Tweet

علي ابو الراغب .. بالوثائق

الراي نيوز

تناولت برقية مسبرة عبر موقع ويكيليكس مؤخرا، قضية توجه رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب عام 2005 بطلب ترخيص بنك جديد في الأردن، والذي لاقى رفضا من قبل البنك المركزي في حينه.

وأشارت البرقية الصادرة عن السفارة الأمريكية في عمان في العاشر من آذار عام 2005، إلى أن طلب أبو الراغب أثار جدلا وحربا كلامية بينه وبين رئيس وزراء أسبق، دون ذكر اسمه، وأضافت البرقية في تعليقها على القضية بأن الحرب الكلامية المتصاعدة تؤكد أن منح الرخصة سيقلل من ثقة المستثمرين الأجانب في شفافية النظام المالي الأردني واستقلال البنك المركزي بالإضافة إلى تدهور ثقة الأردنيين العاديين في دوافع قادتهم.

ونقلت البرقية عن أبو الراغب تأكيده بأنه لو أراد لتمكن من إيجاد ضعف المال المتوفر، وإنه كان يستقبل المكالمات لمدة أسابيع من أناس يريدون شراء حصص في البنك الجديد، وكان أصدقاؤه منزعجين لأنهم لم يعطوا حصصا أكبر أو أي سهم على الإطلاق.

أما عن وجهة نظر البنك المركزي، فنقلت البرقية عن نائب محافظ البنك المركزي فارس شرف تأكيده بأن هناك دعماً ”على أعلى المستوى” لطلب أبو الراغب، ولكنه أضاف أن البنك المركزي الأردني بعيد عن أن يكون مستعدا للموافقة على الطلب وأنه في الواقع قد صرح علنا ​​في الآونة الأخيرة، وتحديدا في كانون الثاني، أنه لن يمنح رخصا لبنوك جديدة.

وأعرب شرف معارضته الشخصية الشديدة لإصدار رخصة مصرفية جديدة في هذا الوقت، مشيرا إلى إنه وبالنظر إلى ماوصفه ”بالموارد البشرية” في عنق الزجاجة في القطاع المصرفي الأردني، فإن ترخيص بنك كبير إضافي في الوقت الراهن سوف يخفض من مستوى نوعية صنع القرار في البنوك الأردنية، وفقا لما جاء في البرقية.
وتاليا نص البرقية :

09 / 09 / 2011

موقع البرقية الأصلي بالانجليزي:

http://wikileaks.org/cable/2005/03/05AMMAN2044.html

تاريخ الإصدار: 2005-03-10 18:03

تاريخ التسريب: 2011-08-30 01:44

التصنيف: سري

المصنف: القائم بأعمال السفير ديفيد هيل

مصدر البرقية: السفارة الأمريكية في عمان

العنوان: طلب رئيس وزراء أسبق لرخصة بنك امتحان للبنك المركزي

1. (ج) موجز: إن إعلان رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب بأنه قدم طلبا للحصول على رخصة بنك جديد أثار اهتماما كبيرا في مجتمع الأعمال الأردني، ولكن جدلا وحربا كلامية ثارت بين أبو الراغب ورئيس وزراء سابق آخر هو الآن رئيس مجلس إدارة بنك أيضاً. إن الغضب ما هو إلا مزيد من تلطيخ سمعة هي ملطخة أصلاً بسبب الاتهامات المتعلقة بالأنشطة التي قام بها أبو الراغب بينما كان في العمل السياسي. وإذا عولج هذا الغضب بشكل غير صحيح فإنه يمكن أن يلحق الضرر بمصداقية استقلالية البنك المركزي الأردني كمنظم والحكومة الأردنية ككل على حد سواء.

نهاية الموجز

هل ولد المصرف؟

2. تعزز التقارير الصحفية الأردنية الاعتقاد بأن إحباط المستثمرين الأردنيين الطويل والذين كانوا يطالبون برخصة مصرفية جديدة قد وصل إلى نهايته. وتقدم رائد هذه الحملة ورئيس الوزراء الأسبق، علي أبو الراغب،(وهو مالك كبير لشركة حافلات) في الثاني والعشرين من شباط رسمياً بطلب للحصول على رخصة مصرفية جديدة وهو يتوقع أن يحصل عليها "قريباً جداً”. وأوضح أن الوقت قد حان للبنوك الأردنية أن تتوسع إقليمياً ولكن قلة منهم لديهم رأس المال أو الطموح للقيام بذلك؛ إن أبو الراغب مهتم جداً بالفرص التي، بحسب ما يشعر به، تتيحها الأسواق غير المستغلة في منطقة العقبة الإقتصادية وفي السودان (حيث تملك عائلة أبو الراغب ثلاثة مصانع) وفي العراق (حيث لديه علاقات تجارية قوية تعود إلى ما قبل سقوط صدام). ووفقاً لتصريحات أبو الراغب للصحافة، فإن البنك الجديد المقترح سوف يكون له رأس مالي أولي بقيمة 100 مليون دينار أردني- وهو ثالث أعلى رأس مال مدفوع لأي بنك في الأردن (يعادل مجموع حقوق المساهمين الأولية فيه لبنك متوسط الحجم). وسيتم جمع نصف رأس المال هذا من مجموعة متألفة من 60 مستثمراً من القطاع الخاص جمعهم أبو الراغب والنصف الآخر يأتي من خلال طرح عام أولي قبل تأسيس البنك.

3. (ج) بناء على ما أخبرنا به أبو الراغب والشائعات في السوق، فإن قائمة الستين مستثمراً سوف تتكون من رجال أعمال رئيسيين ليسوا مساهمين في أي بنك تجاري. إلى جانب عائلة أبو الراغب والتي من شأنها أن تسهم ب5-7% من رأس المال الأولي ومؤسسة الضمان الاجتماعي التي من المفترض أن تهتم في المساهمة بنسبة 10%، فإن المستثمرين سوف يشملون الشخصيات البارزة التالية: سمير قعوار (وهو عم سفير الأردن الحالي في الولايات المتحدة) وعمر خالد شومان (ابن شقيق رئيس مجلس الإدارة للبنك العربي عبد المجيد شومان وابن عم المدير التنفيذي للبنك العربي عبد الحميد شومان)، الذي باع في شباط 2004 حصة والده في البنك العربي والتي تبلغ 11 ٪ في صفقة معقدة تنطوي على التعاون بين الضمان الاجتماعي والراحل رفيق الحريري. وما يثير الاهتمام والفضول، أن عائلة "البنية” العراقية – وهي من أصدقاء أبو الراغب القدامى – تسهم بـ 1000000 دينار اردني أي 1 ٪ من البنك، وقال لنا أبو الراغب إنه يرى في هذا الأمر أهم عنصر في هيكلية الملكية، لأنه يخلق تحالفا قويا مع إحدى أكبر العائلات التجارية في العراق. والذي لم يتحدث عنه أبو الراغب هو مشاركة العائلة العراقية خوام في الكونسورتيوم، وهي حقيقة قد خلقت ضجة بين المصرفيين المحليين.

4. (ج) قال لنا أبو الراغب إنه لو أراد لتمكن من إيجاد ضعف المال المتوفر، وإنه كان يستقبل المكالمات لمدة أسابيع من أناس يريدون شراء حصص في البنك الجديد، وكان أصدقاؤه منزعجين لأنهم لم يعطوا حصصا أكبر أو أي سهم على الإطلاق. على أية حال، فإن صديقاً واحداً لأبو الراغب على الأقل تم رفض طلبه. وقال لنا صبيح المصري أن أبو الراغب جاء عنده مؤخرا ليطلب منه المشاركة في البنك مع مجموعة المؤسسين. وقال لنا المصري أنه يعتبر نفسه صديقا جيدا لأبو الراغب، وأضاف بإنه يرى أن العمل مع الأصدقاء ليست فكرة جيدة وكذلك الاستثمار في بنك ثالث بعد أن يكون مشاركاً بحصص كبيرة في بنكين آخرين (هما البنك العربي وبنك القاهرة عمان- المرجع- أ) ليست فكرة جيدة، وأشار إلى أن السبب الثالث لعدم رغبته في الانضمام إلى الكونسورتيوم هو أنه في حين أن أبو الراغب كان غنيا إلا أنه لا يراه رجل أعمال.

5. عاصفة وشيكة في العلاقات العامة والبنك المركزي الأردني

إن الكونسورتيوم المصرفي لأبو الراغب والذي كان في طور النمو كان سراً مكشوفاً لعدة أشهر بين الماليين المحليين. ظهر ذلك علناً فقط في 25 شباط عندما ألقى رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي ورئيس الوزراء الأسبق، عبد الكريم الكباريتي، خطاباً في البنك الأردني الكويتي خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة حيث انتقد فيه علناً خطة أبو الراغب في إنشاء بنك جديد وطعن بمصادر ثروته. والتقطت الصحافة بسرعة الأنباء حول الخطاب الذي لم ينشره البنك الأردني الكويتي.

