وأشارت مصادر الى أن' أمن الدولة' كانت قد قررت، تمديد حبس شاهين شهرين إضافيين، بعد انقضاء مدة محكوميته فيما عرف بقضية مصفاة البترول.

وقررت المحكمة، في ذلك التاريخ، عدم احتساب المدة التي قضاها شاهين في ألمانيا وبريطانيا أثناء سفره إلى خارج الأردن للعلاج من مدة الحكم الكلية، ولذلك أرتأت تمديد فترة الحبس شهرين إضافيين.

وتم الإفراج عن المتهمين الآخرين في قضية المصفاة وهم وزير المالية الأسبق ورئيس مجلس إدارة الشركة السابق عادل القضاة، ومدير عام الشركة السابق أحمد الرفاعي، والمستشار الاقتصادي السابق لرئيس الوزراء محمد الرواشدة الأربعاءالماضي ، وذلك بعد انقضاء مدة محكوميتهم.

يذكر أن'أمن الدولة' وجهت للمتهمين تهم جناية الرشوة وجناية استثمار الوظيفة لكل من القضاة والرفاعي والرواشدة، وتهمتي جناية الرشوة مكررة ثلاث مرات وجناية التحريض على استثمار الوظيفة مكررة ثلاث مرات، لشاهين ،وأدانتهم المحكمة في تموز 2010 جميعاً بجناية الرشوة وقررت وضعهم في الأشغال الشاقة المؤقتة 3 سنوات، واستثنت التهم الأخرى من قرار الإدانة.

وأيدت محكمة التمييز في تشرين أول من العام نفسه قرار 'أمن الدولة'.