ﻗﺎﻟت ﻣﺟﻣوﻋﺔ طﻼل أﺑوﻏزاﻟﮫ اﻻﺛﻧﯾن، إﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷرت إﺟراءات اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛﺑﺎت واﻟﺳﯾﺎرات اﻟﻌﺎﺋدة ﻷﻣﺎﻧﺔ ﻋّﻣﺎن
واﻷراﺿﻲ واﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﺳﻣﮭﺎ.
وأﺿﺎﻓت ﻓﻲ ﺑﯾﺎن ﺻﺣﺎﻓﻲ أن ھذه اﻹﺟراءات ﺗﺄﺗﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻣﺎطﻠﺔ أﻣﺎﻧﺔ ﻋﻣﺎن ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﻗرار
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺗﻌوﯾض أﺑوﻏزاﻟﮫ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯾﺔ ﻗﺿﯾﺔ ﻣﺑﺎﻧﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺑدﻟﻲ واﻟﺗﻲ ﺻدر ﻗرار ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻟﺻﺎﻟﺣﮭﺎ.
وأﺷﺎرت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻟﻰ أﻧﮫ "ﺑﻌد ﺻدور ﻗرار داﺋرة اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟﻠﺣﺟز ﻋﻠﻰ اﻣوال اﻣﺎﻧﺔ ﻋﻣﺎن اﻟﻛﺑرى اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ
اﻟﺟﺎﺋز ﺣﺟزھﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ، ﻣﺎ زاﻟت أﻣﺎﻧﮫ ﻋﻣﺎن ﺗﻣﺎطل ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﻗرار اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض، رﻏم ان اﻟﺑﻧوك ﻧﻔذت ﻣﺿﻣون ﻛﺗﺎب داﺋرة
اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺈﻟﻘﺎء اﻟﺣﺟز اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻋﻠﻰ اﻣوال اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭﺎ.
وأﻋرب اﻟﻣﻛﺗب اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋن "اﺳﺗﻐراﺑﮫ اﻟﺷدﯾد ﻣن ھذا اﻟﺗﻠﻛؤ واﻟﺻﻣت ﻣن ﻗﺑل ﻣﺳؤوﻟﻲ اﻻﻣﺎﻧﺔ وﻋدم
اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻗرار اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي اﻟﻰ ھدر ﻟﻠﻣﺎل اﻟﻌﺎم ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛﺑد اﻻﻣﺎﻧﺔ ﻣﺑﺎﻟﻎ طﺎﺋﻠﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻓﺎﺋدة اﻟﺗﺄﺧﯾر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﺑﻣﻘدار 9% ﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮫ، أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل اﻟﻔﻲ دﯾﻧﺎر ﯾوﻣﯾﺎً اﺑﺗداء ﻣن 27/6/2012. ذﻟك إﺿﺎﻓًﺔ إﻟﻰ أن ھذا اﻟﺣﺟز ﻗد
ﯾﻌطل ﺗﺳدﯾد رواﺗب اﻟﻣوظﻔﯾن ﻟدى اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭﺎ".
وﻗﺎل ﻓﻲ ﺑﯾﺎﻧﮫ إﻧﮫ "وﺗﺟﺎه ﺗﻠك اﻟﻣﻣﺎطﻠﺔ ﻧﻌﻠن ﺑﺄﻧﻧﺎ ﻗد ﺑﺎﺷرﻧﺎ ﺑﺈﺟراءات اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛﺑﺎت واﻟﺳﯾﺎرات اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﺟﺎﺋز
ﺣﺟزھﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻣن اﺻل ﺣواﻟﻲ 2019 ﻣرﻛﺑﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ واﻟﺟﺎﺋز ﺣﺟزھﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ".
وأﻛد أن "اﻟﻌﻣل ﺟﺎر ﻋﻠﻰ ﺣﺻر اﻷراﺿﻲ واﻟﻌﻘﺎرات واﻟﺟﺎﺋز ﺣﺟزھﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻟﯾﺗم ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات ﻣن
اﺟل اﺳﺗﯾﻔﺎء ﺣﻘوﻗﻧﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺻول واﻟﻘﺎﻧون وﺗﺄﻛﯾدًا ﻟﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون" .