التاريخ : 2012-11-07

 الراي نيوز - مالت أوساط عمان السياسية والإعلامية إلى التعقل في الرد حملة المعارضة الكويتية التي إستهدفت الأردن قيادة وشعبا والفلسطنيين فيما تسرب القليل عن مضمون إتفاقيات أمنية معتادة بين الكويت ومؤسسات أردنية.
ويتابع الأردنيون بشغف الحملة التي يشنها البرلماني الكويتي السابق مسلم البراك فيما قابل الكويتيون التعقل الأردني بتصريحات رسمية تستنكر الإساءة للشقيق الأردني بعدما حفلت تصريحات البراك بتعليقات بذيئة وخسيسة على حد تعبير مصادر وزارة الخارجية الأردنية.

وجدد البراك حملته على الأردن بذريعة إرسال عدد كبير من قوات الدرك الأردنية لقمع إنتفاضة الشارع الكويتي مؤكدا بأن لديه معلومات عن وجود أكثر من ثلاثة ألاف دركي أردني لحماية النظام الكويتي وإخضاع الإمارة الخليجية الثرية محذرا من أبناء الأردنيين الذين هتفوا بعبارة (بالكيمياوي يا صدام) والذين وصلوا إلى الكويت على هيئة درك وقوات أمنية لقمع فعاليات الشعب الكويتي.

البراك بعد إستخدامه سياسيا للهتاف المشار إليه وربطه بالأردنيين رغم أن المقصود به كان صواريخ صدام حسين الموجهة لإسرائيل أثار عاصفة جدل في الأردن إضطرت الخارجية الكويتية لإصدار بيان تستنكر فيه تصريحات البراك وتلوح بملاحقته قضائيا بعد التعبير بصفة رسمية أردنية عن الإنزعاج الشديد من لغة التحريض في الشارع الكويتي.

عمان وفقا لمصادر القدس العربي وعبر الخارجية الأردنية عبرت عن قلقها من حملات التحريض التي يقوم بها قادة المعارضة الكويتية وتأثيرها على الجالية الأردنية في الكويت حيث وصلت تقارير تفيد بأن الأردنيين يتجنبون الخروج للشوارع في الكويت ويقلصون من حضورهم العلني.

وردا على المخاوف الأردنية صدر التصريح الكويتي فيما نشر السفير الكويتي في عمان الشيخ فيصل الحمود الصباح مقالا في عمان يشيد فيه بكرامة الشعب الأردني ويمتدح القيادة الأردنية في إطار دبلوماسية الإعتذار الناعمة ولإظهار تباين بين الموقف الرسمي وموقف البراك وزملائه ومن بينهم وليد طبطبائي.

طبطائي وفي الهجمة على الأردن إتخذ موقفا أقل ضجيجا عندما طالب بتوجيه اللوم للحكومة الكويتية إن سمحت بدخول قوات لقمع الشعب وليس لوم الجانب الأردني.

مقابل ذلك تحدث مقال السفير الكويتي الذي نشرته إلكترونية عمون عن مكارم الشعب الأردني مستذكرا إطلاق إسم أمير الكويت على شارع في مدينة الكرك جنوبي البلاد وهو بديل للشارع الذي يطلق عليه الأردنيون إسم الرئيس العراقي الراحل والشهيد صدام حسين نكاية بالحكومة الأردنية التي أطلقت إسم أمير الكويت قبل أكثر من عامين على الشارع.

مقابل ذلك تاهت القصة الحقيقية التي أثارت أصلا حملة المعارضة الكويتية على الأردن بعد تقارير أثارت ضجة واسعة حول إرسال 16 الفا من الدرك الأردنيين للكويت وهو رقم مبالغ جدا فيه لعدة أسباب أبرزها صعوبة إرسال هذا الكادر الذي يشكل 80% من القوات الفعلية للدرك في الأردن ووجود حاجة ملحة لهم داخليا قبيل الإنتخابات.

وألمح الكاتب الصحفي الأردني فهد الخيطان في مقال له لإن التواجد الأمني أو العسكري الأردني في الكويت لا يختلف عن نظيره مع عدة دول عربية وخليجية ولا علاقة له بالشارع الكويتي ولا يشمل أعدادا كبيرة.

وتحدث الخيطان عن إتفاقيات أمنية مع الكويت وغيرها لا تحب السلطات التحدث عنها فيما أشار لمعلومات عن وجود مستشارين متقاعدين أردنيين يمكن أن يكونوا في الكويت ضمن تفاهمات مع شركات امنية توظفهم وليس بصفة رسمية أو حكومية.

وكانت تقارير اولية تسربت وأثارت القصة أصلا قد ربطت صفقة التواجد الأمني الأردني في الكويت بإسم مدير المخابرات الأسبق الجنرال سميح البطيخي الذي يعتبر أحد أهم ضباط وخبراء المخابرات العرب والذي تقاعد ومال إلى خلف الأضواء منذ عدة سنوات لكنه أسس شركة للخدمات والإستشارات الأمنية بصورة علنية وهي شركة سعت لتعقادات وإيجاد عمل لها في دول الخليج منذ عامين على الأقل.

ولا يحمل البطيخي أي صفة رسمية ولا يحتمل أي دور له خارج تعاقدات إستشارية فردية لمؤسسته في الوقت الذي تؤكد فيه كل المصادر الأردنية بان قصة الدرك الأردني في الكويت ليست أكثر من (كذبة) تسربت من جهة ما لأغراض سياسية على الأرجح.

ونفت الخارجية الكويتية رسميا وجود أي كادر أمني أردني في الكويت وقالت أن التصدي للوضع الأمني هو واجب الامن الوطني الكويتي فيما كان رئيس الوزراء الأردني عبدلله النسور قد صرح بعدم وجود اي رجل أمن أردني في الكويت إطلاقا.