وانطلاقاً من أن الأردن أقرب دول الجوار السوري وأكثرها استيعاباً للاجئين السوريين، لذا تحولت بعد اندلاع الاحتجاجات السورية إلى الهدف الأول للمؤسسة الأمنية السورية بهدف تصدير الأزمة الداخلية وخلق البلبلة للتخفيف من الضغوط على النظام السوري.

وتنطوي الوثيقة الأولى والمؤرخة في الثالث من ديسمبر/أيلول من عام 2011 والمرسلة من اللواء ذو الهمة شاليش ابن عمة الرئيس بشار الأسد إلى فؤاد فاضل منسّق العمليات الخارجية وضباط الارتباط بالعملاء السوريين، على الطرق التي ينصح باتباعها لزعزعة الأمن الأردني، ومن بينها زرع خلايا تساعد على تنظيم التحرك في مناطق التوتر داخل الأردن، فضلاً عن تزويد عناصر غير سورية بالأسلحة في المناطق المتوترة وربط كل الخلايا بأشخاص أردني الجنسية معروفين بمعارضتهم للنظام القائم كواجهة لهم.
وفي نفس الوثيقة يأمر شاليش فؤاد فاضل بالعمل على دعم الناشطين السلميين الأردنيين بالأموال والسلاح اللازم لتأجيج الأوضاع في المملكة عند الحاجة لذلك.

كما أمر شاليش أيضاً بإنشاء مكتب للعمليات في الأردن لتنفيذ عمليات نوعية ضد الأردنيين الذين يساعدون الهاربين من الأراضي السورية على دخول الأردن.

كما أصدر أوامره بإرسال عملاء المخابرات السورية إلى المناطق التي يتواجد فيها المنشقون العسكريون عن نظام الأسد ويأمر بتصفية أشخاص محددين لإحراج النظام الأردني وإرسال رسالة للمجتمع الدولي تنذر بالقدرات الأمنية السورية.وبالتأمل في الوثائق المتعلقة بزعزعة الاستقرار في الأردن، نسلّط الضوء على وثيقة أخرى مرسلة من وليد عبدالرحمن، رئيس فرع الاستطلاع في المخابرات الخارجية السورية، وتحوي تقريراً للقيادة المشتركة للمؤسسات الأمنية السورية، وتتضمن معلومات وفيرة عن وجود احتقان وتوتر غير مسبوق في الشارع الأردني، حيث تقع المسؤولية الأكبر على لجنة التنسيق العليا الأردنية، وهي تضم أكبر أحزاب المعارضة في الداخل والخارج.

وتتركز غالبية مطالب هذه اللجنة في حل مجلس النواب وتقليل صلاحيات الملك من ممثلون عن الحركات الشعبية والوطنية الأردنية كانوا معتقلين لدى الأجهزة الأمنية سابقاً وحاقدون على النظام القائم.

ومن جهة أخرى توضح وثيقة ثالثة من بين مجموعة وثائق اطلعت عليها "العربية.نت" خرائط لخطط عسكرية صادرة من القيادة العسكرية للعاصمة السورية دمشق وريفها.