اصدرت المحكمة الجنائية في عمّان مؤخرا حكما بالسجن تسع سنوات على مسافح ابنته ذات الاربعة عشر عاما طيلة عامين.

وفي تفاصيل الحادثة كما نشرها موقع صحيفة السبيل الخميس، فإن إحدى معلمات المدرسة التي تدرس فيها الطفلة وساعد اكتشاف تعرضها للاعتداء "الجنسي "من ذوي المحارم الى انقاذ الطالبة من هذه الفعلة "الشنيعة" وذلك من خلال ابلاغ مركز حماية الاسرة في المنطقة.

كما صدر حكم بسجن والدة الفتاة لتسترها على جريمة "الاب"، ووفق ماقال مقربون من الطالبة لـ"السبيل"ان والدة الطالبة لاذت بالفرار ولم يتم القاء القبض عليها بعد ، وتعرض العائلة منزلها الكائن في شرق العاصمة للبيع.

وجاء في تقرير "السبيل" السابق ان الحكاية بدات منذ لمحت احدى المعلمات وعلى غيرالعادة تزايد ظهور معالم الاعياء الشديد على ملامح الطالبة "س" كلما قامت بجولة على الشعب الصفية العليا في المدرسة.

وقبل نحو ثلاثة اسابيع لفتها شحوب وجه الفتاة "س"،اذ كانت بالكاد تستطيع رفع راسها عن الدرج الخشبي الصغيرالذي كانت تجلس عليه لمتابعة الحصة المدرسية ، وسرعان ما دخلت في حالة هذيان ، الامر الذي اصاب الطالبات بالزعر وعلى الفور استدعين المعلمة لمتابعة حالة الفتاة.

عقب تقديم الاسعافات الاولية للطالبة "س" حاولت المعلمة بشتى الطرق التوددية معرفة سبب الاعياء الذي تعرضت له ، غير ان الفتاة كانت حريصة الا تتحدث كثيرا خوفا من افتضاح امرها.

وفي الوقت الذي تاكد فيه للمعلمة ان امرا ما تخفيه الفتاة وتتحاشى التعرض له اذ لا حظت اضافة الى ذلك اصابة الطالبة بالغثيان كلما اقتربت من السبب الحقيقي لتردي وضعها النفسي والصحي، كان ذلك يدفعها للاصرار على الطالبة لمعرفة ما تتعرض له من ايذاء.

وبالفعل وعقب مضي عدد من الساعات من الحوار بينهما اجهشت الطالبة بالبكاء ، واعترفت انها تتعرض للاعتداء "الجنسي "من قبل والداها منذ مايزيد على العامين ، اذ كان يفعل فعلته تلك تحت تهديد السلاح ،محذرا اياها من البوح لاي احد بما يفعل.

وافصحت الطالبة انه في يوم شاهدت والدتها ما يفعله الوالد بها ، وذهلت لما رات وراحت تصرخ وتولول غير انه كتم صوتها عقب وضعه يده على فمها موجها الى راسها السلاح.

وراح الوالد يمارس سفاحه مع الفتاة بمعرفة الام مهددا اياهما بالقتل ان فعلتا واخبرتا احدا بما يفعل ، وحملت الطالبة هذا الجرح النفسي في قلبها مدة عامين ، وقد فقدت بذلك معنى الامان الاسري ، كلما تعرضت للاعتداء من قبل والدها بمعرفة والدتها.

وفور اعتراف الطالبة بتعرضها للاعتداء من قبل والدها تم تبليغ مركز حماية الاسرة التي اعتقله وزوجته بحكم تسترها على هذا العمل الجنائي.

وتشير دراسة صادرة في العام 2010 عن المجلس الوطني لشؤون الأسرة ووزارة التنمية الإجتماعية أن 90 بالمئة من الفتيات المعنفات اسرياً, تعرضن إلى اعتداءات جنسية, 60 بالمئة منهن تعرضن لـ "سفاح المحارم".

ويعتقد مختصون بأن المقلق في تلك النسب، أن مِن بين من يرتكبون جريمة "سفاح المحارم" يشكل الجناة (الآباء) 3 بالمئة، فيما تبلغ نسبة الجناة (الأشقاء) 5ر2 بالمئة، ما يؤدي إلى "اضطرابات وحواجز نفسية كبيرة تفصل الضحايا عن ذويهم".

ويعرف قانون العقوبات الأردني في المواد (285 و 286) جريمة السفاح، بأنها ارتكاب الزنا بعين الأصول والفروع، سواء أكانوا شرعيين أو غير شرعيين، وبين الأشقاء والشقيقات والأخوة والأخوات لأب أو لأم، أو من هم في منزلتهم من الأصهار والمحارم، ويعاقب مرتكبه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبعة أعوام, ويلاحق الجاني بناء على شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة.
ويشار إلى أن قانون العقوبات الأردني استحدث بعض التعديلات في العام 2010 التي وسعت نطاق بعض الجنح، التي توقف الملاحقة فيها، بإسقاط الحق الشخصي، في قضايا التحرش الجنسي داخل الأسرة الواحدة. ورفع سن الحماية القانونية لمن هم دون الثامنة عشر عاماً، بدلاً من الخامسة عشر عاماً, إضافة إلى تغليظ العقوبات.

وتنص التعديلات في المادة 63 من قانون معدل لقانون العقوبات الأردني لسنة ٢٠١٠ جزء ٢، والمعدلة للمادة (295) من القانون الأصلي, على:

أ- من واقع انثى اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكان الجاني أحد اصولها سواء كان شرعياً أو غير شرعي, أو واقعها أحد محارمها أو من كان موكلاً بتربيتها أو رعايتها أو له سلطة شرعية أو قانونية عليها,عوقب بالأشغال الشاقة عشرين عاماً.

ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة عاماً ولم تكمل الخامسة عشرة عاماً من عمرها.