محليات

رجحت مصادر حزبية، من داخل ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية، إرجاء الائتلاف إعلان موقفه الرسمي من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، إلى حين حسم مصير قانون الانتخاب المعدل.
وعقدت أحزاب الائتلاف الستة اجتماعا في وقت متأخر من مساء أمس، لمناقشة الموقف من الانتخابات، فيما لم يتسن معرفة نتائج الاجتماع، الذي امتد لساعة متأخرة.
إلا أن مصادر في الائتلاف رهنت إعلان الموقف النهائي للائتلاف من الانتخابات بحسم قانون الانتخاب المعدل، الذي أقره مجلس الأمة أخيرا، ورفع من خلاله عدد مقاعد القائمة الوطنية من 17 إلى 27 مقعدا، وأبقى على نظام الصوت الواحد في دوائر المحافظات.
ولم تصدر بعد الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على القانون.
وأكدت قيادات حزبية، في تصريحات متطابقة، أن هناك إجماعا على رفض قانون الانتخاب، بصيغته الحالية، وأنه "لا يشجع على المشاركة في الانتخابات".
وكان حزب الوحدة الشعبية، المنضوي في إطار الائتلاف، أعلن مقاطعته للانتخابات، ترشيحا واقتراعا، وذلك خلال اجتماع لجنته المركزية الخميس، فيما ناقش الحزب الشيوعي، عضو الائتلاف أيضا، قضية المشاركة في الانتخابات، في اجتماع دوري للمكتب السياسي أمس، بحسب اﻷمين العام للحزب الدكتور منير حمارنة.
وأشار حمارنة إلى أن المقاطعة بحاجة إلى قرار من لجنة الحزب المركزية، والتي لم تجتمع لتلك الغاية للآن، مرحجا أن تعقد اللجنة اجتماعها في وقت قريب.
وكان حزب البعث العربي الاشتراكي قد لوح ايضا بمقاطعة الانتخابات في وقت سابق، فيما لم تعلن أحزاب الشعب الديمقراطي "حشد" والبعث العربي التقدمي والحركة القومية الديمقراطية المباشرة توجهاتها حتى الآن تجاه عملية المشاركة في الانتخابات.
إلى ذلك، من المقرر أن تعلن الجبهة الوطنية للإصلاح اليوم موقفها النهائي من المشاركة في الانتخابات، بعدما كانت أعلنت عن موقف أولي قبل أسبوعين، دعت فيه مكونات الجبهة لمقاطعة الانتخابات.
ويأتي التأجيل بحسب تصريحات مصادر في الجبهة، التي يترأسها رئيس الوزراء السابق أحمد عبيدات، لمنح اﻷحزاب المنضوية في إطار الجبهة، مزيدا من الوقت للتشاور مع قواعدها وهيئاتها.
يذكر أن الجبهة تضم في إطارها أحزاب المعارضة السبعة، والحركة الاسلامية والنقابات المهنية وحراكات شبابية وشعبية، وعددا من الشخصيات السياسية المستقلة.