Tweet

النواب والاعيان يمنحون ذواتهم جوازات سفر دبلوماسية مدى الحياة

صوت مجلس النواب بالأغلبية على منح أعضاء مجلس الامة بشقيه "الأعيان والنواب" العاملين والسابقين امتياز حمل جوازات سفر دبلوماسية مدى الحياة، مكررين التصويت 4 مرات.

مسجلين بذلك مخالفة لقراري اللجنة القانونية النيابية والحكومة في مشروع القانون المعدل لقانون جوازات السفر للعام 2012، وكانت أوصت اللجنة القانونية والحكومة في قانونها بمنح أعضاء مجلس الامة العاملين جواز السفر الدبلوماسي، فيما أضاف النواب "السابقين" من أعضاء المجلسين.

وفي تناقض واضح عقب تصويت النواب بالأغلبية على منح ذواتهم العاملين والسابقين للجوازات الدبلوماسية، صوت المجلس على منح رئيس الديوان الملكي والوزير العامل فقط جواز السفر الدبلوماسي بخلاف ما منحوه لأنفسهم من نواب حاليين ومتقاعدين.

الأمر الذي استفز رئيس الوزراء فايز الطراونة خلال حضوره جلسة امس برئاسة عبد الكريم الدغمي، قائلا "من غير المنطقي منح النواب أنفسهم العاملين والمتقاعدين جوازات دبلوماسية وحرمان الوزراء ورئيس الديوان ورئيس هيئة الأركان وبقية أصحاب الوظائف العليا المتقاعدين من هذه الميزة".

مطالبا بـ"إعادة التصويت على منح السابقين جوازات دبلوماسية".

ودعا النائب عاطف الطراونة الى إعادة مناقشة التصويت السابق في نهاية مناقشة القانون، وقبول جميع الأطراف بنتيجة تصويت مجلس النواب.

@@ "الضمان" ووعود الحكومة

وخلال أولى جلسات مجلس النواب في دورته الاستثنائية الثانية أعلن رئيس الوزراء انه سيستأذن جلالة الملك عبدالله الثاني لاستصدار ملحق بجدول أعمال الدورة البرلمانية الاستثنائية الحالية لإدراج القانون المؤقت للضمان الاجتماعي على جدول أعمال الدورة البرلمانية.

النائب بسام حدادين انتقد "اعتداء الحكومات المتعاقبة على الدستور، وذلك عندما لا تمتثل لرغبة الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب، خاصة وإن الأغلبية المطلقة من النواب طالبت بإدراج القانون المؤقت قانون الضمان الاجتماعي، والحكومة لم تمتثل لهذه الرغبة واعتدت على الدستور"، محذراً من "أزمة نيابية حكومية" على خلفية ذلك.

من جانبه، رفض الطراونة هجوم حدادين الذي وصفه بالعنيف، لافتاً إلى أن الإرادة الملكية صدرت بالدعوة لدورة استثنائية بموجب الفقرة (1) من المادة 82 من الدستور، وليس بمقتضى الفقرة الثانية من المادة نفسها.

ويثير القانون المؤقت للضمان الاجتماعي أزمة كبيرة بسبب المطالبات العمالية النيابية بإدراجه على جدول أعمال الاستثنائية، ورفض الحكومة من جانبها لذلك بسبب ما تراه استحالة إقراره خلال دورة قصيرة نسبياً.

وتقدم النواب محمود الخرابشة وسامي بني ليث بمذكرة نيابية وقع عليها 94 نائبا تطالب بإدراج قانون الضمان، ومشروع قانون الاجتماعي، ومقترح بقانون نقابة مرشدي السياح الأردنية، على جدول أعمال الدورة.

فيما تبنى النائب عاطف الطراونة مذكرة نيابية في ذات السياق وقع عليها 70 نائبا لإدراج الضمان على الدورة.

