الراي نيوز - الاقتصادي

كشف مصدر في وزارة المالية ان مجلس الوزراء قرر في جلسته الاخيرة وقف استيراد السيارات التي يزيد عمرها على 5 سنوات.
واكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ»الرأي» ان القرار يشمل جميع انواع السيارات المستوردة للمملكة مشيرا في الوقت ذاته ان عملية تنظيم جديدة ستتم لسيارات الهجين «بنزين وكهرباء».
وفيما يتعلق بالسيارات المستخدمة حاليا في السوق ، قال المصدر ان الحكومة تنوي تطبيق التحديث الاستبدالي للسيارات التي يزيد عمرها عن 5 اعوام شريطة استبدالها بسيارة «هجينة» او ما يعرف بـ»الهايبرد».
كما بين المصدر ان القرار الذي صدر بتنسيب من وزارة المالية اوصى بتشكيل لجنة من وزارة المالية ودائرة الجمارك ودائر ضريبة الدخل والمبيعات لوضع تصور لتنظيم السيارات المتواجدة حاليا في المنطقة الحرة ولم يتم التخليص عليها حتى لا يتعرض التجار لللخسائر.
كما ستدرس اللجنة واقع حال السيارات الهجينة او الهايبرد» وكيفية شمولها بالقرار خصوصا وان الحكومة الحالية تشجع على ادخال هذا النوع من السيارات.
و بلغ عدد المركبات التي دخلت المنطقة الحرة في الزرقاء خلال الثلث الاول من العام الحالي نحو 74 الف مركبة مقارنة مع 51 الف مركبة لنفس الفترة من العام الماضي .
كما بلغ عدد السيارات التي تم التخليص عليها للسوق المحلي نحو 5ر20 الف في الثلث الاول من العام الحالي في حين تمت إعادة تصدير نحو 8ر53 الف سيارة للاسواق المجاورة خلال الفترة ذاتها.
وأكد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية نبيل رمان نية الحكومة التوجه لتحديد اعمار التخليص على السيارات الى 5 سنوات .
وقال ل» الرأي» ان التوجه الى تحديد اعمار السيارات للتخليص بشرط ان لايزيد عمرها على 5 سنوات منذ عام 2007 وحتى عام 2012 .
واشار رمان الى انه وفي حال طبقت قرار تحديد اعمار السيارات فانها ستستثني السيارات الموجودة في المنطقة الحرة.
ولفت الى انه سيتاح للمواطنين الراغبين بشطب سيارتهم التي تزيد اعمارها عن عشر سنوات يحق لهم شطبها واستبدالها بسيارة « هجينة» ان لايزيد عمرها عن 5 سنوات ولايزيد محركها عن 2500 سي سي ستدفع رسوم جمركية نحو 12.5% .
واقترحت هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية تعديل قرار الحكومة القاضي بفرض ضريبة على السيارات الهجينة البالغة 55% وتخفيضها الى 25% لتحفيز المواطنين باقتناء السيارات الهجينة التي تعمل على تقنين صرف المحروقات بنسب تصل الى 50% من معدلها الطبيعي بشرط ان لايزيد عمر السيارة عن 5 سنوات ولاتزيد قوة المحرك عن 2500 سي سي , حيث ان هذا القرار سوف يساهم في زيادة الايرادات ويقلل من صرف المحروقات ايضا .
وطالبت الهيئة بتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات التي لايزيد عمرها عن 3 سنوات وقوة محركها عن 2000 سي سي الى 50% بدلا من 82% وابقاء هذه النسبة على المركبات التي تزيد اعمارها عن 3 سنوات وقوة محركها عن 2000 سي سي , والتي تعمل على زيادة عدد السيارات الجديدة ذات المحركات الصغيرة مما يؤثر ايجابا على الخزينة من رفد لها وتقلل استهلاك المحروقات