اعادت قضية رجل الاعمال العراقي الاردني محمد العامر صاحب شركة العامر للصرافة, الى الاذهان قضية نقل رجل الاعمال الاردني خالد شاهين الى مستشفى الخالدي اثناء توقيفه على خلفية قضية المصفاة الى الخارج بحجة تلقي العلاج .

فبعد ان اثارت فضيحة شاهين ردود فعل شعبية غاضبة ومستنكرة, دفعت بمجلس النواب لتشكيل لجنة تحقق نيابية حول القضية, فها هي الاجهزة الامنية تسمح للمصرفي العراقي بقضاء مدة التوقيف داخل جناج فاره في مستشفى الحمايدة بالمقابلين رغم صدور مذكرة جلب بحقه بتهمة الاحتيال بالاشتراك على تجار بمبالغ تجاوزت ال70 مليون دولار .

العامر كان قبيل العثور عليه, يسرح ويمرح تحت حماية فريق من المتنفذين الفاسدين الذي نصحوه بالتوجه الى اقرب مستشفى وادعاء المرض لكي لا تتمكن القوى الامنية من احالته الى السجن, ولكسب المزيد من الوقت لاغلاق الملف بطرق ملتوية بالتأكيد .

بقاء العامر داخل المستشفى بناء على تقارير مدفوعة الثمن, من شأنه فتح الطريق امام كل من يرتكب جريمة بحق الاخرين بالتحايل على القضاء طالما يملك المال الكافي لغض الطرف عنه .

وعلى الادعاء العام الطلب باحالة ملف العامر الطبي الى الطب الشرعي للتأكد من وضعه الصحي والتحقق من صدقية التقارير الطبية التي ادعت تعرضه ل5 جلطات متتالية بصورة مفاجئة !!

مستشارو العامر من المتنفذين يسعون الى تحويل قضية العامر من قضية جنائية الى قضية حقوقية لمنع حبس 'معلمهم' وايداعه السجن, ليصبح دخول السجن مقتصرا على الفقراء اما من يملك المال فله ان يختار المكان الذي يرغب لقضاء مدة التوقيف.

ونقول ان الاوضاع السياسية والاقتصادية المحتقنة لن تحتمل تكرار تجربة خالد شاهين, فعلى الادعاء العام والقضاء الاردني التصدي لمافيا الفساد والتي تسعى لجماية مصالحها بحماية العامر, وعليها انفاذ العدالة والقانون على الجميع الفقراء والاغنياء .