وتأتي ممارسات الموظفين على إثر تصريحات لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ألمح فيها إلى أن سعر صرف الدينار الأردني في خطر.

ورغم التصريحات المتكررة للخبراء والمحللين الاقتصاديين التي تؤكد أن الدينار في أمان، ومرور عدة أسابيع على تصريحات النسوز، إلا أنها كانت مظلة كافية لبعض الموظفين في بعض البنوك للاستفادة من عمولات تحويل العملة، وفق مراقبين.

وقال مواطنون راجعوا بنوكاً تجارية مؤخراً : إن بعض موظفيها شجعوهم على تحويل أموالهم في حساباتهم من العملة المحليّة إلى العملات الأجنبية وتحديداً الدولار أو الذهب.

ونقل المراجعون عن الموظفين قولهم في بعض الأحيان إن "الدينار في خطر".

وقالوا إنهم لم يجدوا بديلاً عن تحويل أموالهم بالفعل إلى دولارات أميركية، خشية من انخفاض قيمتها إذا تعرض الدينار الأردني لأي خطر.

وتتقاضى البنوك التجارية عمولات مالية على كل عملية تحويل للعملات في الحسابات.

على صعيد متصل، ينقل مواطنون ممارسات مشابهة عن موظفين في محال صرافة، لكن مسؤولاً عنهم نفاها بالمطلق.

وقال مواطنون إن موظفين في بعض محال الصرافة يؤكدون احتمالية "انهيار الدينار" وضرورة التحويل إلى الدولار.

لكن رئيس جمعية الصرافين علاء ديرانية نفى هذا الأمر واصفاً إياه بالشائعات.

وقال ديرانية : إن "الطلب على تحويل الدينار طبيعي" وفي معدلاته، ولا توجد زيادة ملحوظة في المعاملات المصرفية التي تعتمد على العرض والطلب.

وأضاف أن الدولار متوفر والدينار متوفر، مؤكداً أن كل ما يشاع من أن الصرافين يشجعون الناس على التحويل عار عن الصحة.