ورد أبو الراغب بعنف وعلناً على الخطاب ملقياً الضوء على الأغلبية الواسعة من الأردنيين لملكية بنكه المقترح والتي تقدر بحوالي (90%) مجرياً مقارنة ضمنية مع أغلبية ملكية البنك الأردني الكويتي. كما وأن أبو الراغب كان أكثر فعالية في أسلوبه في إقناع الأسواق على أن رخصته المصرفية هي أمر واقع يتعين على القطاع المصرفي أن يتكيف معه. وبالفعل، بدأ العديد من المصرفيين يتحدثون عن الفوائد الإيجابية التي يمكن أن يحققها البنك الجديد. يعتقد نائب الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الذي تحدثنا معه أنه قد تم منح الرخصة قبل شهر وأعرب عن دهشته عندما قيل له أنها لم تمنح على الإطلاق.

6. إن كانت موافقة البنك المركزي الأردني على منح الرخصة أمرا واقعا أم لا فهذا موضوع تتعدد حوله الآراء. قال لنا أبو الراغب أن ملاحظات البنك المركزي حول المعاملة كانت "إيجابية جداً”. وتبدو القصة من ناحية أخرى وفقاً لصديق مقرب من أبو الراغب أكثر تعقيدا، حيث تلقى رئيس الوزراء الأسبق موافقة الملك في تقديم طلب أولي للحصول على ترخيص مصرفي في صيف عام 2004. ومع ذلك رفض البنك المركزي هذا الطلب. وأثار أبو الراغب الموضوع مع الملك من جديد وأقنعه أن إنشاء البنك هو أمر حيوي لتعزيز رؤية الملك للأردن كمركز مصرفي. وقيل أن الملك أبلغ أبو الراغب يمضي قدماً في إقامة كونسورتيوم لبنكه حتى من دون موافقة مسبقة من البنك المركزي على الترخيص لأن هذه الموافقة ستأتي بالتاكيد عندما يتقدم أبو الراغب مرة أخرى للترخيص. (تعليق: على الرغم من أن هذه القصة أصبحت متداولة في عمان، فإنه ليست لدينا أدلة دامغة تثبت تدخل الملك. لا يركز الاتهام على اقتراح الملك للحصول على ربح شخصي ولكن على تدخل غير تقليدي وغير شفاف يقوض الجهود نحو صورة إصلاحية ودية استثمارية. نهاية التعليق).

7. (S / NF) للبنك المركزي الأردني رواية أخرى لقصة ترخيص أبو الراغب. أكد لنا نائب محافظ البنك المركزي، فارس شرف، أن هناك دعماً ”على أعلى المستوى”لطلب أبو الراغب، ولكنه أضاف أن البنك المركزي الأردني هو بعيد عن أن يكون مستعدا للموافقة على الطلب وأنه في الواقع قد صرح علنا ​​في الآونة الأخيرة، وتحديدا في كانون الثاني، أنه لن يمنح رخصاً لبنوك جديدة. وأعرب شرف معارضته الشخصية الشديدة لإصدار رخصة مصرفية جديدة في هذا الوقت، وقال إنه بالنظر إلى ماوصفه ”بالموارد البشرية” في عنق الزجاجة في القطاع المصرفي الأردني، فإن ترخيص بنك كبير إضافي في الوقت الراهن سوف يخفض من مستوى نوعية صنع القرار في البنوك الأردنية. وكمثال على هذا التقييد، أشار إلى أنه من أجل تعيين مدير فرع مؤهل،اضطر مؤخرا بنك عودة الذي دخل حديثاً في السوق تقديم راتب أربعة أضعاف للمعدل المتداول. ومشيرا إلى ارتفاع سيولة المصارف الأردنية، قال شرف إن ضخ المزيد من رؤوس الأموال الاستثمارية في القطاع المصرفي لن يكون مفيدا بحد ذاته، إذ أن ما تحتاجه البنوك الأردنية هو مفهوم أكثر تطورا بشأن كيفية تقييم الفرص المتاحة لهم. ولهذاالسبب بالذات منح البنك المركزي الأردني في عام 2004 تراخيص لثلاثة بنوك أجنبيةجيدة للعمل في الأردن.

