- ناهض حتر

150 من إرهابيي القاعدة من جنسيات عربية وأجنبية عديدة، تجمعوا في تركيا تحت إشراف المجمع الاستخباري الأمريكي ـ التركي ـ الخليجي الذي نسق صفوفهم وحملهم إلى معبر باب الهوى الحدودي مع سورية. ومن هناك أعلنوا العزم على بناء إمارة إسلامية في سورية.
لم يعد خافيا أننا نعيش اليوم مرحلة تجديد التحالف الغربي ـ السلفي الجهادي الذي سبق ونشأ في أفغانستان في مطلع الثمانينيات. وبالنظر إلى العلاقات الوثيقة القائمة بين عمان وواشنطن والرياض، هل هناك ما يمنع من انزلاقنا في هذا المسار؟ سؤال مقلق جدا بحد ذاته، ويضاعف خطورته أن الدولة الأردنية في سنة 2012 هي غيرها في سنة 1980، فهي اليوم تعيش تناقضات عميقة وانسدادا في الأفق السياسي وتشققا في قواعدها الاجتماعية. وهو ما يشكّل أرضية لارتداد لعبة الإرهاب إلى بلدنا.
السؤال المقلق الثاني يتعلق بالدور الأردني في معالجة ملف الأسلحة الكيماوية السورية. لقد أصبح معروفا أن هنالك مشاورات حثيثة بين واشنطن وتل أبيب وعمان بشأن تأمين تلك الأسلحة في حال سقط النظام السوري. الولايات المتحدة وإسرائيل تخشيان من تسرّب المخزون الكيماوي السوري إلى حزب الله. ما الذي يعنينا نحن من ذلك؟ ولماذا نتورّط في مغامرة ليس للأردن أية مصلحة فيها؟ ما أخشاه أن تحدث تلك المغامرة في ظل "إسقاط " النظام السوري لا فعليا بل تلفزيونيا، بحيث تبدأ الوكالات والفضائيات بضخ أخبار ملفقة تخلق الانطباع بسقوط النظام في دمشق، وتبدأ، في هذا السياق، ما يسمى عملية تأمين الكيماوي.
السؤال المقلق الثالث يتعلق باللاجئين السوريين. ميدانيا لدينا معلومات عن وجود تعليمات لدى الأمن الأردني بتسهيل اللجوء. حتى الشكاوى التي يرفعها رجال الأمن عن تعديات اللاجئين عليهم يتم رفضها من المستويات القيادية. هل لدينا قرار سياسي بخلق حالة لجوء سوري إلى البلاد؟ وهل بات الأردن يحتمل المزيد من اللاجئين؟ خصوصا وأن 80 بالمئة من هؤلاء هم لاجئون اقتصاديون وليسوا لاجئين جراء الاضطهاد أو الاشتباكات.. الخ. لقد وردتني عدة رسائل من مواطنين ومعنيين تلاحظ التصرفات العدوانية للاجئين السوريين واندراجهم في تعبئة سياسية منظمة تثير الريبة. الأمر نفسه ينطبق على اللاجئين من فلسطينيي سورية الذين صرحوا لصحافيين أنهم يأتون " إلى بلدهم" وأنهم سيدخلونه عنوة.
والسؤال المقلق الرابع يتعلق بالموقف الرسمي من الإرهاب. لقد لاحظنا أن الحكومة الأردنية لم تقم بإدانة التفجير الذي استهدف القادة العسكريين السوريين، الأربعاء الماضي. بالعكس، رأينا العديد من التصريحات والتغطيات المأذونة التي تتعاطف، ضمنا أو صراحة، مع الإرهابيين. هل ندرك الخطر الجسيم لتسويغ وتسويق الظاهرة الإرهابية المغطّاة بـ" شرعية" المعارضة السياسية على أمن الأردن الوطني؟
وتنبع الأسئلة المقلقة من تزايد الشعور بأن عمان ليست لديها، بشأن سورية، استراتيجية واضحة وملتزمة بالمصالح الوطنية العليا كأولوية حاسمة. ولذلك، نحن ندعو إلى وقفة مراجعة عاجلة لمعالجة خطر الانزلاق. نريد، أولا، اغلاق الحدود وكافة المنافذ الحدودية مع سورية ومنع اللجوء نهائيا وبأي ثمن، ثانيا، نريد تأكيدا سياسيا بأن الأردن لن يتدخل في سورية تحت أي ظرف كان، ثالثا، نريد موقفا حاسما على المستوى السياسي والأمني معا، بإدانة الإرهاب ومنع الظاهرة الإرهابية في الأردن، تحت أي شعار كان، وبغض النظر عن موقف "الحلفاء" والمساعدات ..الخ فبلدنا وأمنه الوطني أولويتان وخط أحمر.