الراي نيوز - كتب: النائب جميل النمري

ھﻨﺎك ﻋﺪة ﺳﯿﻨﺎرﯾﻮھﺎت ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﻟﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء، ﻟﻜﻦ اﻟﻨﻮاب ﻟﻦ ﯾﻜﻮﻧﻮا ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻘﺮار؛ ﻓﺸﻌﺎر رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺘﻄﻤﯿﻨﻲ ﺑﺄن "ﻻ رﻓﻊ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء إﻻ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﻨﻮاب"، ﻻ ﯾﺒﺪو واﻗﻌﯿﺎ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﺮاب ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ.

وﺟﻤﯿﻊ اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮھﺎت ﺗﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﺗﺪﻓﯿﻊ اﻟﻨﺎس ﺑﻀﻊ ﻣﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻼﯾﯿﻦ، ﺑﻤﺎ ﯾﺴﺎوي ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻘﻠﯿﺺ اﻟﻤﻨﺸﻮد ﻟﻠﺪﻋﻢ. وﻣﻦ ﻻ ﯾﺪﻓﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﺪود ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺜﺒﯿﺖ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻘﺪﯾﻢ (اﺳﺘﮭﻼك أﻗﻞ ﻣﻦ 300 ﻛﯿﻠﻮواط)، ﺳﯿﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ارﺗﻔﺎع ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺧﺮى، ﺑﺴﺒﺐ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت.

اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮ اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺬي ﯾﺠﺮؤ اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻰ دعمه ھﻮ ﻓﻘﻂ، وﺑﺒﺴﺎطﺔ، ﻋﺪم رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء، وھﺬا ﻣﺴﺘﺤﯿﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ. وﻟﺬا، ﻓﺤﻜﺎﯾﺔ اﻟﻤﺸﺎورات ﯾﻤﻜﻦ طﯿﮭﺎ ﺳﻠﻔﺎ. وھﻲ ﻟﻮ ﺟﺮت، ﻓﺴﺘﻜﻮن ﺷﻜﻠﯿﺔ؛ ﻓﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺮﯾﺪ ﺣﻠﻮﻻ ﺿﻤﻦ ﺳﯿﺎق ﻣﺤﺪد، ﯾﺆدي اﻟﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺑﻀﻊ ﻣﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻼﯾﯿﻦ. واﻟﻨﻮاب ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻌﻮن إﻻ ﻣﺨﺎطﺒﺔ اﻟﺸﺎرع، وﻟﺬا ﺳﯿﻜﻮﻧﻮن أﻣﺎم ﺧﯿﺎرﯾﻦ: إﻣﺎ اﻟﻨﺄي ﺑﺄﻧﻔﺴﮭﻢ ﻋﻦ اﻟﻘﺮار واﻧﺘﻘﺎده، أو اﻟﺬھﺎب أﺑﻌﺪ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺒﻮﯾﺔ ﺑﺮﻓﻊ ﺷﻌﺎر إﺳﻘﺎط اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

وﻗﺪ اﺳﺘﻌﺠﻞ اﻟﺒﻌﺾ وﺑﺎﺷﺮوا ﺳﻠﻔﺎ ﻣﻨﺬ أﻣﺲ ﺑﺠﻤﻊ اﻟﺘﻮاﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻛﺮة ﺣﺠﺐ ﺛﻘﺔ.

وﻟﻌﻞ ھﺬا اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﯾﻔﺴﺪ ﻣﺸﺮوﻋﺎ أﺑﻌﺪ ﻗﻠﯿﻼ؛ ﺑﺠﻌﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺿﺤﯿﺔ اﻟﺮﻓﻊ ﻓﻌﻠﯿﺎ، وﻓﻖ اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮ اﻟﻤﻌﺮوف. ﻓﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻘﺮار، وﯾﺜﻮر اﻟﺸﻌﺐ وﻣﻌﮫ اﻟﻨﻮاب، وﯾﺘﻢ إﺳﻘﺎط اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺪل اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ اﻟﻘﺮار. وﯾﻨﺸﻐﻞ اﻟﺠﻤﯿﻊ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﻤﺸﺮوع اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة، وھﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺄﺧﺬ ﺑﺄﻟﺒﺎب اﻟﻨﺨﺐ، وﺣﺘﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻷردﻧﯿﯿﻦ.

ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ، ھﺬا ﻟﯿﺲ ﺣﻼ، ﺑﻞ اﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻞ، وأﻧﺎ ﻻ أﺷﺎرك ﻓﻲ ﺳﯿﻨﺎرﯾﻮ ﻛﮭﺬا. ﻓﻼ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪ أﺧﺬ اﻟﻘﺮار، واﻷﺻﺢ أن يواجهه اﻟﻨﻮاب اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺬي ﺳﯿﻜﻮن ھﻮ ﻧﻔﺴﮫ ﻣﻊ ھﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو أي ﺣﻜﻮﻣﺔ أﺧﺮى. وﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ أﻣﺎم ﻛﻞ وﺿﻊ ﻣﺄزوم ﯾﺘﻢ فيه اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت وﻟﯿﺲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت.