8. (S) وهكذا فإن كونسورتيوم أبو الراغب لم يصل حتى إلى المعايير التي وضعتها الجهات التي حصلت على رخص في عام 2004. وأشار شرف أن عدداً قليلاً من المروجين الأولين للطلب كانوا من المصرفيين وإنه يشك في التزام أبو الراغب في البنك على المدى الطويل. كما أشار شرف أيضاً إلى أن هذا الكونسورتيوم الذي سيتم تشكيله سيء بالنظر إلى عدد آخر من رجال الأعمال المحليين الذين يحاولون الحصول على رخصة. يشمل هذا العدد مجموعة بقيادة رئيس وزراء أسبق أيضاً، فايز الطراونة، ومفلح عقيل (رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية ورئيس جمعية المصارف)، الذي عمل على توفير الخبرة التقنية لاقتراح أبو الراغب ولكنه اختلف معه مؤخراً. كما أن هناك كونسورتيوم أكثر تطوراً بقيادة زهير خوري، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة بنك الإسكان الأردني، وخالد شاهين، وهو رجل أعمال أردني ثري ذو علاقات وطيدة. وهذا الأخير مشهور محلياً بعلاقاته غير التقليدية مع البنوك في الأردن التي تورطت في الماضي بتقصيرات عدة بشأن قروض كبيرة من قبل شركات شاهين المختلفة، والأهم سرقات شاهين المزعومة في بنك فيلادفيا للاستثمار الذي كان يملك حصة رئيسية فيه.

9. أعرب شرف عن استيائه من أبو الراغب والكباريتي على حد سواء. وأوضح أن البنك المركزي قد بذل قصارى جهده لاستيعاب رغبة أبو الراغب بأن يكون شريكاً رئيسياً في بنك بينما يتمسك بموقفه بشأن تقليل عدد البنوك في الأردن. ادعى شرف أن البنك المركزي بذل قصارى جهده ليقدم لأبو الراغب خيارات بديلة بدءً من استلام أحد البنوك الموجودة (مثل بنك فيلادلفيا للاستثمار) إلى تحويل رخصة بنك التنمية الصناعية. ومع هذا، فإن أبو الراغب قد فشل في التوصل إلى اتفاق مع أي من هذه البنوك. ومع طرح الكباريتي الموضوع علناً جعل من الصعب على البنك المركزي "دفن” طلب أبو الراغب.

وفي الواقع، ادعى شرف أن أبو الراغب لم يقدم حتى الآن طلبه؛ وأنه لم يرسل سوى رسالة إلى البنك المركزي الأردني يعلن فيها نيته بتقديم طلب للحصول على رخصة. وهكذا فإن الغضب حول الرخصة أجبر أبو الراغب على أن يكون أكثر عدوانية، مخوفاً بعض أعضاء المجلس الذي تم تكليفه بتقييم الطلب والذي عارض في البداية إنشاء بنك جديد ومؤكداً أنه مهما قرر البنك المركزي الأردني فإنه من المرجح أن المجلس سيتهم بأنه خضع لضغوط سياسية.

قال شرف أنه كان يحاول "أن يشدد” محافط البنك المركزي الأردني، الدكتور طوقان، ليقف ضد الطلب؛ وفي نهاية المطاف، فإن المبدأ في هذه المسألة مهم جداً وهو أنه إذا حصل البنك على رخصة من دون أن تؤخذ ملاحظاته بعين الاعتبار فإن شرف سوف يعود إلى القطاع الخاص "لكسب المال”.

مزيداً من الوقود لإشعال النار

10. إن الجدل حول الرخصة يأتي في وقت تتعرض فيه سمعة أبو الراغب للهجوم من مختلف الجهات. فقد أنهت مديرية المخابرات العامة لمكافحة الفساد في 27 شباط (فبراير) تحقيقاً طويلاً في شركة مغنيسيا الأردنية (JorMag) دام ستة أشهر وهو مشروع كبير فيه متاعب كثيرة (white elephant) مشترك مع الحكومة الأردنية، استفاد منه مالياً في مراحله الأولى ابن أبو الراغب. وبينما برّأ التحقيق شركة JorMag وجميع الأطراف المرتبطة فيها من ارتكاب أية مخالفات فإن البرلمان رفض قبول نتائجها ودعا في الثاني من آذار (مارس) إلى تعيين مدعٍ عام لرفع القضية إلى المحكمة. في سياق هذه الجلسات، اتهم نائب في البرلمان أبوالراغب مباشرة بكونه كافأ صالح ارشيدات بمنصب نائب رئيس الوزراء مقابل تورطه في منح عطاء المشروع إلى الكونسورتيوم الممثل بحسن أبو الراغب. كان ارشيدات في ذلك الوقت مديراً عاماً لشركة البوتاس العربية التي كانت تملكها الدولة آنذاك والتي تشكل من خلالها المشروع المشترك.

