التاريخ : 2012-07-03
«التربية» تحرم 600 معلمة وآذنة محو الأمية من «الضمان» والتأمين الصحي
ما زالت وزارة التربية والتعليم تحرم المعلمات والآذنات في أقسام محو الأمية المقدر عددهن أكثر من 600 معلمة وآذنة من الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
والتقى المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي معن النسور في مكتبه رئيس لجنة العمل في المنظمة العربية لحقوق الإنسان فلاح العبادي وعددا من أعضاء اللجنة برفقتهم مجموعة من المعلمات والآذنات العاملات في مراكز محو الاميّة لبحث قضية شمولهن في الضمان.
وعرضت المعلمات والآذنات بمراكز محو الأمية شرحا حول طبيعة الأعمال التي يقمن بها وجهودهن في محاربة ظاهرة الأمية في المجتمع، وطالبن وزارة التربية بانصافهن واشراكهن بالضمان والتأمين الصحي ومنحهن الحد الادنى للأجور، وناشدن الضمان متابعة قضية اشراكهن لدية بأثر رجعي من تاريخ التحاقهن بالعمل.
رئيس لجنة العمل في المنظمة فلاح العبادي استعرض ظروف هؤلاء المعلمات والتجاوز على حقوقهن فيما يتصل بحرمانهن من الاشتراك في الضمان والتأمين الصحي، والحد الادنى للأجور وكافة الحقوق التي نص عليها قانون العمل الاردني، خصوصا وان هذه الكوكبة من معلمات محو الامية يقمن بعمل شاق في تعليم القراءة والكتابة ومحاربة ظاهرة الأمية بالمجتمع.
النسور قال "إننا معنيون بتطبيق قانون الضمان على كافة المنشآت التي تشغل عاملاً فأكثر ورسالتنا تتركز حول شمول كافة القوى العاملة بمظلة الضمان الاجتماعي، مضيفاً أن المؤسسة ستتابع قضية شمول المعلمات والآذنات العاملات في مراكز محو الامية مع وزارة التربية والتعليم، مؤكداً أن المؤسسة ستباشر بإشراكهن بمظلة الضمان حال التأكد من انطباق القانون عليهن وبأثر رجعي".
وأشار النسور الى ان المؤسسة معنية بمحاربة ظاهرة التهرب التأميني بالمجتمع لما لها من تأثيرات سلبية على الامن الاجتماعي والاقتصادي في المملكة، حيث تحول دون تمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها على صعيد حماية الإنسان وتؤدي الى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق وبسياسات التشغيل الوطنية وبالتالي زيادة الفقر في المجتمع، ولهذا اطلقت المؤسسة حملة اعلامية واسعة تحث القوى العاملة بالسؤال عن حقهم في الضمان وتأكيد اهمية شمولهم بمظلته.
وبين النسور أن هناك بعض الجهات لا تشمل العاملين فيها إما بسبب عدم الوعي بالضمان وادراك اهميته او عدم المتابعة، ونحن واثقون ومتحمسون للوصول لكافة العاملين بمختلف قطاعاتهم وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة لهم.