@@ المطبوعات والنشر

ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت واﻟﻨﺸﺮ شهد حالة من الشد والجذب وصلت الى حد تبادل الشتائم بين النواب بعضهم البعض، وبين وزير شؤون الإعلام والاتصال سميح المعايطة ورئيس لجنة اﻟﺘﻮﺟﯿﻪ اﻟﻮطﻨﻲ والخدمات النيابية حمد الحجايا.

وتفاوتت آراء النواب حيال القانون بين من يراه ايجابيا وجاء في وقته المناسب، ومن يراه عرفيا ويكمم افواه الصحافة ويضيق على حرية الاعلام، وفي بداية مناقشة القانون طﻟﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺧﻠﯿﻞ ﻋﻄﯿﺔ ﺑﺮد اﻟﻘﺎﻧﻮن لأنه "ﻘﻤﻌﻲ وﻳﻜﻤﻢ اﻻﻓﻮاه" على حد وصفه، داعيا لﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻔﯿﯿﻦ ﺣﻮﻟﻪ، وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﻣﺤﺎوﻻت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺳﻌﺖ ﻹدراج ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺎت ﻋﺒﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﻦ ﻣﻌﺪﻟﯿﻦ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.

اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻠﻲ اﻟﺨﻼﻳﻠﺔ اعتبر أن "اﻟﻘﺎﻧﻮن جاء ﻟﯿﻀﻊ ﺣﺪا ﻟﻜﻞ اﻟﻤﺒﺘﺰﻳﻦ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻮن اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ، الكثير ﻣﻦ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ حتى ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ واﻟﻤﻠﻜﺔ واﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ لحقت بهم الإهانات والابتزاز ﻣﻦ قبل ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺘﺰ وﺗﻨﺸﺮ اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﺎذﺑﺔ".

الوزير المعايطة القى كلمة مطولة دافع فيها بشراسة عن مشروع قانون المطبوعات والنشر، مؤكدا أن أحدا لم يسلم من "اساءات وابتزاز بعض المواقع الالكترونية، حتى الملك ومؤسسة العرش والجيش والعائلات والعشائر لم تسلم من شر المواقع الالكترونية والتعليقات التي يتم نشرها".

مضيفا في أن "البعض رفض مواجهة مشكلة المواقع خوفا من هجوم عليهم أو ابتزازهم".

واضاف ان تقديم الحكومة لهذه التعديلات جزء من مسؤولياتها تجاه الاعلام المهني المؤسسي وحماية للمهنة من بعض التجاوزات التي يشكو منها الجميع سواء في الوسط الاعلامي او السياسي او عامة المجتمع، وتعبير من الحكومة عن التزامها بدورها تجاه قطاع الاعلام الاردني الذي نفتخر به جميعا.

وبين ان الجميع يعلم ان حجم المتضررين من الظواهر والممارسات السلبية كبير وواسع، ونسمع جميعا شكواهم، وبالتالي فإن التعديلات المقترحة ليست مجرد تعديلات على قانون بل معالجة وطنية لمشكلة لم يتقدم لحلها آخرون رغم قناعتهم بضرورة العلاج، وقرر البعض ان يتجنب الاستهداف والهجوم من المتضررين من اي اصلاح لهذا الخلل، فتحدثنا بلغتين، الاولى تتذمر وتشكو وتعدد السلبيات وتذكر حكايات الابتزاز والاستقواء والتشهير والاساءات المبنية على الاخبار الكاذبة وحملات التعليقات المسيئة الموجهة، ولغة تتردد في البحث عن الحل خوفا من مقال يشتم من يتصدى او اتهامات بالعداء للحريات، رغم اننا جميعا نعلم ان الحريات قيمة كبرى يمارسها الاعلام الاردني المهني بكل مجالاتها ولا علاقة لها بامراض غزت بعض الاعلام وتحتاج الى حل حقيقي.

واضاف، "انه وعندما يغيب الحل التشريعي والسياسي تفقد الدولة القدرة على حماية مؤسساتها ومواطنيها واقتصادها والضيوف من المستثمرين من الاساءة او فرض الخاوة او التشويه، ويقف الاب والزوج عاجزا عن حماية عرض ابنته او اخته او امه من مافيا التعليقات الموجهة التي يكتبها احيانا شخص واحد فيحول من يشاء الى شيطان رجيم وعميل رديء او يصل الى سيرة الناس واعراضهم دون خوف او رادع".

وقال ان الكثيرين عانوا واشتكوا، سواء مؤسسات الدولة او حتى قيادتها، من الاساءة، وايضا اقتصادها وحتى مؤسساتنا الطاهرة، من قوات مسلحة باسلة واجهزة امنية ورجالات صادقين، وصلهم الاذى الناتج عن رغبة في الابتزاز، وللاسف ان البعض خضع لهذه الآفة ولأنه عجز عن حماية نفسه من الاساءة اشترى صمت من يمارس الابتزاز وجميعنا يعلم حكايات واسماء وارقام، وحتى عشائرنا الكريمة وعائلاتنا لم تسلم، ويذكر بعض زملائنا كيف غضبوا للعفيفات من بنات عشائرهم الكريمة يوم ان كانت بعض التعليقات الموجهة تنقلهن مما يستحققن من كريم العبارات الى اوصاف يترفع الكرام حتى عن تخيلها.

واضاف المعايطة امام النواب، "اننا نعلم جيدا ان البعض سيدافع عن مصالحة بحجة ان التعديلات تمس بالحريات ونقدر عاليا لزملاء حرصهم على الحريات وليس لهم اي مصلحة، لكننا جميعا في خندق الحريات، لكننا نريد ان نتحدث بلغة واحدة علنا وسرا، وما نشكو منه جميعا في الوسط الاعلامي والسياسي والمجتمع يجب ان يكون جزءا من موقفنا المعلن".

وقال ان هذه التعديلات التي بين يدي مجلسكم الموقر مطلوب ان نقيمها تقييما موضوعيا، لأن البعض يطلق احكاما عامة بان القانون المعدل مقيد للحريات واغلاق للأفواه، واذا توقفنا عند التعديل الاول الخاص بالزامية التسجيل والترخيص وهو منسجم مع قرار ديوان تفسير القوانين الصادر في نيسان الماضي والذي اعتبر الموقع الالكتروني الاخباري مطبوعة تنطبق عليها احكام قانون المطبوعات تماما مثلما هي المطبوعة الصحفية، وهذا يعني حكما الزامية الترخيص والتسجيل مثلما هو حال الصحف اليومية والاسبوعية، فهل التسجيل والترخيص يمس الحريات، انه اجراء تنظيمي لا يقتصر على الصحف بل تقوم به الاذاعات والفضائيات، اما مواقع التواصل الاجتماعي والمدونات فهي خارج هذا السياق، فالحكومة لا تريد اعتقال الفضاء وتدرك كل التطورات في العالم، لكننا نتحدث عن مؤسسات تقدم خدمات اعلامية تضم موظفين وتحصل على اعلانات وعليها واجبات ضريبية. وقال المعايطة ان الامر الاهم هو ان الترخيص والتسجيل حماية للمواطن والمؤسسة التي تتضرر من اي اساءة او تجاوز، فكيف يمكن مقاضاة موقع اخباري لا مالك معلن له ولا رئيس تحرير ولا عنوان لمكاتبه، وكيف يمكن للقضاء ان يحاكم جهات مجهولة تقطف المغانم لكنها تتحول اشباح عندما يريد احد مساءلتها.

وقال "اذا كان التسجيل والترخيص ووجود عناوين واضحة للمؤسسات الاعلامية قمع للحريات فالاولى ان يتم الالغاء ايضا عن كل وسائل الاعلام بكل اشكاله".

واضاف ان التعديل شمل التعليقات وجاء النص المقترح ليلزم من يعلق ان يكون تعليقه في موضوع الخبر، ولم يقيد حريته في راي سياسي او اقتصادي، لكن هذا يعالج تحول التعليقات الى منابر للشتم والاساءة والتجريح فاذا كان الخبر عن تعيين فلان مديرا عاما فان عشرات التعليقات التي يمكن ان يكتبها شخص واحد يمكن ان تشتمه وتشتم اهله وتتهمه بكل انواع السوء بلا دليل، فهل الزام المعلق ان يتحدث في موضوع الخبر مس بحرية الاعلام وهل حمل ادارة الموقع الصحفية والادارية مسؤولية التعليقات مس بالحريات ام تعزيز للمسؤولية التي لا تقتصر على المواقع بل هي موجودة اليوم في كل وسائل الاعلام وكما اشرت قبل قليل فان الاختباء خلف التعليقات حولها الى منابر تشهير وشتم واساءة للاردن الدولة والقيادة والوحدة الوطنية والاردنيين وقواتنا المسلحة والاجهزة الامنية وحتى الاحزاب فضلا عن قطاعات كبيرة من الاردنيين.

وقال ان التعديل الثالث على القانون ينص على تقصير مدد التقاضي وهذا امر ايجابي يشجع كل متضرر على اللجوء للقضاء لحماية ماله او عرضه او استثماره ويساعد الدولة ان تحمي مواطنيها من التجاوز، فالتقاضي عبر القانون اسلوب حضاري بدلا من ان يدفعنا اليأس من الوصول الى حقوقنا عبر القضاء الى استعمال السلاح او الاستعانة بالاقارب للرد على اساءة او الخضوع للابتزاز والقبول مرغما بالاساءة والشتيمة.

وفيما يتعلق بموضوع الحجب، فقال ان الحجب عقوبة توازي عقوبة تعليق الصدور او ايقاف المطبوعة الصحفية وهي صلاحية للقضاء بموجب القانون والدستور، وهي عقوبة على مخالفات محددة نص عليها القانون، والقضاء هو الفيصل في ايقاعها، وهذا ينطبق على المواقع الاردنية العاملة تحت مظلة القانون، اما المواقع غير الاردنية او الرافضة للقانون فقد اعطى المشروع الحق لمدير المطبوعات بحجبها اذا ارتكبت مخالفة، فتخيلوا موقعا مجهولا يبث من دولة ما موادا تثير الفتنة او تمس صورة الدولة وتسيء لمؤسساته او قيادته او تحرض على فتنة اقليمية او فرقة طائفية، ولا يمكن الرد عليه او محاكمته بموجب القانون فهل هناك مس بالحريات ان امنع سمومه عن الاردنيين.

واضاف "اسمحوا لي ان اشير الى ان اي دولة يمكنها حجب بعض المواقع عن مواطنيها دون ان تعلن ودون ان يكون هذا جزءا من قانونها لكن الاشارة اليها في التعديلات وضوح وشفافية، وخاص بمواقع لا يمكن مقاضاتها بموجب القانون لانها مجهولة او تعلن تمردها على القانون الاردني.

وبين ان التعديلات المقترحة بين يدي المجلس غايتها التنظيم وبناء مؤسسة اعلامية، فليست قيودا لكنها حماية للصحفيين واحترام المطبوعة الالكترونية من خلال مساواتها الكاملة بالمطبوعات الورقية.

بعد طول مداخلة المعايطة وحدتها تدخل الدغمي لافتا انتباه المعايطة أن "دفاعك الزائد عن القانون قد يرده ويؤثر سلبا على مزاج النواب".

وعقب ذلك طلب النائب الحجايا من الدغمي منحه حق الحديث للرد على المعايطة، الا ان الدغمي رفض منحه حق الكلام للرد على الوزير المعايطة، خاصة وأنه رئيس اللجنة التي ستناقش قانون المطبوعات.

وصوت المجلس على احالة مشروع قانون المطبوعات والنشر للجنة التوجيه الوطني، وقانون الاستملاك للجنة القانونية.

ورفع رئيس المجلس الجلسة الى موعد قادم يحدد لاحقا.