التعليق

11. في حين أن بنك أبو الراغب الذي يُخطط له هو على الأقل مشروع لا يقل الضجيج حوله عن فحواه فإن إضافة مصرف آخر في حجمه قد يكون جيداً للقطاع المصرفي. ونظراً لفشل البنوك المحلية في خدمة السوق بشكل كامل وتقديم منتجات مبتكرة فإنه من الصعب قبول أن الأردن لديه مخزون بنكي فائض. إن أبو الراغب محق في اعتقاده أن كلاً من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والتجارة المتعلقة بالعراق لا توفر لها خدمات كافية ويبدو إصراره على مشاركة العراقيين بعيد النظر. إن البنك المركزي الأردني محق على الأرجح بأن كونسورتيوم أبو الراغب قد يكون مجموعة غير مناسبة في محاولتها تقديم هذه الخدمات؛ وقرار صبيح المصري للتخلي عن الكونسورتيوم يضفي مزيداً من المصداقية على هذا الحكم.

12. بغض النظر عن متانة خطة عمل أبو الراغب فإن الأصداء لن تكون جيدة إذا منح البنك المركزي الأردني رخصة لكونسورتيوم أبو الراغب. وبالفعل، فإن هناك اعتقاداً سائداً في هذا القطاع وبين الجمهور عامة أن هناك "تسوية جاهزة”. إن تاريخ أبو الراغب سوف يلطخ التصورات العامة لتعاملاته مع الحكومة الأردنية لفترة طويلة قادمة، وفي هذه الحالة فإن التصورات تبدو دقيقة جزئياً. إن وجود عدد كبير من منتهكي عقوبات الأمم المتحدة في العراق المشتبه بهم والمعروفين (مثل أسرة خوام) يضيف علامة سوداء أخرى على البنك. وأخيراً، فإن عدم قيام البنك المركزي الأردني بالتمسك بموقفه بشأن منح الرخص للمصارف المحلية يجعل من الصعب أن يقول لا لكونسورتيوم ذي مصداقية وسمعة ضعيفتين مثل مجموعة شاهين خوري.

13. إن توقيت نتائج وحدة مكافحة الفساد حول شركة مغنيسيا الأردنية تضيف تطوراً مقلقا آخراً على الوضع. في حين أن براءة جميع الأطراف المعنيين في كارثة شركة مغنيسيا قد يكون صحيحاً وغير منحاز على السواء فإنه لن يبدو كذلك بالنسبة لكثير من الأردنيين. إن منح رخصة الآن من المرجح أن يثير مزيداً من التكهنات حول التحقيق بأنه كان تغطية لأبو الراغب مقللين بذلك من مصداقية الحكومة في مكافحة الفساد.

14. باختصار، إن ظهور أبو الراغب كلاعب في القطاع المصرفي من المرجح أن يلطخ القطاع حتى ولو كان، في أحسن الحالات، يوفر حافزاً للمنافسة. إن الحرب الكلامية المتصاعدة يبدو أنها تؤكد أن منح الرخصة سيقلل من ثقة المستثمرين الأجانب في شفافية النظام المالي الأردني واستقلال البنك المركزي بالإضافة إلى تدهور ثقة الأردنيين العاديين في دوافع قادتهم. وبالعكس، فإن إصرار شرف الواضح بمقاومة كل الضغوط لمنح هذه الرخصة هو تطور مرحب به. إن شرف وهو ابن لرئيس وزراء أسبق ومرشح محتمل لمنصب محافظ البنك المركزي الأردني، قد يكون له الوزن اللازم لمقاومة هذه الخطوة؛ وإذا كان الأمر كذلك، فإنه سيكون مؤشراً مشجعاً لمستقبل دور البنك المركزي. إن ظهور هذه المفارقة تأتي في خضم تصاعد الاتهامات بالفساد مرتبطة مع العديد من المشاريع البارزة والشخصيات الأخرى في البلاد. بغض النظر عن الحقائق فإن استمرار الاتهامات- ما لم تواجه بشكل فعال- من شأنها أن تعرض مصداقية الإصلاح في الأردن للتشويه.
Viewing cable 05AMMAN2044, FORMER PM'S LICENSE APPLICATION IS A TEST FOR
If you are new to these pages, please read an introduction on the structure of a cable as well as how to discuss them with others. See also the FAQs Reference ID Created Released Classification Origin
05AMMAN2044 2005-03-10 18:03 2011-08-30 01:44 SECRET//NOFORN Embassy Amman

