الراي نيوز - صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم الاثنين بعدم الموافقة على إعلان بطلان القانون المؤقت رقم 10 لسنة 2010 المعدل لقانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959.

ووجه جلالة الملك رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بهذا الخصوص، أكد فيها ضرورة أن تباشر الحكومة "بإعداد دراسة شاملة لموضوع التقاعد المدني بأبعاده المختلفة، تتوخى فيه العدالة والشفافية والموضوعية، وتؤدي إلى تقديم مشروع قانون جديد ينظم جميع المسائل المتعلقة بتقاعد أعضاء السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويعالج التشوهات والإرباكات التي نتجت عن التعديلات المتكررة التي أُدخلت على القانون الحالي، على مدار العقود السابقة، والتطورات المستجدة التي أفرزت تفاوتاً في الفهم والتطبيق بما قد يُعتبر مسّاً بمبادئ العدالة والمساواة في المراكز القانونية بمفهومها الواسع، وبما يضمن عدم استغلال هذا التشريع لتمرير مكتسبات تقاعدية ومالية غير عادلة، لا تراعي الصالح العام".

وفيما يلي نص الرسالة الملكية السامية:

بسم الله الرحمن الرحيم دولة الأخ الدكتور عبدالله النسور، حفظه الله ورعاه، رئيس الوزراء الأكرم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: انطلاقاً من رؤيتنا الراسخة والحريصة على إرساء مبادئ العدالة بين سائر فئات مجتمعنا العزيز، وتحقيقا للمصلحة العامة لأجيال الحاضر والمستقبل، من خلال عدم تحميل خزينة الدولة أعباءً مالية إضافية، خاصة في ظل ظرف اقتصادي صعب يستوجب منا جميعا ترشيد النفقات والحفاظ على المال العام، واستناداً إلى الصلاحيات المخولة إليَّ بموجب أحكام الدستور الأردني، فقد قررت عدم الموافقة على إعلان بطلان القانون المؤقت رقم (10) لسنة 2010 المُعَدِّل لقانون التقاعد المدني الساري المفعول.

وعليه، فإنني أوجّه الحكومة لمباشرة إعداد دراسة شاملة لموضوع التقاعد المدني بأبعاده المختلفة، تتوخى فيه العدالة والشفافية والموضوعية، وتؤدي إلى تقديم مشروع قانون جديد ينظم جميع المسائل المتعلقة بتقاعد أعضاء السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويعالج التشوهات والإرباكات التي نتجت عن التعديلات المتكررة التي أُدخلت على القانون الحالي، على مدار العقود السابقة، والتطورات المستجدة التي أفرزت تفاوتاً في الفهم والتطبيق بما قد يُعتبر مسّاً بمبادئ العدالة والمساواة في المراكز القانونية بمفهومها الواسع، وبما يضمن عدم استغلال هذا التشريع لتمرير مكتسبات تقاعدية ومالية غير عادلة، لا تراعي الصالح العام.بترا