الرأي نيوز : وزير يدير ''كونفدرالية'' المياه من وزارة البلديات

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.

الرئيسية

التاريخ : 2012-10-21

وزير يدير ''كونفدرالية'' المياه من وزارة البلديات

الراي نيوز - يظن كثيرون أن حال الوزير ماهر أبو السمن كحال من يحاول حمل بطيخيتن في يد واحدة.
سعي رئيس الحكومة عبد الله النسور للتقليل من النفقات دفعه إلى دمج حقائب وزارية، فكان نصيب المهندس أبو السمن وزارتي الشؤون البلدية والمياه والري.
وزارتان تشرفان على ملفات شائكة ومعقدة، جعلهما خلال العقد الماضي الحلقة الأضعف في خاصرة الحكومات، كان نتيجتها إقالة وزيري مياه على إثر تلوثين، وتسريع رحيل حكومة على خلفية فوضى في فكّ دمج البلديات.
ويزيد من صعوبة إدارة الوزارتين مع أن وزارة المياه التي أنشأت لأول مرة عام 1988 أشبه بـ"كونفدرالية" دوائر؛ إذ هناك ثلاثة أمناء عامين للوزارة هم: أمين عام سلطة وادي الأردن، وأمين عام سلطة المياه، وأمين عام وزارة المياه، يضاف إليهم مدراء لثلاث شركات مياه مستقلة.
وبإسناد "كونفدرالية" المياه إلى أبو السمن إضافة إلى حقيبة وزارة الشؤون البلدية التي يحملها منذ تشرين ثاني 2011 ، تتجمع على طاولات اهتمامات الوزير قضايا شح المياه وانقطاعها، ومتابعة تنفيذ مشاريع الديسي وقناة البحرين، علاوة على قضايا مديونية البلديات وإجراء الانتخابات البلدية.
لذلك يرى مراقبون أنّ دمج وزارتي الشؤون البلدية والمياه لم يكن موفقا؛ باعتبار أن حلّ قضايا الوزارتين تحتاج إلى نوع من التفرغ لإدارة ملفاتهما باقتدار.
فيما يذكر آخرون أنّ ملف الانتخابات البلدية المرجح أنّ تديره الهيئة المستقلة للانتخابات المنشأة حديثا بموجب التعديلات الدستوية، ويضيفون أنها ليست المرة الأولى التي يجري فيها دمج وزارة المياه والري مع وزارة أخرى إذ سبق أن تم ذلك مرتين.
ففي حكومة فايز الطروانة الأولى عام 1998 جرى دمج وزارة المياه والري مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية لمدة 195 يوما، وأسند أمر إدارتهما إلى الوزير هاني الملقي، وبعد سبع سنوات جرى دمج وزارة المياه لمدة 528 يوما مع وزارة الزراعة، وأسند أمر إدارتهما للوزير حازم الناصر.
تجربة المياه مع الزراعة تبدو معقولة في نظر الكثير؛ إذ أنّ أكثر من 60 في المئة من استخدامات المياه في المملكة تذهب إلى أغراض الزراعة.
بينما يبدو دمج وزارة المياه مع وزارة البلديات أمر غريبا للوهلة الأولى، فيما يرى مطلعون على بواطن الأمور أن الدمج بين الوزارتين أمر مفيد؛ فغياب التنسيق بين البلديات وسلطة المياه بشأن الحفريات وإعادة تأهيلها، كان هما مؤرقا للجميع، وتعزيز التعاون بين الجانبين ينهي كثيرا من الإشكالات المتعلقة بتزويد المواطنين بالمياه.
وبين هؤلاء وأولئك ثمة متابعون للشأن العام يرون أنّ القضية ليست بدمج الوزارات وفصلها بمقدار استقرار الوزراء وكفاءاتهم، استقرار تظهر الأرقام أنه كان في كثير من الأحيان غائبا، فمن أصل 25 تشكيلا وتعديلا حكوميا منذ إنشاء وزارة المياه، كانت هناك عشر حالات بقي فيها وزراء المياه في مناصبهم لأقل من مئتي يوم قبل أنّ يجري تغيرهم.
والأمر نفسه ينطبق على كفاءات الوزارات؛ إذ كان يجري أحيانا تنفيذ سياسات بناء على رغبات مسؤول الوزارة الأول، سرعان ما تتغير بتغيره؛ لتكون النتيجة تراخيا وتباطؤا في التنفيذ في انتظار الوزير الجديد، الذي لن يطول بقاؤه في أحسن الأحوال عن 317 يوما بالمتوسط.

عدد المشاهدات : ( 241 )

تعليقات القراء

أضف تعليق


	الإسم
	البريد الإلكتروني
	نص التعليق

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ، ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

مواضيع ذات علاقة