حدد القيادي في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور عبد اللطيف عربيات شروط قبوله برئاسة الحكومة؛ أن تكون حكومة إنقاذ أو إصلاح وطني؛ وأن تحظى بإرادة سيادية من جلالة الملك عبدالله الثاني، وأن يكون مدخل الإصلاح قانون انتخاب عادل يعيد الثقة لمؤسسات الدولة.
وأكد عربيات في مقابلة مع صحيفة "العرب اليوم" أنه إذا ما شكل هذه الحكومة، فإنه سيشرك فيها جميع ألوان الطيف السياسي، من يسار وقوميين والمؤثرين في المشهد السياسي، معتبرا أن حل معضلة الاقتصاد يتمثل باجتثاث الفاسدين، وتسليم المهمة لأشخاص موثوق بهم ومؤهلين.
أما عن موقفه من اتفاقية وادي عربة، إذا ما تسلم رئاسة الحكومة، فقد أعاد عربيات القرار للشعب، باعتباره صاحب رأي وموقف في هذه القضية. 
وقال رئيس مجلس الشورى السابق لجماعة الإخوان المسلمين إنه لا يوجد معه أية اتصالات رسمية سواء من القصر، أو من الأجهزة الأمنية، للحديث عن تشكيل حكومة، إنما حديث من قبل نواب وكتل برلمانية.
وشدد على ضرورة الدعم الشخصي من جلالة الملك، مؤكدا " إذا لم يكن هناك دعم شخصي من جلالته للمشروع، وتبنٍّ منه، لا يمكن أن يكون هناك نتيجة". 
وبالنسبة لموقف جماعة الإخوان المسلمين، الذي أعلن عنه المراقب العام للجماعة همام سعيد، المتعلق برفض أية أفكار لتشكيل الحكومة من قبل قيادات إخوانية، قال عربيات "نحن كحركة إسلامية لنا موقف واضح ويخضع لقرار الجماعة والحوار مع برنامج الجماعة".