الراي نيوز - لأسباب مجهولة وبدون مبررات ... اثارت الشكوك بوجود شبه فساد كبيرة شبيه بشحنة القمح التي أثارت استياء المواطنين مؤخرا حيث ادعى عددا من المواطنين وتجار المواد الغذائية في اربد بان هناك شبه فساد تمت في الخفاء حينما أعادت مؤسسة الغذاء والدواء كميات من السمك الأرجنتيني المقطوع الرأس كانت قد احتجزته واتخذت قرارها بإتلافه وامر مديرها العام بتحويل اصحاب العلاقة الى مدعي عام اربد لمحاكمتهم كما اوعزت لصحة اربد بسحب هذه المواد الغذائية من الاسواق للحيلولة دون وصولها لافواه المواطنين .

وفي التفاصيل التي تم رصدها من بداياتها فان مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء هايل عبيدات وجه كتابا بتاريخ 21/4/2013 " مرفق صورة منه " الى مدير صحة اربد يشير لضرورة إتلاف كميات من السمك المضبوط والمخالف لقانون الغذاء لوجود أكثر من تاريخ صلاحية عليه وان هناك تلاعبا في بطاقات البيان وعليه اتخذت المؤسسة المعنية بحماية المواطنين من الاغذية الفاسدة قرارها بإتلاف تلك الكميات من السمك المقطوع الرأس الأرجنتيني المنشأ ومحاكمة أصحاب العلاقة أمام مدعي عام اربد لتداولهم هذه المواد الغذائية وسحب هذه المنتوجات من الأسواق وإتلافها والتحري عن مستودعات المستورد الأول لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه .

المثير للشكوك والغريب الذي يحتاج الى تفسير وتدخل الجهات المعنية فان مدير عام المؤسسة وبدل ان يحاسب مدير صحة اربد لعدم تنفيذ قرار الاتلاف بعد 10 ايام من كتابه السابق أوعز له بكتاب جديد بتاريخ 30/4/2013 م يقضي بإلغاء إتلاف هذه المواد الغذائية وإلغاء كافة ما جاء بكتابه السابق وإبلاغ أصحاب العلاقة باستلام المواد الغذائية وطرحها بالأسواق دون إبداء الأسباب التي دعته للسماح بتداولها .

فيما كان يفترض ان يشكل لجنة لتقوم بفحص صلاحية الاسماك ومدى ملائمتها للاستهلاك البشري ومخاطبة المنشأ للتاكد من تاريخ انتاجها وانتهائها قبل ان يتخذ قراره باعادة هذه الاسماك وطرحها بالاسواق .

قرار إلغاء الإتلاف أثار حفيظة المواطنين في اربد والتجار التي أتلفت لهم مواد غذائية ضبطت بنفس الطريقة وهو ما دفعهم للتساؤل لماذا هذا التخبط في قرارات مؤسسة الغذاء والدواء ولماذا هذا التحيز في اتخاذ العقوبات، هل هناك أشخاصا فوق القانون أم أن صحة المواطن وسلامة الغذاء الذي يتناوله أصبحت تباع وتشترى، فشحنة القمح الفاسد لم تنتهي بعد لتأتي شحنة السمك الارجنتيني وربما سيليها شحنة الجبنة الفاسدة التي تجري المفاوضات بشأنها للحيلولة دون إتلافها