مُزكّو النسور من النواب يشعرون اليوم "بالورطة" أمام الرأي العام
المشاورات لم تكن لتأسيس حكومة بل كانت مجرد سياسات عامة
حكومة عادية في ظرف استثنائي يجتاح المملكة داخليا وخارجيا
أضافت التشكيلة للحراكيين مزيدا من الأتباع وهو آخر ما يريده صانع القرار

ما إن أعلن عن الإرادة الملكية بالموافقة على تشكيلة حكومة النسور الثانية حتى تداعى عدد كبير من النواب -كتلا ومستقلين- للنظر في أمر 19 وزيرا بينهم النسور أُعلنوا بعد مخاض عسير استمر ثلاثة أسابيع.
مصادر نيابية أكدت لصحيفة "السبيل" ان هناك استياء عاما لدى عموم النواب من أسماء الطاقم الوزاري، خاصة وان ما يشبه الإجماع لدى النواب أن الرئيس اعتمد على سياسية "شاوروهم وخالفوهم".
المفارقة أن عددا من النواب الذين قاموا بتزكية اسم الرئيس يشعرون اليوم بما يشبه "الورطة" أمام الرأي العام الأردني.

مشاورات تشبه كل شيء سوى المشاورات

بالنسبة الى النائب خليل عطية، فلم يجد تعليقا أبلغ ليصرح به على التشكيلة الجديدة بالقول: "لا تعليق"، وعندما طلبنا منه المزيد قال ألا يكفي، محملا مسؤولية التشكيلة للرئيس، وقال: الأمور غير مشجعة والنواب يشعرون أن المشاورات كان يمكن ان تكون أي شيء سوى أنها مشاورات.
وحسب عطية فإنه من المبكر الحديث عن حجب أو منح الثقة لكن الأمور غير مشجعة، مشيرا الى ان أسماء الطاقم الوزاري أثبت انه ليس لدى النواب أي دور في اختيار الوزراء، وأن الرئيس وحده من قام بالمهمة.
وأوضح ان المشاورات لم تكن مشاورات لتأسيس حكومة، بل كانت مجرد سياسات عامة، مشيرا الى ان ما يملكه من معلومات تؤكد ان الرئيس لم يشاور أحدا في اختيار الوزراء.

حكومة عادية في مرحلة استثنائية

مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي وصف الحكومة "بالعادية في مرحلة استثنائية".
وقال في تصريح لصحيفة السبيل: "لم تعكس التشكيلة طموحات الأردنيين في ان تكون الانتخابات ونتائجها هي العامل المقرر في تشكيل الحكومات".
وأضاف: جرى تشكيلها استنادا الى الأدوات ذاتها المتبعة، رغم كل ما رافق هذه التشكيلة من ضجيج ومشاورات نيابية ماراثونية.
وأشار الى انه وصف "الحكومة بالعادية في ظرف استثنائي بفعل ما نعرفه من تحديات داخلية وخارجية تجابه الدولة، وتحديدا في الملف الاقتصادي الضاغط وملف الإصلاح السياسي غير المكتمل، وفي ضوء الإقليم وانفتاحه على شتى الأخطار من سورية الى فلسطين مرورا بالعراق".
وردا على ما اذا كانت التشكيلة تعبر عن حكومة مؤقتة في انتظار تطورات أسخن على الساحة السورية، قال: هذه تقديرات متطرفة اكثر مما ينبغي، فلا أحد بمقدوره توقع اندلاع الحرب على سورية، خاصة وأن الحرب أساسا مندلعة، وليس من حاجة لإعلان الطوارئ، فبمقدورنا إدارة الأزمة مع حكومة سياسيين.

