التاريخ : 2012-10-14

الراي نيوز - محليات

حذر المجلس الأعلى للإصلاح، الذي يمثل الحركة الإسلامية أمس، مما أسماه "خطورة" التوجه للانتخابات النيابية، في "غياب توافق وطني على قانون انتخاب، وإصلاحات تُنهي حالة الاحتقان، وتحفز المواطنين على مشاركة واسعة، وتعيد الثقة في مؤسسات الدولة، وتوقف التدهور وتمهد لخروج البلد من أزمته".
وجدد المجلس، المكون من مكتبي جماعة الإخوان المسلمين وجبهة العمل الإسلامي التنفيذيين، تمسكه بمقاطعة الانتخابات النيابية "بكل مراحلها".
وانتقد في بيان له حول رحيل الحكومة السابقة وتشكيل الجديدة برئاسة الدكتور عبدالله النسور، الحكومة وتشكيلتها. واعتبر أنها "حكومة من حيث فريقها وبرنامجها استمرار للحكومة السابقة، التي وقفت بقوة وراء إقرار قانون الصوت الواحد".
وأوضح بيان المجلس، أن "الفرصة التي تهيأت لإعادة النظر في السياسات والتشريعات التي أدخلت البلاد في أزمة مركّبة وعميقة، لم يتم التقاطها، لغياب الإرادة الحقيقية للإصلاح، بحيث ما تزال قوى الشد العكسي ممسكة بالقرار".
وأضاف أن "الإشارات الصادرة عن الإدارة الأميركية ما تزال تجد آذاناً صاغية، وهي بالتأكيد غير سعيدة بإصلاحات حقيقية في هذا الجزء الحساس من العالم، نظراً لتأثيره السلبي على العلاقة مع الكيان الصهيوني، وعلى المصالح الأميركية".
ولفت إلى أنه "من أجل ذلك تم الإبقاء على الحكومة المستقيلة، باستثناء رئيسها الذي لا يسمح الدستور بالإبقاء عليه، وعدد محدود من الوزراء، وتم تشكيلها بسرعة فائقة، جعلت من اللقاء مع الأحزاب السياسية مجرد رفع عتب أو جولة علاقات عامة"، وفقا للبيان.
وقال البيان "كما أعيدت الحكومة السابقة لمواصلة مهامها، وهي التي حَجَبَ عنها الرئيس المُكَلَّف الثقة حين تقدمت ببيانها لنيل الثقة عليه من مجلس النواب".
وأشار إلى أنه "تم تبني السياسات ذاتها، فالانتخابات ستُجرى وفقاً لقانون الصوت الواحد المجزوء الذي رفضته قطاعات واسعة بمن فيهم الرئيس المُكَلَّف، وبما يكرس الانقسام حول المشاركة في الانتخابات النيابية، وهو ما حذر منه الدكتور النسور بشدة، من موقعه النيابي".
كذلك "تبنَّت الحكومة السياسة الاقتصادية ذاتها التي اعتمدتها الحكومة السابقة، بحيث تم الإبقاء على الفريق الاقتصادي نفسه، والتزم رئيسها بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي تم إعداده من الحكومات السابقة".
وأوضح أن الحكومة بفريقها وبرنامجها "استمرار للحكومة السابقة، التي وقفت بقوة وراء إقرار قانون الصوت الواحد المجزوء، واستفزت الشعب الأردني بقراراتها الاقتصادية التي تسببت في رفع الأسعار مرتين خلال خمسة أشهر، مما دفع المواطنين إلى الخروج إلى الشوارع احتجاجاً على هذه السياسة، ولم تتوقف الاحتجاجات حتى تم تجميد القرار".
وأكد المجلس في بيانه على موقفه المعلَن بمقاطعة الانتخابات النيابية بكل مراحلها، "لقناعته الراسخة أن المجلس النيابي القادم سيكون استنساخاً للمجلس السابق، لأن هذا القانون المفروض على شعبنا منذ العام 1993 شوَّه الحياة النيابية والسياسية، وفتح الباب على مصراعيه للفساد ونهب المال العام، وتهميش دور السلطتين التنفيذية والتشريعية لصالح الحكومة الخفية".
وأعاد التأكيد على مطالب الحركة الإسلامية الإصلاحية المتبناة منذ قرابة عشرين شهراً، وتتطابق فيها مع طيفٍ واسعٍ من القوى الحزبية والسياسية والمجتمعية. وأكد أن الحركة تتفق مع الجبهة الوطنية للإصلاح، والحراكات العشائرية والشبابية، حول "تمكين الشعب من أن يكون مصدر السلطات، بحيث ينتخب سلطته التشريعية بشقيها النواب والأعيان، وفق قانون انتخاب ديمقراطي، وانتخاب حكومته استناداً إلى نتائج صناديق الاقتراع، بحيث يُعهَد إلى ائتلاف الأغلبية النيابية بتشكيل الحكومة".
كذلك "تمكين الحكومة من بسط ولايتها العامة على كل أجهزة الدولة ومؤسساتها، وكف يد الأجهزة الأمنية عن التدخل في الحياة السياسية، والتصدي للفساد بكل أشكاله واستعادة ثروات الوطن وأمواله وتوظيفها في خدمة المواطنين، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية".