التاريخ : 2012-11-04

الراي نيوز – تحفظت قيادات في جماعة الإخوان المسلمين على وصف مبادرة "اللجنة الداخلية" بأن نتائج عملها "لم تكن ذات أهمية"، فيما أكدت أنها تضمنت وجهة نظر من أعضائها "لإنهاء أي شكل من أشكال الخلاف الداخلي".
جاء ذلك عقب تصريحات أدلت بها قيادة الجماعة الأسبوع الماضي، اعتبرت فيها أن المكتب التنفيذي للجماعة أنهى عمل اللجنة التي اصطلح على تسميتها في وسائل الإعلام بالحكماء، وأنها لم تخرج بنتائج "ذات بال".
وقال عضو اللجنة القيادي في الجماعة الدكتور عبد اللطيف عربيات في تصريح إلى "الغد"، "إن المكتب التنفيذي للجماعة لم يشكل اللجنة بالأصل حتى يقول إنه أنهى عملها"، فيما أكد أن اللجنة جاءت بمبادرة من بعض القيادات "لإنهاء أي شكل من أشكال الخلاف داخل الإخوان ومشاركة الجميع في المسؤولية".
وعلمت "الغد" من مصادر مطلعة، ان التوصيات التي خرجت بها اللجنة، تضمنت الحديث عن إدانة لاستخدام المال السياسي في الجماعة خلال الانتخابات الأخيرة، وأنه استخدم على نطاق واسع في الجماعة، إضافة الى توصيات بإعادة تشكيل الهيئات القيادية من مكتب تنفيذي ومجلس شورى ومحاكم.
غير أن القيادي عربيات قال إن توصيات اللجنة جاءت عامة، بما فيها "العمل على إنهاء أسباب الخلاف".
وأضاف "إننا لسنا لجنة تحقيق وقدمنا رأيا لأصحاب القرار للاستفادة منه بشأن بعض الخلافات ونحن لا نحكم على أحد."
وضمت اللجنة في عضويتها كلا من القيادات الدكتور عبد اللطيف عربيات، والدكتور عبد الحميد القضاة، وجميل أبو بكر، إضافة إلى الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور.
وكان رئيس مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين نواف عبيدات قال في تصريحات الأسبوع الماضي إلى "الغد" أن تنفيذي الجماعة أنهى عمل اللجنة، وأنها لم تخرج بنتائج " ذات بال".
أما القيادي منصور، فاكتفى من جهته بالتعليق على القضية بالقول " لكل مجتهد نصيب ونرجو أن نكون مأجورين وقد أبرأنا ذمتنا".
وفي سياق آخر، اعتبر منصور أن الحديث عن وجود حلول ممكنة لخروج الحركة الإسلامية من موقف مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة، لم يعد ممكنا، فيما اعتبر أن عمل لجنة الحكماء الإخوانية "كانت اجتهادا" تؤجر عليه.
وأضاف في تصريح إلى "الغد" ردا على استفسار متعلق بحديث بعض القيادات الإخوانية في بعض الصالونات السياسية حول حلول ممكنة لذلك، بأنها كانت مطروحة في وقتها، غير أنه لم يعد لها مكان الآن.
واعتبر منصور أن هناك فرصتين تم تفويتهما وإهدارهما للخروج من موقف المقاطعة وثني المطالبين بالإصلاح عن ذلك، هما الفرصة التي رافقت حل البرلمان السادس عشر، حيث كان من الممكن عودته لعدم تسبيب حله وإجراء تعديلات على قانون الانتخابات.
فيما رأى بأن الفرصة الثانية تجسدت في تشكيل حكومة الدكتور عبدالله النسور، حيث كان من الممكن تأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتبنى حوارا وطنيا جديدا للتوافق مجددا على قانون انتخاب توافقي، أو تبني وثيقة حوار على غرار الميثاق الوطني، بما ينسجم مع مطالب الإصلاحيين، بحسب منصور.