حكومة لم تراع أي ضابط فولدت فأرا

وعبر النائب محمود الخرابشة عن مفاجأته من قائمة تشكيلة الحكومة الجديدة. وقال في تصريح لـ"السبيل": لم تكن بالمستوى المطلوب، خاصة بعد مشاورات ماراثونية ومدة زمنية طويلة توقعنا بعدها أن يتمخض الجمل عن شيء مهم.
وتوقع الخرابشة أن تضيف هذه التشكيلة للحراكيين على الأرض مزيدا من الأتباع، وهو آخر ما يجب ان يطلبه صانع القرار.
وأضاف، توقعنا بعد مشاورات الرئيس ان تكون حكومة النسور الجديدة خارقة للعادة فجاءت اقل من العادة، فلم تراع الكفاءة أو المؤهلات، وهي في الوقت نفسه لم تكن بحجم ما كان يأمل به الشعب الاردني في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها.
وأوضح ان الطاقم الوزاري ليس حكومة مرحلة أو المطلوبة في ظل ظروف استثنائية سواء على الصعيد الداخلي الفقر أو البطالة أو عجز الموازنة والمديونية ومحاربة الفساد والظروف المحلية السياسية السائدة، إضافة الى الملفات الخارجية وأبرزها الملف السوري، والفلسطيني.
يقول الخرابشة: "الإعلان كان مفاجأة غير سارة، والتشكيلة مخيبة للآمال".
وردا على سؤال حول خلو التشكيلة من شخصيات من البادية كما جرت العادة قال إن الدستور لا يفرض على صانع القرار ذلك والمناصب الحكومية يتم التعيين فيها على أساس المؤهلات وليس على الجغرافية، لكن من الناحية السياسية اعتادت الساحة الاردنية على مراعاة ذلك، مشيرا الى ان المشكلة في ان التشكيلة لم تراع التكنوقراط والمؤهلات، بل إرادة الرئيس فقط.
وتساءل النائب الخرابشة هل الوزراء من الصفوة المأمولة؟ وأجاب، بعيدا عن شخوصهم المقدرة فإن الإجابة بالنفي في ظل هذه المرحلة.
وقال: لا مشكلة لدي مع عدم تمثيل المناطق، لكن العرف السياسي الاردني اعتاد على ذلك، ومن الضروري ان يتم تمثيل الناس، فاليوم لا تجد منطقة إلا وفيها المؤهلون والمتعلمون، وكان يفترض ان يمثل الناس وهذا ليس عيبا، ان يمثّل الفئات.
وتمثل الخرابشة بالمثل القائل: "تمخض الجمل فولد فأرا" ثم قال: "هذا ليس من مصلحة البلد".
وردا على سؤال حول مستقبل تصويت النواب على منح او حجب الثقة بالتشكيلة الجديدة قال: أرجح حجب النواب ثقتهم بنسبة غالبة وبهذا سيكون الوضع حرجا جدا.
وتساءل ما معنى ان يؤخذ النسور كل هذه المدة الزمنية ثم يخرج بهذه النتيجة، محملا مسؤولية ما يمكن ان يقع على رئيس الوزراء، الذي أصر على فريق بمستوى من شروط هو يريدها، إرضاء لبعض القوى، من دون ان يراعي مصلحة الظروف الموضوعية للمملكة.
وقال: اليوم الكرة في ملعب مجلس النواب، الذي عليه ان ينهض بطرح الثقة عن هذه الحكومة.
وتساءل، ماذا يعني ان يوضع وزيرا للداخلية امنيا، ووزيرا للعدل أكاديميا، وقال: نحن نتحدث عن مناصب سياسية وعلينا مراعاة ذلك، مشيرا الى ان معظم الوزراء يعرفهم ويكن لهم الاحترام كأشخاص وكأبناء وطن لكنهم ليسوا المأمولين في هذه المرحلة.
أما النائب علي سنيد فقد انتقد هو الآخر التشكيلة، وقال ان كتل النواب ومنذ الإعلان عن الأسماء وهم في اجتماعات طارئة، مشيرا الى ان ذلك يعبر عن صدمتهم من التشكيلة، متوقعا ان يحجب النواب الثقة عن الحكومة. وقال: من الصعوبة ان يمنحوا النسور الثقة.

الوسط: لا حكومة برلمانية ولا إصلاح

من جانبه قال رئيس كتلة الوسط الاسلامي محمد الحاج ان التشكيلة الجديدة لم تأت بجديد، بل هي شكل من أشكال الحكومات السابقة، ومضي في الروتين القائم.
وأضاف: قالوا لنا ان هناك حكومة برلمانية، فلم تكن برلمانية، ثم قالوا لنا ان هناك إصلاحا، فلم نجد الإصلاح.
وتابع، لا أرى أي شيء جديد، وستكون مثل سابقاتها. وفي المقابل حاول الحاج الدفاع عن "النسور" فقال: هو رجل لديه كفاءة اقتصادية وسياسية كافية لكن فريقه عادي جدا، ولا يختلف عن الفريق السابق.
أما عن السؤال الأكبر اليوم هل سيمنح الوسط الاسلامي الثقة لحكومة النسور؟ أجاب اليوم سيلتقي أعضاء الكتلة مع الحزب السياسي وسنناقش الأمر، ولا أريد استباق الأمور.