كشف مصدر مسؤول في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات انّ الهيئة أرسلت بكتاب رسمي الى شركة "اكسبرس" للاتصالات أكّدت فيه على "قرارها السابق بسحب رخصة الشركة" التي حاولت خلال فترة عام مضى التفاوض مع مستثمرين محليين وإقليميين للاستثمار في الشركة ومساعدتها للعودة الى سوق الاتصالات المتنقلة بعد توقف عملياتها بشكل كامل أواخر العام 2010. 

يشار الى ان «اكسبرس « مدينة للحكومة بـ 6.1 مليون دينار، وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد قامت بتوجيه إنذار قضائي للشركة لتسديد هذا المبلغ خلال شهر، وعدا عن ذلك سيتم اعتبار رخصتها منتهية، علما بأن الشركة وبعد انقضاء المهلة ابلغت الوزارة عن وجود مستثمر يرغب بشرائها.

وكانت «اكسبرس» قد قامت بتكليف شركة استشارية بإجراء دراسة تتعلق بأوضاعها، حيث تم من خلال هذه الدراسة إعادة تقييم كاملة لأصول الشركة وشبكتها والرخصة الممنوحة لها والإطار التنظيمي والقانوني المطبق عليها، بالاضافة الى الوضع المالي للشركة، وقامت الشركة الاستشارية بوضع آليات وخطط عمل جديدة بهدف استقطاب شريك أو مستثمر استراتيجي على أساسها، وقدر حجم الاستثمار لإعادة شركة اكسبرس الى سوق الاتصالات المحلية بـ 150 مليون دينار.

من جهة اخرى تساءل مشتركون في الشركة عن مصير العقود التي وقعودها مع الشركة وعن مصير موظفو الشركة والعاملين بها وكيف ستعاد حقوقهم اليهم في حال كانت الشركة عاجزة عن تسديد ديون الحكومة عليها .