الراي نيوز - موسى كراعين

رفض القيادي الإسلامي سالم الفلاحات ما جاء في كلمة وزير الداخلية أمام مجلس النواب. واعتبر أن ردة فعل النواب الغاضبة ضد كلمة وزير الداخلية بمثابة دعوة للتوقف عن النهج العبثي في التعامل مع حرية التعبير.
وقال الفلاحات لـ"السبيل" ما جرى في مسيرة اربد لا يحصل في دولة تحترم نفسها أو تعنى بحماية الديمقراطية، فالصورة بائسة جداً وفقاً للفلاحات الذي أكد عدم اتصال أي جهة رسمية معه قبل مسيرة رفض 21 ووصفها بالكذبة الكبيرة.
وأوضح أنه خلال المسيرة تم الاتصال به حيث طلب منه الحديث مع مدير شرطة اربد أثناء المسيرة وبعد انطلاقها وليس قبلها كما جاء في كلمة وزير الداخلية وطلب مدير الشرطة وفقاً له فرصة للتواصل مع المؤسسات الأخرى لتحديد مكان نهاية المسيرة، غير أنه لم يستطع فعل شيء حيث تم الاعتداء على المسيرة، وقال الفلاحات تم التعامل مع المسيرة وفق العقلية الأمنية التي أرادت إنهاء المسيرة بهذه الطريقة، واعتبر أن ردود فعل الأحزاب والحراكات وعدد من الكتاب الصحفيين والمعلقين السياسيين تعكس رفضهم الأسلوب الذي جرى اتباعه، كما تظهر قراءة الشعب الأردني للرسالة السلبية التي أرسلتها الجهات الأمنية.
وتساءل الفلاحات حول الإجراء الذي سيقوم به وزير الداخلية وحول التحقيق الذي سيقوم به وهل سيكون كالتحقيقات السابقة بعد كل اعتداء على حرية التعبير عن الرأي وكيف ستكون نتائج التحقيق، وهل سننتظر طويلاً.
وأضاف: الصور أظهرت رجال الأمن الذين يجب عليهم حماية ممتلكات الناس وهم يعتدون على الممتلكات العامة والخاصة ويقومون بتكسير سيارة خاصة لمواطن.
وشدد الفلاحات على أن نتائج الاعتداء ستظهر انقلاب من لا يزال يثق بالحكومة عليها.
من جهته شجب نعيم الخصاونة المنسق الإعلامي لحراك إربد صمت نواب محافظة إربد تجاه ما جرى خلال المسيرة، وأضاف باستثناء النائب جميل النمري الذي أعلن شجبه واستنكاره لما حدث لم يظهر أي نائب من نواب المحافظة ليدافع عن قضايا أبناء دوائرهم بغض النظر عن المواقف السياسية والاختلاف في وجهات النظر.
كما أوضح الخصاونة أن محافظ اربد قام بالاتصال به قبل انطلاق المسيرة بساعة وتم الاتفاق على عدم رفع سقف الهتافات وبقاء جسم المسيرة داخل الشارع الفرعي على أن يكون المتحدثون على الدوار وهذا ما حصل غير أن المشاركين فوجئوا بهجوم قوات الدرك وبعض المدنيين على المسيرة.