This record is a partial extract of the original cable. The full text of the original cable is not available. 101803Z Mar 05 S E C R E T SECTION 01 OF 04 AMMAN 002044 SIPDIS NOFORN E.O. 12958: DECL: 03/04/2015 TAGS: EFIN ECON PGOV JO SUBJECT: FORMER PM'S LICENSE APPLICATION IS A TEST FOR CENTRAL BANK REF: AMMAN 538 Classified By: Charge d'Affaires David Hale for reasons 1.4 (b), (d), a nd (e) ¶1. (C) SUMMARY: The announcement by former Prime Minister Ali Abul Ragheb that he has applied for a new banking license has stirred up considerable interest in the Jordanian business community, but also provoked controversy and a war of words between Abul Ragheb and another former prime minister, now also a bank chairman. The furor is further smearing a reputation already besmirched by accusations concerning Abul Ragheb's activities while in political office. If handled incorrectly, it could damage the credibility of both the CBJ,s independence as a regulator and of the GOJ as a whole. END SUMMARY. --------------- A BANK IS BORN? --------------- ¶2. (SBU) Jordanian press reports are feeding a belief that the long frustration of Jordanian investors who have been clamoring for a new banking license is at an end. On February 22, trucking magnate and former Prime Minister Ali Abul Ragheb formally applied for a new banking license; he expects it to be granted "very soon." He explained that the time was ripe for Jordanian banks to expand regionally, but few had the capital or the ambition to do so; Abul Ragheb is very interested in the opportunities presented by what he feels are unexploited markets in the Aqaba Special Economic Zone, Sudan (where Abul Ragheb's family owns three factories), and Iraq (where he has strong business relationships dating back before Saddam's fall). According to Abul Ragheb's statements to the press, the proposed new bank will have an initial capitalization of JD 100 million - the third highest paid-up capital of any bank in Jordan (total shareholder equity, however, would initially be equivalent to a mid-sized bank). Half of this capital would be raised from a group of 60 private investors that Abul Ragheb has assembled; the other half would come from an IPO prior to the bank's launch. ¶3. (C) Based on what Abul Ragheb told us and on rumors in the marketplace, the 60 private investors would include a veritable "Who's Who" of Jordan's major businessmen who are not currently major shareholders of any existing commercial bank. Besides the Abul Ragheb family, which would contribute 5-7% of the bank's startup capital, and the Social Security Corporation (SSC), which is supposedly interested in taking 10%, the investors would prominently include Samir Ka'war (uncle of Jordan's current ambassador to the United States) and Omar Khalid Shoman (nephew of Arab Bank Chairman Abdulmajeed Shoman and cousin of Arab Bank CEO Abdulhameed Shoman), who in February 2004 sold off his father's 11% stake in Arab Bank in a complex deal involving the SSC and the late Rafiq al-Hariri. Most intriguingly, the Iraqi Bunniah family - longtime friends of Abul Ragheb - are contributing JD 1 million for 1% of the bank; Abul Ragheb told us that he views this as the most important element of the ownership structure because it creates a strong alliance with one of Iraq's top business families. Left unmentioned by Abul Ragheb was the participation of the Iraqi Khawam family in the consortium, a fact that has created some buzz among banking insiders. ¶4. (C) Abul Ragheb told us that had he wished, he could have found twice as much money, and that he has been receiving calls for weeks from people who want a piece of the new bank; his friends are "upset" that they are not being given larger shares or any shares at all. At least one friend of Abul Ragheb, however, turned him down flat. Sabih al-Masri (strictly protect) told us that Abul Ragheb had recently come to him to ask him to participate in the bank,s founding group. Masri told us that while he considered himself to be a good friend of Abul Ragheb, he felt that it was not a good idea to go into business with friends and that to invest in a third bank after already holding large stakes in two others (Arab Bank and Cairo-Amman Bank - ref A) was not a good idea. Masri added, however, that a third reason for his reluctance to join the consortium was that while Abul Ragheb was rich, Masri did not consider him to be a businessman. ------------------------------ A PR STORM BREWS AND CBJ FUMES ------------------------------ ¶5. (C) The developing Abul Ragheb banking consortium has been an open secret among financial insiders for months. It emerged publicly, however, only on February 25, when Jordan Kuwait Bank (JKB) Chairman, and former Prime Minister, Abdulkarim al-Kabariti made a speech at the JKB,s annual General Assembly meeting denouncing Abul Ragheb,s plan for a new bank and casting aspersions on the sources of Abul Ragheb,s wealth. News of the speech, whose transcript has not been released by JKB, was quickly picked up in the press. Abul