الراي نيوز - الاردن اليوم

اكدت الجبهة الوطنية للإصلاح التي يرأسها رئيس الوزراء الاسبق احمد عبيدات عدم وجود أي خلاف بين مكوناتها وأن القرار المتعلق بالمسيرة الحاشدة المقترحة من الحركة الإسلامية هي حق للجبهة بناء على رؤيا الأغلبية والمضي بها هو حق للحركة الإسلامية تحترمه الجبهة.

وشددت الجبهة في بيان اصدرته امس على ان تلاحم مكونات الجبهة هي حقيقة واقعة وستبقى الجبهة الإطار الوطني العام للحركة الإصلاحية رافضة الحملة الإعلامية التي وصفتها بالمسعورة عليها ومحاولة تشويه الحقائق والعمل على بث بذور الشقاق والخلاف داخلها.

وكانت الجبهة قد قررت في اجتماعها الدوري الذي عقدته امس الاول ان لا تنضم للمسيرة الكبرى التي طرحها الاسلاميون عليها واعلنوا عن اقامتها في الخامس من الشهر المقبل بعنوان 'جمعة انقاذ الوطن'.

واعتبر المنضوون تحت اطار الجبهة في الاجتماع ان المسيرة الكبرى نشاط خاص بالاسلاميين وان كل من يشارك فيها ستكون مشاركته بشكل شخصي وليس باسم الجبهة.

الى ذلك اعربت الجبهة عن قلقها الشديد من مجموعة تطورات ومؤشرات تشير إلى دخول الأردن في حقبة أقل ما يمكن وصفها بأنها حقبة الرِدَّة عن الإصلاح ومعاداته ومعاقبة قياداته الحراكية الشابة.

وقالت'إن الرِدَّة الرسمية على نهج الإصلاح والتلاعب بإنجازاته، على تواضعها، ينذر بإدخال البلد في مسار قد يؤدي إلى اللجوء إلى أساليب مثل الاستقواء والإقصاء والعزوف والمقاطعة والتي قد تتطور إلى ما هو أكثر من ذلك في حال إصرار الدولة على اللجوء الى سياسة الأمن الخشن والاتهامات الجغرافية والتوقيف الاعتباطي'.

وزادت'إن الاعتداء الذي تشنه الحكومة والأجهزة الرسمية على حرية الرأي والتعبير والفكر يتلازم بشكل واضح مع اعتداء مماثل على حرية المواطنين أنفسهم حيث تلاحظ الجبهة تصاعد لجوء السلطات إلى اعتقال ناشطي الحراكات من الشباب والزج بهم في المعتقلات تحت ستار من الاتهامات التي تهدف بشكل أساسي إلى إرهاب أولئك الشباب ومنعهم من ممارسة حقهم الدستوري في التعبير عن قناعاتهم وآمالهم'.

وطالبت الجبهة الحكومة بإطلاق سراح كافة المعتقلين والموقوفين السياسيين والكف عن اللجوء إلى نهج الاعتقال السياسي والتوقيف كوسيلة لإرهاب المعارضين وخصوصاً الشباب.

الى ذلك دعت الجبهة الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة التوقف عن التدخل في خيارات المواطنين من خلال استعمال سطوة الدولة لإجبارهم على التسجيل للانتخابات.

كما طالبت الحكومة بالتوقف عن اعتبار الانتخابات قضية حكومية ورسمية وليست شعبية وبالتالي التوقف عن اعتبار دور الشعب مقتصراً على تنفيذ القرارات الحكومية فقط.

واكدت على أن الخروج من الأزمة يتمثل بإعادة النظر بقانون الصوت الواحد، وإقرار قانون انتخاب ديمقراطي يشجع على عملية المشاركة ويعكس أوسع تمثيل شعبي.