دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
الرئيسية
التاريخ : 2012-10-25

الدولة الأردنية.. مقاربات عملية للخروج من الأزمة (3-3) ( بقلم د. ابراهيم بدران و د. عزت جرادات )




الراي نيوز - الدكتور ابراهيم بدران- الدكتور عزت جرادات
* ان الخروج من الأزمة اصبح ضرورة من ضرورات البقاء ناهيك عن كونه شرطا من شروط التقدم ، ويتطلب العمل في وقت واحد على محاور متعددة تأتي في مقدمتها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والحاكمية الجيدة والمياه والطاقة والثقافة والإعلام وغيرها.
تاسعا- التعليم:
حقق التعليم في الأردن منجزات نوعية متقدمة عربياً وإقليمياً ، فالتعليم الأساسي (1.9) مليون طالب و (5200) مدرسة يستوعب أكثر من 95% ممن هم في سن التعليم الاساسي (1- 16)، ونسبة عالية تزيد على 80% ممن هم في سن التعليم الثانوي، وتتسع تدريجياً نسبة الالتحاق بالتعليم ما قبل المدرسي ليصل إلى (50%)، وتناقصت النسبة العامة للأمية إلى أقل من 7.5%.
ورغم أن هناك جهوداً ومشروعات تركز على تحديث المناهج والتدريب النوعي، وتكنولوجيا المعلومات، وتنويع أساليب التدريس إلا أن التعليم الأساسي يعاني من عدد من المشكلات الأساسية ينبغي مواجهتها وتتمثل في:
غياب تأهيل المعلمين مهنياً، وتواضع البيئة المدرسية وخاصة في المحافظات، وضعف المناهج، والاعتماد على حفظ المعلومات والتلقين بدلاً من التفكير والتحليل والتركيب، وضعف اقتصاديات التعليم بكامله إذ إن معدل الإنفاق لا يتعدى (600) دينار للطالب الواحد في المدارس الحكومية.
وعليه، لا بد من الإجراءات التالية:
1- وضع توصيات اللجنة الملكية الاستشارية للتعليم موضع التطبيق.
2- اعادة الاعتبار للمعلم وجعل التأهيل المهني شرطاً أساسياً للانخراط في المهنة وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمعلم.
3- تطوير مناهج التعليم من خلال توسيع دائرة التأليف لتكون مفتوحة لمؤسسات من خارج الوزارة في إطار وحدة المنهاج وتعدد الكتب. بحيث تركز المناهج والكتب المدرسية على المهارات العقلية العليا ، أي التفكير والتركيب والتحليل والنقد والإبداع والابتكار مع مراعاة الفروق الفردية.
4- تعزيز المهارات المهنية والابداعية للطلبة في سن مبكرة مع صقل مهاراتهم وتطويرها ووضع ضوابط أكثر حزماً للترفيع.
5- إلغاء التفرعات المتعددة في التعليم الأساسي والاكتفاء بالمهني والأكاديمي.
6- توسيع مدى مجانية التعليم العام لتشمل الأساسي والثانوي مع ابقاء شيء من المساهمة الرمزية ليشمل الطلبة من الروضة حتى الصف الثاني عشر (الثاني ثانوي)، وتقديم وجبة غذائية للطلبة وخاصة في المدارس قبل الثانوية في المحافظات.
7- إعادة النظر في التعليم الثانوي المهني ، وتطويره وتحويله إلى تعليم تكنولوجي متقدم حيث تدنت كفاءة التعليم المهني ، وارتفعت كلفته وقل الاقبال عليه، وضعف مستوى المهارات المهنية المكتسبة وتشجيع المجتمع والطلبة من خلال الاعلام والثقافة على الالتحاق بالتعليم التكنولوجي (المهني) ، وتطوير نظام حوافز مالية للطلبة مع تمكين المتفوقين من الطلبة في التعليم المهني من التقدم لامتحان الثانوية العامة.
8- تطوير أنظمة الامتحانات وإنشاء (مركز تطوير الاختبارات العامة والمرحلية) .
9- انشاء (بنك الاسئلة) للمرحلة الثانوية وتخفيض مدة الامتحان والمواد التي يمتحن فيها الطالب.
10- تحفيز القطاع الخاص للتوجه نحو التميز والجودة في التعليم.
11- انشاء المركز الوطني لتطوير التعليم مستقلا عن الوزارة ويتولى:
• وضع البرامج لتأهيل المعلمين
• وضع البرامج لتطوير وتأليف الكتب
• تقييم الاداء على المستوى الوطني.
12- انشاء مركز اختبار القدرات حتى تكون العلامة التي يدخل فيها الطالب الجامعة هي حصيلة للامتحان العام (التوجيهي) واختبار القدرات والمدرسة.
عاشرا- التعليم العالي والبحث العلمي:
كثيرة هي الدراسات والمؤتمرات التي عقدت لمعالجة مشكلات التعليم العالي المزمنة والشائكة حتى أصبح تشخيص واقع التعليم العالي واضحاً للجميع. ويعاني التعليم العالي من: تدني مستوى الخريجين وتواضع كفاءتهم، وضعف الابداع والابتكار لدى الطلبة، وتقليدية أساليب التدريس، وتوجيه بحوث الاساتذة نحو غايات الترقية بشكل مفرط وعلى حساب المشاركة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وفي هذا المجال ، يمكن اتخاذ الاجراءات التالية:
1- تجديد التدريس بأدواته واساليبه وتحريره من الاساليب التقليدية والمواد المعلبة أو القوالب الجامدة وتطوير الامكانات التعليمية والبحثية لاعضاء هيئة التدريس.
2- الارتقاء بالحرية الأكاديمية في الجامعات ، والتي تؤكد كفاءة الاساتذة في التدريس الفعال واختيار المادة التعليمية المتطورة ، واعتماد التقييم الموضوعي للطلبة والبرامج والأساتذة.
3- الارتقاء بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابداع من خلال زيادة الإنفاق على البحث العلمي إلى (1.5%) من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس القادمة ووفق برامج تعاقداته، ومشاركة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي لغايات تطوير امكانات هذا القطاع.
4- توفير التدريب والتأصيل للأساتذة والطلبة مع توجيه التعليم العالي والبحث العلمي نحو التميز وتخريج الأخصائيين ذوي المهارات وقادة الرأي المتخصصين من العلماء والمفكرين والمساهمة في حل المشكلات الكبرى للمجتمع وبالتالي تعديل التشريعات الجامعية بهذا الاتجاه نحو إغناء المعرفة وخدمة المجتمع.
5- تطوير سياسات الالتحاق بالتعليم العالي ووضع آليات فعالة لقبول الطلبة للتخصصات التي تؤهلهم قدراتهم العلمية وامكاناتهم الفكرية ورغباتهم للالتحاق بها، من خلال مركز اختبار القدرات مع مراعاة الفوارق المجتمعية والجغرافية والتعليمية في التعليم العام.
6- تعديل قانون الجامعات ليضمن منح مؤسسات التعليم العالي استقلالية تامة أكاديمياً وادارياً ومالياً، وفتح المجال أمامها للتنافس في التخصصات وفي البحث وفي الابداع والابتكار ووضع حوافز للجامعات لتحقيق التميز والاعتماد على مستوى تقييم أو تصنيف وطني ودولي.
- عدم تدخل الحكومة في التعيينات الجامعية نهائياً واعادة الصلاحية لمجالس الأمناء في كافة المواقع وفق القواعد الأكاديمية المتعارف عليها.
7- المياه والطاقة
تعتبر مسألتا المياه والطاقة في الأردن من أكثر المسائل خطورة وتعقيداً نظر للفقر الشديد في المياه (120 م3/ للشخص سنوياً) ولمصادر الطاقة التقليدية (نفط ، غاز، فحم) ونظراً لأن أي نهوض حضاري واعمار للبلاد وتصنيع للاقتصاد يتطلب توفر المياه لتصل إلى (300) أو (400) م3/ للفرد و (3.0) إلى (4.0) طن مكافئ نفط/ للفرد سنوياً. ونظراً للتغيرات المناخية المتصاعدة باتجاه ارتفاع درجات الحرارة وتراجع الأمطار وتزايد الجفاف وزحف التصحر ، ونظراً لتقلب أسعار النفط والغاز واتجاهها نحو الارتفاع بحيث تجاوزت فاتورة الطاقة في الأردن (20%) من الناتج المحلي الاجمالي لعام (2011) فإن موضوع الطاقة والمياه لا يمكن أن يترك هكذا دون برامج وطنية مستقرة تقوم على الواقعية والإمكانات الفعلية للبلاد والاستفادة من التقدم العلمي والتكنولوجي على مستوى العالم في هذين القطاعين. وهذا يتطلب ما يلي:
حادي عشر- العلم والفكر والدولة:
في غياب التخطيط المركزي، و على مستوى المحافظات، وغياب برامج الأحزاب التي تنفذها الحكومات، وغياب برامج وطنية متفق عليه تمثل برامج دولة، و في ظل غياب الهيئات الاستشارية العلمية المتمكنة للحكومة والوزارات، وفي ظل التغيير السريع في الحكومات ،وتوزيع المناصب الوزارية لتغطي المناطق والأطراف، وفي ظل التغيرات السريعة جداً على المستوى الإقليمي الدولي،سياسياً واقتصادياً وعلمياً وتكنولوجياً وعلاقات وتواصل.. وفي ظل ارتفاع سقف المطالب بكافة أصنافها وتوجهاتها، وفي ظل متطلبات البقاء القاسية ،في ظل كل ذلك كيف يمكن لقطار النهوض والتقدم أن يتحرك بدون توقف؟ وكيف يمكن حل المشكلات المزمنة مثل الماء ، الطاقة ،الغذاء ، العمالة ، الفقر ، التصحر، الاستهلاك ، الاستمرار ، التعليم ؟ وكيف يمكن قراءة المستقبل؟ وكيف يمكن أن يكون هناك عقل مفكر للدولة؟
إن التعامل مع هذه القضية المصيرية في غياب عقل مفكر للدولة ومن أجل امكانية تنفيذ البرامج البالغة الأهمية يتطلب الاقتراب في الإطار التالي:
• إنشاء الأكاديمية الأردنية الملكية للعلوم والتكنولوجيا على غرار الأكاديمية الملكية البريطانية تكون بمثابة المرجع العلمي للدولة.
• إنشاء مجالس عليا قطاعية حقيقية وليست شكلية تضم شخصيات علمية ذات خبرة وعلم ورؤية، وتعمل على أساس تطوعي، ولا يرأس هذه المجالس الوزراء العاملون، وإنما شخصيات تحظى بالتقدير لخبرتها وعلمها ومكانتها .
أ‌- تضع الإستراتيجيات والسياسات القطاعية الرئيسية.
ب‌- تعرض الإستراتيجيات والسياسات على الحكومة لإقرارها وعلى مجلس الأمة الإطلاع والموافقة الأدبية.
ج- تلتزم الحكومات المتعاقبة بتنفيذ هذه السياسات والإستراتيجيات.
د- تتابع المجالس العليا تطوير هذه الاستراتيجيات والسياسات.
• يتم تكليف نائب لرئيس الوزراء لمتابعة أعمال هذه المجالس ونقل ملاحظاتها ورؤاها إلى مجلس الوزراء.
عدد المشاهدات : ( 116 )
تعليقات القراء
أضف تعليق
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
مواضيع ذات علاقة
جميع الحقوق محفوظة لموقع الرأي نيوز الإخباري © 2011
تم تطوير الموقع من قبل : شركة فيرتكس لتكنولوجيا المعلومات