ينفذ متقاعدون عسكريون عاملون في الحكومة الآن اعتصاماً أمام رئاسة الوزراء للمطالبة بوقف القرارات الأخيرة المتعلقة باقتطاع 75% من رواتب المتقاعدين العسكريين العاملين في الحكومة، وتعديل المادة(19) فقره (ب) من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم (26) لسنة 1977 وتعديلاته لتصبح "يجوز للمتقاعد العسكري الذي يعمل في وظيفة عامة يشغلها بعد التقاعد أن يجمع من راتبه التقاعدي (500) دينار كحد أعلى بالإضافة إلى راتبه الذي يتقاضاه من أي وظيفة عامة".

كما يطالب المعتصمون بتثبيت المتقاعدين العسكريين في الوظائف العامة بعد تعديل المادة المذكورة سابقا، مشيرين إلى أن طبيعة عقودهم الحالية تجعلهم تحت سوط التهديد بالفصل والاستغناء عن خدماتهم وهذا أدى إلى انعدام الاستقرار الوظيفي وعدم حصولهم على العلاوات وعلى عوائد الهيكلة الجديدة.

فوق التل وتحت التل اسألوا عنا وصفي التل