الراي نيوز - المندوبة السامية لصندوق النقد الدولي قررت، في نهاية جولتها في منطقتنا لتفقد "إقطاعيات" من تمثلهم، وقالتها بصراحة في وجه ما يقارب الستة ملايين أردني (بخصم المنتفعين المستقوين بالصندوق من تعداد "الأردنيين"): "على جميع الأردنيين أن يدفعوا لتمويل احتياجات شركة الكهرباء الوطنية والمالية العامة والدين العام المتفاقم !".. وهي في سبيل هذا ستزيد الدين "العام" عند السداد، و"الخاص للغاية"عند القبض، في دعم جباتها بملياري دولار قرضاً تضاف لهذا الدين "المتفاقم!". أمر يذكر بجباية وتجبر الولاة العثمانيين الذي أدى لثورات في مختلف الأقطار العربية على طريقة ثورات الربيع العربي الآن، وهي غير المسماة الثورة العربية الكبرى التي دخلت مساراً آخر لحظة سقوطها في تحالف مع الحلفاء بشروطه السرية (لم تعد كذلك) التي أورثتنا للحلفاء وعبرهم لوراثة إمبراطوريتهم أمريكا، وعبرهم جميعاً لثالوث البنك وصندوق النقد ومنظمة التجارة الدولية.

المندوبة السامية تقول إنها وطاقم صندوقها "انخرطوا عن كثب" مع الدول التي تمر "بمرحلة انتقالية خلال هذه الفترة الصعبة". والمقصود هو دول الربيع العربي التي يُخشى أن تحرّر ذلك "الإقطاع" وتعيد البلاد وثرواتها وقرارها لأهلها.

وبما أن الست تتحدث عن معاينة "عن كثب" فسوف نتوقف عند "بعض" ما لا يمكن أن يكون فاتها، ومنه قصة ديون شركة الكهرباء الوطنية التي قررت سيادتها أن "على جميع الأردنيين أن يدفعوا لسدادها". "فالشركة الوطنية" الأصل كانت تتشكل من ثلاث شركات: المولدة للكهرباء والناقلة والموزعة (بالأحرى الجابية كون خطوط التوزيع ممدة وجاهزة). وباسم "الخصخصة" التي يريدها الصندوق بحجة أن إدارة الدولة غير كفؤة (حتمي في ظل عدم انتخاب الحكومات ولا حتى النواب) جرى بيع شركتين (المولدة والموزعة بأسعار بخسة لشركة دبي كابيتال التي ممثلها في الأردن هو سمير الرفاعي الذي جيء به رئيساً للوزراء خلفاً لأبيه الذي تسبب حكمه في مديونية وغلاء ضخمين وهبوط سعر الدينار للنصف. وكما أن حكم الأب (الذي بدوره خلف أباه سمير الأول كما خلفه عمه كون بريطانيا جاءت بالأسرة عند تأسيس الإمارة"للمشاركة في الحكم !") أدى لقيام الأردنيين بانتفاضة نيسان عام 1989، فإن حكومة ابنه حتمت انتفاضة الربيع الأردني التي أسقطت "سمير الثاني".

دبي كابيتال كانت خاسرة دولياً عام 2005 حين بيعت لها الشركة المولدة للكهرباء فقط بـ 40 مليون دينار فباعتها لشركة استثمارية خليجية بما يزيد على 145 مليون دينار، والشركة الموزعة اشترتها بـ 16 مليون دينار فقط لتجني منها 20 مليون دينار قبل بيعها بـ 49 مليون دينار!، والأعجب أن ديون الشركة الوطنية الأصل (الثلاثية) حمّلت في صفقات التجزئة والبيع تلك للشركة الثالثة "الناقلة" التي أبقيت حكومية.

وتوالى تحميل تلك الشركة الحكومية تكاليف "توليد" الكهرباء (وليس للشركة المولدة كما يفرض المنطق!) المزعوم تفاقمها بسبب انقطاعات الغاز المصري وارتفاع أسعار الديزل البديل.. ولم يأت ذكر لسعر الغاز المصري الذي كان يورد باتفاق مع حكم مبارك (زمن البيع البخس مقابل عمولة )عبر شركة "الفجر للغاز" التي تملكها حلقة المتنفذين في الأردن ولا تُعرف أرباحها فلا وجود في ملف الشركة ( المسجلة في مصر) في وزارة الصناعة والتجارة الأردنية سوى اسم الشركة واسم محاميها !

ولتوريد الغاز المصري صفقة رسمية سابقة بمليار دولار وبشروط تلغي السيادة الأردنية وتقضي على التنمية وتحجر حتى على استخراج الطاقة من أرضنا وغيره مما لا مجال لذكره هنا، كانت ستلزّم لابن مسؤول عام 1997 (أصبح شريكاً يمثل أباه في شركة الفجر) لولا أني كشفتها بتقرير مفصل نشرته فور تسليمه للملك حسين نهاية أسبوع، أي بما لا يتيح يوم عمل يتم فيه التوقيع النهائي على التلزيم.

وحديثاً بات لأسعار الغاز والديزل وكل مشتقات النفط المزعوم وارتفاعها قصة أخرى تتعلق بشركة استيراد حصرية يجري تداول أخبارها شعبياً، ومن المسؤولين الذين طالبوا بكشف دورها دولة الأستاذ أحمد عبيدات .. ولكن تبقى تجارة الطاقة السر المقدس العابر للحكومات.

صندوق النقد الذي يراقب "عن كثب" كل أمورنا المالية يعرف هذه الحقائق وغيرها. ومندوبته قرأت تصريحات الملك بأنه حين يغضب من الأمراء الكثر المتجولين في "مواكب" يقوم بقطع بعض مخصصاتهم من الوقود(!!)، وقرأت حديث الصحفي غولدبيرغ عن سرب مروحيات مما يجوب به الملك سماء الأردن ليفسّح ضيفه الصحفي.. والصندوق يمثل دولاً وساسة واقتصاديين وبنكيين (بمن فيهم بنوك الأرصدة السرية) يعرفون أكثر. فلماذا لا تطرح كل الحقائق، أو أقله تمتنع المندوبة السامية من تحدي جوعنا وقهرنا في عقر بيتنا بقولها: على كل الأردنيين أن يدفعوا لـ"هكذا" شركة كهرباء، ولموازنة "هكذا" حكومات ورأسماليين توسعت بهم وبآخرين أجانب إدارة "دبي كابيتال" بعد أن أصبحت رابحة عندنا فقط؟!.