Ragheb hit back aggressively and publicly, highlighting the large (estimated 90%) majority of Jordanian ownership of his proposed new bank and making an implicit comparison to the majority Kuwaiti ownership of JKB. Abul Ragheb has, however, been most effective in his tactic of convincing markets that his banking license is a fait accompli to which the sector must adjust itself. Many bankers are already beginning to talk about the positive benefits that a new bank could bring. The deputy CEO of one major bank to whom we talked even believed that the license had been awarded one month ago and expressed surprise when told that it had not yet been awarded at all. ¶6. (S/NF) Whether or not CBJ approval of the license is indeed a fait accompli is a subject on which there are many widely varying points of view. Abul Ragheb told us that feedback from the CBJ on the application had been "very positive." According to a close friend of Abul Ragheb, on the other hand, the story is a bit more complicated: the former PM had received the King,s blessing prior to making an initial application for a banking license in the summer of ¶2004. The CBJ, however, refused this application. Abul Ragheb had returned to the King, and convinced him that the creation of the bank was vital to the furthering of the King,s vision of Jordan as a banking center. The King then reportedly told Abul Ragheb to proceed in setting up his consortium even without prior CBJ approval of the license ) because that approval would definitely come when Abul Ragheb again applied for the license. (COMMENT: Although this story is circulating in Amman, we have no hard evidence confirming the King's involvement. The accusation focuses not on a suggestion of personal profit by the King, but of unorthodox and non-transparent intervention which undercuts efforts to project a reformed, investor-friendly image. END COMMENT.) ¶7. (S/NF) The CBJ has yet another version of the story of the Abul Ragheb license. CBJ Deputy Governor Faris Sharaf (strictly protect) confirmed to us that there is support "at the highest level" for Abul Ragheb's application, but noted that the CBJ was far from ready to approve the application and had in fact stated publicly as recently as mid-January that it would not be granting applications for new banks. Sharaf voiced his strong personal opposition to issuance of a new banking license at this time, saying that given what he termed a "human resources" bottleneck in the Jordanian banking sector, licensing a large extra bank right now would only dilute the quality of decision-making in Jordanian banks. As an example of this constraint, he noted that in order to hire a competent branch manager, recent sector entrant Bank Audi had been forced to offer a salary four times the going rate. Pointing to the high liquidity of Jordanian banks, Sharaf argued that pouring more investment capital into the banking sector would not be particularly useful; what Jordanian banks needed was a more sophisticated understanding of how to evaluate their opportunities. This was precisely why the CBJ had in 2004 given licenses to three good foreign banks to operate in Jordan. ¶8. (S) The Abul Ragheb consortium, however, did not even approach the standards set by the 2004 licensees. Sharaf noted that few of the primary promoters of the application were bankers and that he doubted the commitment of Abul Ragheb to be in the bank for the long term. Sharaf also noted that the precedent that would be set was a bad one, given the number of other domestic businessmen trying to get a license. These include one group led by yet another former Prime Minister, Fayez al-Tarawneh, and Mufleh Aqel (Industrial Development Bank Chairman and Banking Association President), who had provided the technical expertise for the Abul Ragheb bid but has recently fallen out with him. An even more advanced consortium is led by Zuhair Khoury, a former chairman of Jordan's Housing Bank, and Khalid Shahin, a wealthy and well-connected Jordanian businessman. The latter is locally famous for his unconventional relationships with Jordan's banks, which have in the past included several defaults by various Shahin companies on large loans and, most significantly, Shahin's alleged looting of the Philadelphia Investment Bank (PIB), in which he had held a controlling stake. ¶9. (S) Sharaf expressed his frustration at both Abul Ragheb and Kabariti. He explained that the CBJ had done its best to accommodate Abul Ragheb's desire to be a major participant in a bank while adhering to its position on minimizing the number of banks in Jordan. Sharaf claimed that the CBJ had done its best to present Abul Ragheb with alternate options ranging from a takeover of an existing bank (such as PIB) to the conversion of the license of the Industrial Development Bank. Abul Ragheb, however, had failed to come to an arrangement with any of these banks. Kabariti, by bringing the subject into the public sphere, had only made it more difficult for the CBJ to "bury" Abul Ragheb's