التاريخ : 2013-03-28

الرا ي نيوز 

اتهمت الجبهة الوطنية للاصلاح التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق احمد عبيدات النظام بإعادة إنتاج نفسه في التعامل مع الحراك الشعبي السلمي المطالب بالاصلاح.

وعبرت الجبهة في بيان لها الأربعاء عن خيبة املها من نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة التي جاءت لتؤكد تخلف قانون الانتخاب وتناقضه مع الإجماع الوطني - وفق الجبهة -، مما كشف زيف الإدعاء بالتأسيس لحكومة برلمانية وأعاد البلاد إلى المربع الأول".

واشارت الى ان الاردن يشهد في هذه المرحلة حالة من التخبط والارتباك في إدارة شؤون الدولة، تؤكد الحاجة إلى نهج جديد في الحكم يحدد الاتجاه، ويستجيب لإرادة الشعب الأردني المصمم على المضي في إحداث إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي حقيقي وشامل، يضع حداً لهذا الارتباك الذي يقود البلاد نحو المجهول.

وفي هذا السياق أشارت الى ان الاردنيين يستذكرون البيان الصادر عن عدد من الشخصيات الوطنية في 22/6/2008 الذي أكد على الثوابت الوطنية ودعا إلى الإصلاح المؤسسي ومحاربة الفساد على أساس تلك الثوابت، إلا أنه ووجه في حينه بحملة مسعورة قادتها الأجهزة الفاسدة والأقلام المأجورة .

واعتبرت الجبهة اننا نعيش اليوم أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية مركّبة، تتجلى مظاهرها في تقزيم مشروع الإصلاح السياسي، وإغلاق ملفات الفساد، وتعمق الهويات الفرعية على حساب الوطن، ويترافق ذلك مع تراجع النمو الاقتصادي، وتفاقم عجز الموازنة وتصاعد مديونية الدولة، واستفحال أزمة البطالة وازدياد عدد الفقراء في المجتمع، وتحميل المواطنين أعباء السياسات المالية والضريبية والاقتصادية الفاشلة.

ورأت الجبهة الوطنية للإصلاح بجميع مكوناتها أن ما ورد في مجلة أتلانتك الأمريكية من تصريحات خطيرة ومثيرة للجدل حول الأوضاع في الأردن وعلاقاته الخارجية إنما يعكس عمق الأزمة التي يعيشها النظام . وفي هذا الخصوص تعبر الجبهة عن قلقها الشديد من تداعيات ما ورد في تلك التصريحات على المستويين المحلي والإقليمي.

وفي ظل الصراع السياسي والعنف المحتدم في المنطقة وتصاعد وتيرة الأطماع الصهيونية وما تهدف إليه، فإن الجبهة الوطنية للإصلاح حذرت من خطورة استمرار نهج الفساد الذي استهان بالشعب الأردني وبدد موارده، ويهدف إلى الاستمرار في الالتفاف على مطالب الإصلاح وإجهاضها، مما يزعزع ثقة المواطن بمؤسسة الحكم، ويجعل من الأردن الخاصرة الضعيفة في الإقليم، ويوشك أن يؤهله لاستيعاب تبعات الحلول المعلنة والمستترة، التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، مما يتناقض مع المصالح الوطنية العليا للأردن، ويؤجج الصراعات الداخلية، ويوسع الهوة بين رؤية الشعب ورؤية الحكم، لما يجب أن تكون عليه الأمور في داخل الوطن، وما يجب أن يرقى إليه الدور الوطني والقومي للأردن في محيطه العربي.

واكدت الجبهة الوطنية للإصلاح في هذا المقام أن الطريق إلى حل مشكلات الأردن والخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهه وتستنزف مقدراته، لا يكون باستمرار العبث بالدستور وتهميش مؤسسات الدولة للتفرد بالحكم وبالقرار، بل باحترام إرادة الشعب الأردني وحقوقه وتحقيق الفصل بين السلطات وضمان استقلالها، وتعزيز الحكم النيابي، وتداول السلطة بطريقة ديمقراطية، وتطبيق حكم القانون العادل على الجميع، ومحاربة الفساد قولاً وفعلاً.

ودعت الجبهة إلى حوار وطني شامل واسع لتدارس الأوضاع من جميع جوانبها، والخروج بتصور واضح للتعامل مع المستجدات وما يمكن أن تحمله التطورات القادمة من تحديات، من خلال بناء موقف وطني تتحمل فيه جميع الأطراف مسؤوليتها، واضعين نصب أعيننا حماية النسيج الوطني، وضمان مقومات العيش الكريم للمواطن، والحفاظ على استقرار البلاد، ووضع مصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار.