الرأي نيوز : خطاب الملك: "جردة حساب" لمرحلتين؛ ماضية ومقبلة

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.

الرئيسية

التاريخ : 2012-10-24

خطاب الملك: "جردة حساب" لمرحلتين؛ ماضية ومقبلة

الراي نيوز

أعاد جلالة الملك عبدالله الثاني أمس، توجيه دفة مسيرة الإصلاحات الشاملة صوب مرحلتها الثانية، مشددا على إتمام شروط المرحلة الأولى من الإصلاح بإجراء الانتخابات النيابية على أسس النزاهة والشفافية، للبدء بعد ذلك برسم ملامح المرحلة الثانية من الإصلاحات.
وقدم الملك التزاما بمبدأ تدرجية الإصلاحات بخطوات ومراحل متتابعة، تتوج في نهاية المطاف بإصلاحات شاملة يتلمس المواطن آثارها مباشرة.
خطاب الملك أمام حشد من الأردنيين أمّوا الديوان الملكي، أجمل، بلغة صريحة واضحة، تفاصيل المشهد المحلي والعربي والإقليمي. الخطاب الذي استغرق 35 دقيقة، توقف خلاله جلالته عند العديد من مفاصل التضليل التي يقودها البعض، مفنّدا أخطاء بعضهم في التشهير والشخصنة والتطاول على القانون والدستور.
بين سطور الخطاب الملكي طيّ لمسافة كبيرة اختصرها الملك بتشخيص فلسفته في الحكم على أنها بالنسبة له "ليس مغنما وإنما مسؤولية". وتابع بالقول "أتشرف أن أكون مواطنا أردنيا، وأن أشارك هذا الشعب النبيل والأصيل مواقفه وتضحياته الجسيمة، ومن بعد ذلك، واجبي في تحمل أمانة المسؤولية، ورعاية مصالح هذا الشعب، وهذا الوطن العزيز"، وهي الكلمات التي كان لها تأثير كبير، ما دفع رئيس الوزراء عبدالله النسور إلى القيام من مقعده بعفوية والتقدم تجاه جلالة الملك مصفقا بحرارة.
جلالة الملك قدم نقدا لاذعا لأداء مسؤولين كانوا على كراسي المسؤولية، وساهموا في "صناعة القرارات والسياسات والبرامج والقوانين المؤقتة"، ولكنهم حين خرجوا من الوظيفة العامة "نراهم اليوم ينتقدون هذه السياسات والقرارات، ويدافعون عن تجربتهم وأدائهم، مع أنهم هم من وضع هذه السياسات، وهذه البرامج، وهذه القوانين بكامل حريتهم". تعابير الملك بلغت حدود وصف هؤلاء المسؤولين بأنهم "لما يكونوا في موقع المسؤولية، كل شيء صحيح وعال العال، ولما يكونوا خارج مواقع المسؤولية، كل شيء غلط، والدنيا خربانة".
"جردة الحساب" التي قدمها الملك لبعض سياسات المرحلة الماضية، تقدمتها توجيهات جلالته الصريحة إلى المواطنين للمبادرة في المشاركة في صناعة القرار عبر الانتخابات المقبلة، وهو ما أسماه جلالته بتحمل الجميع مسؤوليات المرحلة وممارسة الواجبات الدستورية عبر حرية اختيار ممثلي الشعب.
جلالته يشدد على عدم سماح المواطن لأي أحد أن يصادر حقه في الاقتراع والتغيير، فصوت المواطن في الانتخابات هو الذي سيحدد تركيبة البرلمان المقبل، والحكومة البرلمانية، وبالتالي سيحدد السياسات والقرارات التي ستؤثر على حياة كل مواطن.
جلالته كذلك، أبقى الباب مفتوحا أمام جميع الأطياف السياسية، بما فيها المعارضة، لتكون في البرلمان القادم، حيث ما يزال طريق المشاركة السياسية مفتوحا أيضا، لكل أطياف المجتمع الحريصة على مصلحة البلاد بالفعل لا بالقول.
جلالته، ومن باب الحرص على أداء القوى السياسية في المرحلة المقبلة، يطرح جملة من الأسئلة على أجندة مجلس النواب المقبل عن الهموم والمشاكل المحلية، والتي يجب أن يحسم المجلس النيابي الجديد رأيه فيها من خلال أعضائه المنتخبين على أسس برامجية تغطي عمر المجلس المقبل، منبها هذا البرلمان إلى ضرورة تلبية حق المواطن في الحصول على إجابات واضحة لهذه الأسئلة وغيرها من خلال برامج عملية تستند إلى الواقع، وبعيدة عن التنظير.
أمام هذا الأداء المؤسسي سيتمكن الناخبون من اختيار من يريدون عبر صناديق الاقتراع، والربط هنا يأتي بموضوعية بين طرفي معادلة ثابتة؛ فحجم المشاركة سيحدد حجم التغيير.
الملك يؤكد أن البرلمان المقبل هو بوابة العبور إلى الإصلاح الشامل، وهو المؤسسة الوطنية والدستورية القادرة على إحداث التغيير الحقيقي، وتجاوز تحدياتنا الوطنية من خلال ترسيخ النهج الديمقراطي، وثقافة الحوار، والنقاش المنتج على أحسن المستويات.
وبصراحة متناهية، يفتح الملك باب النقاش على جملة شعارات معزولة في الشارع، بعد أن فرّق جلالته بين نوعين من المعارضة؛ الأول: معارضة وطنية بنّاءة وحراك إيجابي، والثاني: معارضة وحراك سلبي، وشتان ما بين النوعين، فالأول يسهم في الإصلاح، أما الثاني فلا شكّ أنه يقيد حركتنا ويجرنا إلى الخلف.
خطاب الملك تجول على أبرز القضايا المحلية، وأعاد تعريف التحديات التي تواجه البلاد. وما بدا واضحا بجلاء، أن الملك كفل حقوق الجميع وحرياتهم في حدود الدستور، بعد أن قدم خطابا عكس قوة الدولة والنظام بعيدا عن فكرة القمع أو المعاملة بالمثل.

عدد المشاهدات : ( 337 )

تعليقات القراء

أضف تعليق


	الإسم
	البريد الإلكتروني
	نص التعليق

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ، ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

مواضيع ذات علاقة