application. In fact, Sharaf claimed, Abul Ragheb had not yet even filed an application; he had only sent a letter to the CBJ announcing his intent to apply for a license. As it is, the furor over the license has forced Abul Ragheb to be more aggressive, cowed some of the members of the board tasked with evaluating the application who had initially opposed a new bank, and ensured that no matter what the CBJ decides, it will likely be charged with bending to political pressure. Sharaf said that he was trying to "stiffen" CBJ Governor Touqan to stand up against the application; ultimately, however, the principle involved in this matter is so important that if the bank were to receive a license without responding to his concerns, Sharaf would "go back to making money" in the private sector. ---------------------- MORE FUEL FOR THE FIRE ---------------------- ¶10. (SBU) The controversy over the license comes at a time when Abul Ragheb,s reputation is under attack from a different quarter. The General Intelligence Directorate,s Anti-Corruption Department concluded, on February 27, a six-month-long investigation of the Jordan Magnesia Corporation (JorMag), a GOJ joint-venture white elephant that in its initial phases financially benefited Abul Ragheb,s son. While the investigation cleared JorMag and all parties associated with it of any wrongdoing, Parliament has refused to accept its conclusions and on March 2 called for the appointment of a prosecutor-general to take the case to court. One parliamentary deputy, in the course of these hearings, directly accused Abul Ragheb of having rewarded Saleh Irshaidat with the post of Deputy Prime Minister in return for his complicity in the corrupt awarding of the tendered project to the consortium represented by Hassan Abul Ragheb. Irshaidat was at the time the Director-General of the then state-owned Arab Potash Corporation, through which the joint venture was formed. ------- COMMENT ------- ¶11. (C) While Abul Ragheb,s planned bank is at least as much a product of hype as of substance, the addition of another bank of its size could be good for the banking sector. Given the failure of local banks to fully serve the market and provide innovative products, it is difficult to maintain that Jordan is over-banked. Abul Ragheb is correct in his belief that both the Aqaba Special Economic Zone and Iraq-related trade are underserved, and his insistence on participation by Iraqis seems far-sighted. The CBJ is, however, probably correct that Abul Ragheb's consortium may not be the right group to attempt to deliver these services; Sabih al-Masri's decision to opt out of the consortium lends further credence to this judgment. ¶12. (C) Irrespective of the solidity of Abul Ragheb's business plan, optics will not be good for the CBJ if it grants a license to the Abul Ragheb consortium. There is already a belief in the sector and the wider public that "the fix is in." Abul Ragheb,s history will likely taint public perceptions of his dealings with the GOJ for a long time to come, and in this case perceptions appear to be at least partly accurate. The presence in the founding consortium of a large number of known (e.g., the Khawam family) and suspected violators of UN sanctions on Iraq adds yet another black mark on the bank. Finally, a failure by the CBJ to stick to its position on licensing of domestic banks will make it more difficult to say no to consortia with even weaker credentials and reputations, such as the Shahin-Khoury group. ¶13. (C) The timing of the Anti-Corruption Unit,s findings on Jordan Magnesia adds yet another disturbing twist to the situation. While the clearing of all parties involved in the Jordan Magnesia disaster may well be both accurate and unbiased, it will not appear that way to many Jordanians. A license award now will likely provoke further speculation that the investigation was a whitewash for Abul Ragheb, devaluing the GOJ,s anti-corruption credentials. ¶14. (C/NF) In sum, an emergence of Abul Ragheb as a player in the banking sector would likely blemish the sector even if, in a best-case scenario, it were to provide a needed spur to competition. The escalating war of words seems to ensure that an awarded license will further diminish the confidence of foreign investors in the transparency of the Jordanian financial system and the independence of the CBJ, as well as erode the confidence of ordinary Jordanians in the motivations of their leaders. Conversely, Sharaf's apparent determination to resist all pressures to grant this license is a welcome development. Sharaf, the son of a former prime minister of Jordan and a potential candidate for the post of CBJ governor, may have the necessary weight to resist this move; if so, it will be an encouraging sign for the future role of the CBJ. The emergence of this controversy comes amidst a spike of accusations of corruption connected with several other high-profile projects and personalities in the country. Regardless of the facts of the cases, the persistence