نبرزها من خلال تقارير رقابية امام تحفظ الحكومة في ردها على النائب الحسنات

كتب عبدالله العظم

السؤال النيابي الذي دفع به النائب سامي الحسنات بخصوص مكب النفايات الخطرة الواقع على بعد 57كم من السواقة فتح الباب على مصراعيه على الاثار السلبية البيئية والصحية والتنموية على ذلك، وخصوصا اذا ما عرفنا ان هذا المكب يحتوي على مواد سامة وانه نتيجة لاختلاطها ببعضها البعض يتولد عنها مواد كيماوية ايضا هي من المواد شديدة الخطورة على البيئة وعلى الانسان بالاضافة الى ما هو اهم تسمم المياه الجوفية وبدرجة عالية وهو ما لا يمكن اخفاؤه الا ان الحكومة وكعادتها تتحفظ علي بعض المعلومات التي ترى انها ليست في صالحها لتعدد مصادر النفايات وهي مخلفات كيماوية متعددة فعلى سبيل المثال ومن خلال الدراسات التي اجرتها لجمعية العلمية الملكية لبعض المكاب مع المواصفات الاردنية لمياه الشرب وخارج اطار مكب السواقة فان المواصفة للابار القريبة من مكب الاكيدر والحمرا وغيره وهي مكبات نفيايات منزلية، لا تتطابق مع مواصفات مياه الشرب وهي مناطق ذات حساسية عالية لخطر تلوث المياه الجوفية.

وان عدم وجود انظمة فعالة لفرز النفايات واعادة تدويرها وعدم وجود المعالجات الميكانيكية والبيولوجية ايضا يساهم في التلوث لمصادر المياه، حيث تجاوزت معدلات تركيز اعداد بكتيريا القولون الكلية المسموح بها وبلغ معدل القراءات خلال فترة الدراسة لبعض الابار مؤشرات للتلوث البيولوجي وارتفاع بنسب العكارة الى النسب اعلى من النسب المسموح بها، وهي مكبات كما ذكرنا معنية في النفايات المنزلية فما بالك بمكب المواد الخطرة موضوع السياق.

وتقول التقارير ان استقبال وتخزين وطمر المواد الخطرة في مكب السواقة ينجم عنه حالات طوارىء بمساحة اجمالية (8500) دونم على الاقل ولايتم التخلص من تلك المواد باساليب علمية بحيث يتم تخزينها في باطن الارض وبمستودعات بمساحة اجمالية (950) متر مربع، وان تخزين النفايات الخطرة مثل الادوية السائلة والدخان والكربون جميعها معرضة الى اشعة الشمس المباشرة دون توفير وسائل السلامة العامة، وان عدم كفاية اجراء التأمين للمنطقة بالحماية الكاملة ينجم عنه اضرار امنية خطيرة لاحتواء النفايات على مواد خطيرة جدا مثل مادة الزئبق والسيانيد حيث تصنف مادة السيانيد بمواد شديدة السمية وتخضع لقوانين صارمة في استخدامها.

كما وتشكل هذه المادة خطرا محدقا في حال هطول الامطار على البيئة والمياه الجوفية، وكأن وزارة البيئة في هذا الموضوع لا تملك الدراسات للاثر البيئي لتلك المواد لغفلانها عنه.

وهذا يبرز قلقا متزايدا ازاء النتائج التي تظهر على الاغنام اذا ما رجعنا نفوق الحيوانات في تلك المناطق والدراسات التي يجب ان تجرى على تلك الحيوانات من الجهات المعنية للوقوف على حقيقة ما تقوله التقارير الدولية والعالمية.

اما ومن الناحية الامنية فان المادة معروفة عالميا كاداة للقتل والفتك وقد ظهرت في قضايا عديدة وتداولتها عناصر ارهابية مما يتطلب من المعنيين والمسؤولين الرقابة التامة على هذا المكب وعلى مدار الساعة، وذلك وقبل ان تتحفظ الحكومة على تلك المعلومات امام اية مسائل رقابية فانه من الواجب عليها تأمين الرقابة على المكب هذا من ناحية ومن ناحية اخرى عليها ان تتخلص من تلك المواد بالطرق الصحية والسلمية وان تعيد النظر في اجراء الدراسات على المياه الجوفية في المنطقة في ظل ما لدينا من معلومات لم تؤكدها وزارة المياه بعد اغلاق عدد من الابار في تلك المنطقة جراء ارتفاع نسب التلوث فيها.