Tweet

النواب يقر قانون المطبوعات و انسحاب 12 نائبا

الراي نيوز -عبدالله العظم 
نواب يهاجمون الحكومة والطراونة يرد لسنا مستوردين
واﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮح ﺗﻘﺪم ﺑﻪ رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺨﺮاﺑﺸﺔ اﻋﺒﺘﺎر اﻟﺼﺤﯿﻔﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻛﺎﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ اﻟﻮرﻗﯿﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺪم ﺣﺠﺐ اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺧﺼﺔ.
وﺻﻮت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺘﺮح 40 ﻧﺎﺋﺒًﺎ ﻣﻦ اﺻﻞ 69 ﻧﺎﺋﺒًﺎ ﺣﻀﺮوا اﻟﺠﻠﺴﺔ.
واﻧﺴﺤﺐ رﺋﯿﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﺟﯿﻪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﻤﺪ اﻟﺤﺠﺎﻳﺎ وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب جلهم ﻣﻦ ﻛﻠﺘﺔ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ وھﻢ " ﺟﻤﯿﻞ اﻟﻨﻤﺮي ، ﺑﺴﺎم ﺣﺪادﻳﻦ ، وﻓﺎء ﺑﻨﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ، ﺣﺎزم اﻟﻌﻮران ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﺤﺒﺎﺷﻨﺔ ، ﻃﻼل اﻟﻔﺎﻋﻮر، ﺟﻤﺎل ﻗﻤﻮة ، ﻣﯿﺴﺮ اﻟﺴﺮدﻳﺔ ، ﻋﻮاد زواﻳﺪة ، ﻣﺮزوق اﻟﺪﻋﺠﺔ ، ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﺑﻮ الهيجا ".
ﺟﺎءت اﻻﻧﺴﺤﺎﺑﺎت ﻋﻘﺐ ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﺟﻤﯿﻞ اﻟﻨﻤﺮي اﻟﺬي رﻓﺾ آﻟﯿﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ وﻗﺎل أﻧﻪ اذا ﻛﺎن اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ بهذا اﻟﺸﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد اﻟﻘﺎﻧﻮن دون ﻋﺪ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﯿﻨﺤﺴﺐ واﺟﺎﺑﻪ اﻟﺪﻏﻤﻲ "اذا اردت ﺗﻨﺴﺤﺐ فهذا ﺷﺄﻧﻚ".

وطالب كل من النواب عبدالله النسور ،باسل عياصرة،خليل عطية،مرزوق الدعجة، عبدالكريم ابو الهيجا، ميسر السردية ،جميل النمري و حمد الحجايا برد المعدل لقانون المطبوعات والنشر اثناء مناقشة النواب له في جلستهم اليوم، و ذلك للتوقيتات غير المناسبة لادراج القانون واقراره .

وهاجم النائب النسور خلال مداخلته رئيس الحكومة قائلا : كأن رئيس الحكومة لا يعلم ما يجري في البلد من ازمات و كأنه خارج البلاد ولا تعلم حكومته ما يحدث في المنطقة
و رد الطراونة عليه بقوله : للاسف ان نسمع مثل هذا الكلام من معالي الزميل و نحن لسنا مستوردين و ان الاردن يمر منذ بدايته بظروف مثل هذه الظروف
و رد النائب عواد الزوايدة على دولة رئيس الوزراء بقوله : اين انت من قوانين المالكين والمستأجرين و الضمان الاجتماعي و الضريبة التصاعدية و هي اهم من هذا القانون و حاجة الوطن ماسة وملحة لهم .
وكان عضاء مجلس النواب بدؤا اليوم مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات و النشر الذي أثار ضجة في أروقة المؤوسسات الأعلامية و هز الوسط الصحفي بأكمله.
و النتقد رئيس لجنة التوجيه الوطني حمد الحجايا اقرار هذا القانون في فترة زمنية تمر بها البلاد بالعديد من الأزمات السياسية و الاقتصادية كما طالب بتعديل القانون أو سحبه
كاملا.
و من جهته قال رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي أن طلب رد القانون يكون عند القراءة الأولى وفقا للنظام الداخلي و أن خيار الرفض يكون بالتصويت على مجمله .

و من جهة أخرى عارض النائب عبد الله النسور المادة الأولى و طالب برفضها و ترتب على ذلك اسقاط القانون و أكمل قائلا : " توقيت القانون تجانبه الحكمة " مشيرا الى ما يحدث بالدول العربية من ثورات و حروب أهلية .
و تابع النسور أن هذا القرار يرجع الأردن الى الوراء و تساءل : أليس التوقيت جزءا من حكمة القرار ".