Tweet

«النواب» يحيل اتفاقية التنقيب عن البترول للتحقيق النيابي

الرأي نيوز-محليات

- قرر مجلس النواب تحويل ملف الغاء قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة ينفيرسال المحدودة (الاردن) في منطقة السرحان الى لجنة مشتركة من القانونية والمالية للتحقيق في الاتفاقية

والبحث في اية شبهات فساد تزامنت مع العطاء وتقديم تقريرها الى المجلس .

وطالب المجلس اللجنة المشتركة بدراسة هذه الاتفاقية وكافة الاتفاقيات السابقة للوقوف على اي تجاوزات مالية وادارية إن وجدت او اي شبهات فساد على ان تقدم اللجنة المشتركة تقريرا بكل ما تخلص اليه الى مجلس النواب.

وسيطر مشروع الغاء التصديق على اتفاقية التنقيب مع شركة ينفيرسال على جلسة مجلس النواب بعد مطالبة نواب بالتحقيق في ملف الاتفاقية لوجود شبهات فساد .

 وناقش المجلس في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة مشروع قانون الغاء قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة ينفيرسال المحدودة (الاردن ) في منطقة السرحان لسنة 2013 .

وكان النائب عبدالكريم الدغمي طالب بالتحقيق في ملف الاتفاقيات من خلال لجنة مشتركة مشيرا الى انه قد يوجد شبهة فساد في عطاء شركة التنقيب عن النفط من خلال مسؤولين في السابق .

 وقالت النائب رلى الحروب «ان الشركات التي وقعت الحكومة الاتفاقيات معها للتنقيب في الاردن عن النفط هي اربع شركات منها ثلاث شركات وهمية ويملكها شخص متنفذ «.

واضافت ان الحكومة وقعت مع شركة سونران الاردنية قبل تأسيسها مطالبة بالتحقيق في الملف.

 وقالت تم التوقيع مع الشركة في شهر ايار عام 2007 وقد تأسست الشركة التي وقعت معها الاتفاقية آنذاك بعد شهرين ما يدل على ان الحكومات كانت توقع اتفاقيات مع شركات غير موجودة اصلا.

كما طالب النواب الحكومة بالكشف عن الاسباب الحقيقية التي دعت الى الغاء الاتفاقية والوقوف ايضا على كافة التفاصيل المتعلقة بها وان كانت الحكومة جراء الغاء هذه الاتفاقية قد ترتب عليها اية غرامات مالية. 

رئيس الوزراء

 وفي هذا الاطار رد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على هذه الاسئلة النيابية المتعلقة بالاتفاقية، وقال ان الاتفاقية التي وقعت مع هذه الشركة كانت قبل عشر سنوات تقريبا للتنقيب عن النفط في الاردن.

واضاف النسور ان اي اتفاقية من هذا النوع تأتي الى مجلس الامة من اجل اصدارها بشكل قانوني، وهذه الاتفاقية وافق عليها مجلس النواب سابقا لكن هذه الشركة فشلت في عملها وقد كان هناك تحكيم بين الحكومة وهذه الشركة وخسرت الشركة التحكيم باعتبارها كانت شركة فاشلة وقد اضاعت على الاردن حينها فرصة اكتشاف النفط والمطلوب الان هو الغاء قانون هذه الاتفاقية.

واشار النسور الى انه وفيما يتعلق بالتنقيب عن النفط في الاردن انه تم تقسيم الاردن الى تسع مناطق استكشاف وقد تم التعاقد على استكشاف ثماني مناطق من اصل تسع وفق اتفاقيات ولم يتبق الا منطقة واحدة في العقبة وقد فتح التنافس بين الشركات لاستكشافها منذ شهر.

 وبين ان الحكومة ستتأكد من قدرة هذه الشركات المتنافسة على تلبية ادق المعايير.

وقال رئيس الوزراء ردا على مطالبات نواب بمناقشة الموضوع في الجلسة انه من الافضل احالة الاتفاقية الى اللجنة النيابية من اجل اعطاء المجلس كل الاجابات والتفاصيل عن الاسئلة التي طرحت .

بدوره قال رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور ان المجلس لن يقبل السكوت عن اية قضية تحوم حولها شبهات فساد وانه لا يمكن الا ان يكون مدافعا عن المجلس ودوره في تحمل مسؤولياته الوطنية تجاه مختلف القضايا.

كما احال المجلس الى لجنة مشتركة من المالية والقانونية مشروع قانون الغاء قانون تصديق اتفاقية المشاركة في الانتاج للتنقيب عن البترول وانتاجه وتطويره في حوض الازرق بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة سونوران للطاقة لسنة 2013.

 واقر مجلس النواب في الجلسة مشروع قانون معدل لقانون الفوائض المالية الذي يقدم موعد تقديم موازنة المؤسسات المستقلة الى مجلس النواب بايلول بدلا من تشرين ثاني .

ورد رئيس الوزراء على مداخلات النواب حول مشروع قانون معدل لقانون الفوائض المالية بالقول ان القانون جاء استجابة للتعديلات الدستورية .

 وقال ان هذا التعديل يملي على الحكومة ان تتقدم الى مجلس النواب بتقديم موازنة المؤسسات المستقلة الى مجلس النواب بشهر ايلول بدلا من تشرين الثاني فهذا التزام بالدستور وهو قانون اصلاحي .

 وفي بداية الجلسة وضع عدد من النواب كمامات على الوجه احتجاجا على وجود كارثة بيئية في منطقة المستندة في عمان الشرقية.

وسال رئيس مجلس النواب عن اسباب وضع الكمامات معطيا الحديث الى رئيسة لجنة الصحة في المجلس الدكتوره فلك الجمعاني التي قالت انها قامت يوم امس واعضاء اللجنة بزيارة المنطقة ووجدت ان هناك مكرهة صحية في تلك المنطقة تهدد بكارثة بيئية خطيرة.

ودعت باسم اللجنة ان يقوم رئيس الوزراء على الفور بزيارة تلك المنطقة والعمل على حل هذه المشكلة بأسرع ما يمكن خوفا من امتداد هذه المشكلة وانتشار الاوبئة والامراض السارية.

 بدوره قال رئيس الوزراء ردا على النائب الجمعاني واعضاء اللجنة الصحية انه لا يمكن الاقرار بداية انه توجد مكاره صحية في عمان، وانه لا يمكن ان يقبل هذا، ولو كنت نائبا لفعلت ما فعلته اللجنة الصحية.

واضاف النسور ان ما ذكرته النائب هو وجود خدمات ناقصة في المجاري والمياه وفي الخدمات التي تقدمها امانة العاصمة ولذلك سأقوم والوزراء المعنيون وامانة عمان بزيارة المنطقة للوقوف على كافة المشاكل الموجودة والعمل على حلها بأسرع ما يمكن.

وبداية الجلسة نعى رئيس مجلس النواب باسمه وباسم المجلس عضو مجلس النواب الاسبق المرحوم ابراهيم زيد الكيلاني مذكرا بمناقب المرحوم ودوره في خدمة وطنه وقرأ المجلس الفاتحة على روح المرحوم الذي انتقل الى رحمة الله يوم امس الاول .

 مذكرة تطالب بجلسة لمناقشة العنف الجامعي

طالب 19 نائبا من رئيس مجلس النواب بعقد جلسة عامة لمناقشة ظاهرة العنف الجامعي

وقال النواب في المذكرة التي تبناها النائب عدنان العجارمة «نطالب بعقد جلسة مناقشة عامة لمجلس النواب لمناقشة ظاهرة العنف الجامعي وسبل الحد منها» .