ﻓﺈذا ﻛﺎن ھﻨﺎك ﺑﺪﯾﻞ ﻋﻤﻠﻲ، ﻓﻠﯿﻀﻐﻂ اﻟﻨﻮاب ﻣﻦ أجله، أو ﻓﻠﯿﻘﺒﻠﻮا أﺣﺪ اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮھﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺮأﻧﺎ ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻒ. وھﻨﺎ ﻧﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﺴﺆال إﯾﺎه: ھﻞ ھﻨﺎك ﺑﺪﯾﻞ ﺣﻘﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺎ تعرضه وﺗﻔﻜﺮ فيه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ؟ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺬﻛﯿﺮ أﻧﻨﺎ ﻧﻤﻠﻚ اﻟﺠﺮأة ﻟﻜﻲ ﻧﻘﻒ ﻣﻊ أي ﻗﺮار ﺣﻜﻮﻣﻲ إذا اﻗﺘﻨﻌﻨﺎ أنه اﻟﺴﺒﯿﻞ اﻟﻮاﻗﻌﻲ اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﻮﻗﻒ.

ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ أﻧﻨﺎ ﻣﺜﻞ أﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ، ﻻ ﻧﺜﻖ أﺻﻼ ﺑﺄن اﻟﻤﺪﯾﻮﻧﯿﺔ واﻟﻌﺠﺰ ﻗﺪ وﺻﻼ إﻟﻰ ھﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻓﻘﻂ ﺑﺴﺒﺐ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ واﻟﺪﻋﻢ اﻟﺬي ﻻ ﻧﺜﻖ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺎ  بأرقامه، وﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻻ ﻧﺜﻖ ﺑﺎﻟﺨﺼﺨﺼﺔ وﻧﻈﺎم اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ ﻟﺒﯿﻊ وﺷﺮاء اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺮي ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻮﻟﯿﺪ وﺗﺒﯿﻊ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻮزﯾﻊ ﺑﺨﺴﺎرة ﻓﺎدﺣﺔ، ﺑﺪﻋﻮى اﻟﺪﻋﻢ.

أﯾﺎ ﯾﻜﻦ اﻷﻣﺮ، ﻧﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺪﻋﻢ ﯾﺬھﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻟﻐﯿﺮ اﻷردﻧﯿﯿﻦ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﻨﻮات اﻟﮭﺪر واﻟﺘﮭﺮﯾﺐ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻛﻤﺎ ھﻲ اﻟﺤﺎل ﻣﻊ اﻟﻄﺤﯿﻦ واﻷﻋﻼف. وأرﯾﺪ اﻟﻤﻐﺎﻣﺮة ﺑﺎﻟﻘﻮل إن اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬﻛﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﺤﻞ، ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﮭﺪ واﻟﻤﮭﺎرة ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻔﻜﺮة. ﻓﮭﺬه اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻣﺜﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﯾﺎت، ﻣﺒﺮﻣﺠﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻣﺎﻛﯿﻨﺎت ﻣﺤﺪدة، وﺑﻜﻤﯿﺎت ﻣﺤﺪدة، وﺿﻤﻦ ﺟﺪول زﻣﻨﻲ ﻣﺤﺪد ﺗﻌﻤﻞ ﻟﺪى اﻟﺠﮭﺎت، ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺒﻘﻰ اﻷﺳﻌﺎر ﻟﻠﻤﻮاطﻦ ﺑﻨﻔﺲ ﺳﻌﺮھﺎ اﻟﻘﺪﯾﻢ، ﻟﻜﻨﮭﺎ ﺗﺒﺎع ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻟﺤﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻻ ﯾﻤﻠﻚ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪﻋﻢ، واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻘﺮر ﺻﺮﻓﮭﺎ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ أو ﻟﻸﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﺴﺎﺣﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ذوي اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ أو اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ.

ﻧﺤﻦ ﻟﺴﻨﺎ ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ﺣﻮل ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻟﺪﻋﻢ وﺳﺒﺐ اﻟﻤﺪﯾﻮﻧﯿﺔ واﻟﻌﺠﺰ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻼج، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻣﺘﻔﻘﻮن ﻋﻠﻰ أن ﺻﯿﻐﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯿﺔ.

وﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬﻛﯿﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ھﺬه اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺎت، ﺑﺈﺑﻘﺎء اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻘﺪﯾﻢ ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ أو أﻏﻠﺒﯿﺘﮭﻢ اﻟﺴﺎﺣﻘﺔ، ﻣﻊ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ﻧﺼﻒ ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻋﻢ.