الذي جعل من هذه الاتفاقية بأن تكون مؤسسة الخليج للاستثمار ومجموعة فيرجن (VIRGIN GROUP) أكبر مساهمين في VMMEA و ذلك إلى جانب مساهمين عالميين وإقليميين بارزين بمن فيهم ePLANET، Dolphin International، الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا (NTEC) وMillennium Private Equity.
و استناداً للفرص الاستثمارية الممنوحة للشركات الراغبة في الاستثمار في قطاع الاتصالات بموجب قانون الاتصالات ، فقد قامت "شركة الربط العربي" فرندي موبايل" اصولياً بتقديم طلب يتضمن الرغبة في الاستثمار في قطاع الاتصالات ، وتطبيقاً للقانون ، والتزاماً منها بتنفيذ كافة البنود والشروط ، قامت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بتاريخ 6-3-2008م بمنح "شركة الربط العربي" فرندي موبايل" رخصة تخولها تقديم خدمة المشغل الافتراضي في الأردن. واستناداً لذلك قامت الشركة بتقديم خدماتها بتاريخ 24-6-2010م عبر اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة زين فقط ، حيث خصصت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات سعات رقمية لشركة فرندي من الرمز(0755( .

ولأسباب مجهولة لم تمتلك الشركة إجابة عليها لغاية تلك اللحظة ، قامت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في شهر آب من العام 2010م بإيقاف نشاط الشركة عن تقديم خدماتها ، وبعد مخاض عسير ، مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لمعرفة الأسباب والدوافع التي دفعت لاتخاذ مثل القرار دون وجه حق . والذي تسبب لها كشركة بخسائر مالية كبيرة .فوجئت بعد مرور 9 شهور بقرار مشروط في حالة رغبة الشركة بإعادة خدماتها لابد من توقيع اتفاقية جديدة ، حيث قامت الشركة بالموافقة للسير بالإجراءات وتوقيع الاتفاقية التي احتوت على شروط أجبرت على تنفيذها حفاظاً على استثمارها وسمعتها في المحافل الدولية .وعلية قامت الشركة بالموافقة والالتزام بجميع ما ورد في بنود الاتفاقية الجديدة التي شكلت أعباء مالية إضافية للشركة حيث تضمنت الاتفاقية دفع "شركة الربط العربي" فرندي موبايل" حصة مشاركة في العوائد بنسبة 15% لحين مباشرة مشغل افتراضي إضافي ،ودفع عوائد إضافية للهيئة في حال بيع الشركة مستقبلاً ،والتزام باستثمار مالا يقل عن 25 %من أرباحها السنوية في الأردن ،وتشغيل العمالة الأردنية . كما تم وضع بند يحتوي على دفع عوائد ترددات للهيئة بالرغم من أن الشركة لا تمتلك ترددات على الإطلاق . حيث تم الالتزام الكلي من قبل الشركة بجميع الالتزامات المترتبة عليها بموجب شروط الترخيص المعدلة.

ونتيجة لما عكسته هذه الاتفاقية من أعباء مالية إضافية على الشركة ، ولكي تتمكن من استئناف خدماتها في السوق الأردنية بعد الإيفاء بالالتزامات المترتبة عليها بموجب شروط الترخيص المعدلة فقد قامت الشركة بالحصول على تمويل بقيمة 25 مليون دينار لدعم وتنفيذ خططها التوسعية . علماً بان الشركة تحتضن أعداد كبيرة من الموظفين الأردنيين وبالرغم من المعاناة التي تشكلت لمسيرة عملها إلا أنها لم تقوم بالاستغناء عن أي موظف على الإطلاق .

وبالرغم من الالتزام من قبل الشركة بجميع الشروط ، و بنود الرخصة الممنوحة ، وتنفيذ كافة بنود الاتفاقيات سواء الأصلية أو المعدلة ، إلا انه وللأسف خاضت الشركة مخاض عسير استمر لأكثر من سنتين حيث تمكنت من إعادة خدماتها للسوق المحلية وسط تكتم الجهات الرسمية عن سيناريوهات إعادة المشغل الافتراضي للسوق شكلياً دون تنفيذ بنود الاتفاقية من قبل الحكومة ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وذلك وفق التالي : 


أ- التزاماً بالاتفاقية الممنوحة للشركة ،والقرارات الصادرة من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات فأنه يجب على جميع شركات الاتصالات ( زين ، أمنية ، أورنج ) العمل على تعريف وفتح الأرقام العائدة لــ "شركة الربط العربي" فرندي موبايل" وتبادل الحركة الهاتفية على تلك الأرقام ، إلا ان هناك شركتين مازالت متعنة بعدم تطبيق القانون ،وقرارات الهيئة وهما شركتي (البتراء الأردنية للاتصالات المتنقلة –اورانج) و (أمنية للهواتف المتنقلة ) .

ب- وسط تعنت تلك الشركات قامت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بفرض غرامة مالية على الشركتين الأنفة ذكرهما بقيمة ( 200000( مائتا الف دينار أردني، كما أكدت الهيئة على اعتبار مخالفة تلك الشركات من المخالفات الجسيمة .

وعليه فان الشركة تطالب بإصدار قراراً صارماً للجهات المعنية والمسؤولة بتنفيذ وتطبيق القانون والمتمثلة بــ " وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات " و " هيئة تنظيم قطاع الاتصالات "، للقيام بالعمل على ربط بين "شركة الربط العربي" فرندي موبايل" مع شركتي (البتراء الأردنية للاتصالات المتنقلة –اورانج) و (أمنية للهواتف المتنقلة )وذلك بأسرع وقت . والا ستضطر الشركة في حال عدم قدرة الحكومة على تنفيذ القانون باللجوء إلى المحاكم الأردنية ، والعالمية للحصول على كافة التعويضات والخسائر المالية التي لحقت بالشركة جراء عدم تنفيذ القانون . كما ستقوم إلى نقل استثمارها إلى خارج الاردن ، اخذ بعين الاعتبار الاستغناء عن جميع الموظفين المعينين على كادر الشركة .