يبدو ان انتصار جلالة الملك واستجابته للاراده الشعبيه من خلال رد قانون الانتخاب لم يفاجئء بعض القوى والنخب السياسيه والتي اعربت عن شكرها وتقديرها لجلالته على هذه الخطوه الايجابيه والتي تسجل للاردن في طريق الاصلاحات الشامله.

الامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي الشيخ حمزه منصور اكد في تصريح خاص لرم " ان رد القانون هو خطوه بالاتجاه الصحيح"

موضحا منصور بنفس السياق " املين حقيقة من جلالة الملك بتشكيل حكومه انقاذ وطني تجري حوارا حول قانون انتخاب يمثل ارادة الاردنيين الحقيقيه ومصالحهم"

مضيفا منصور " اما بالنسبه للمشاركه فنحن ننتظر الان ما القانون الذي سيقر ومدى الاستجابه للمطالب الاصلاحيه بتعديلات دستوريه وحكومة ذات ولايه عامه وعلى اثر ذلك سنعمل على تقويم المشهد بكافة عناصره ومن ثم نقرر اما بالمشاركه او عدمها" .

القيادي الاسلامي علي ابو السكر قال " اعتقد ان الخطوه التي اتخذها جلالة الملك هي خطوه ايجابيه وجاءت استدراكا لسقطات المؤسسه التشريعيه والتنفيذيه التي لم تدرك واقع الشارع الاردني ولم تقم بواجبها تجاه تخفيف الاحتقان بل عملت على زيادة التأزيم "

موضحا ابوالسكر " ان رد القانون من جلالة الملك خطوه ايجابيه يجب ان يقابلها الان دور الحكومه ومجلس النواب بان تسعى لايجاد قانون ينسجم مع مطالب الشعب الاردني خاصه موضوع قانون " الصوت الواحد " والذي يجب الغاؤه "

ويقول ابو السكر " اما بالنسبه لموضوع المشاركه فلم نتخذ للان قرار من المشاركه او عدمها ولكن بعد رد القانون نعتقد ان المعطيات الان قد اختلفت "

المراقب العام السابق لجماعة الاخوان المسلمين القيادي سالم الفلاحات اوضح " ان قرار الملك برد القانون كانت خطوه متوقعه فبعد سنه ونصف من المضي والمطالبه بالاصلاح كان اقرار القانون بصيغته التي اقره فيها مجلس النواب رساله سلبيه من اعلى سلطه بالدوله اي المجلس التشريعي ان ليس هناك نيه للاصلاح"

مضيفا " ان رد القانون من رأس الدوله تدل على الاصرار على الاصلاح فعندما قام الملك بهذه الخطوه برد القانون فهذه رساله للسلطتين التنفيذيه والتشريعيه ان قرارهم غير مناسب وهو درس لهم نتمنى ان يتعلموا منه "

موضحا الفلاحات " ان رد القانون كان ايجابيا وسيجنبنا جزء كبير من المشكله وهو خطوه نتمنى ان يبنى عليها وهي خطوه كما ذكرت سابقا ايجابيه ويبدو ان هناك مراجعه على مختلف المستويات في التعامل مع الحراك الشعبي واننا بدأنا نتغير ونتحول من العقليه الامنيه الى العقليه السياسيه "

النائب جميل النمري صرح لرم قائلا " جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا "

مضيفا " كما بدد البدر ظلام الليل بدد جلالة الملك المفدى بقراره عتمة البلاد بقانون انتخاب جائر وها قد كسب الاردنيون الرهان على حكمة قائدهم ومرجعهم الاخيرالذي اصدر امره السامي باعادة القانون الى مجلس النواب حتى نخرج بقانون اصلاحي توافقي ينسجم مع مشروع الاصلاح السياسي الذي تواطئت عليه قوى الشد العكسي نقيضا لارادة الاردنيين وجميع القوى السياسيه والفعاليات الاجتماعيه ".

موضحا " ان هذا قرار عظيم انتفض لخط التغيير والاصلاح وانا شخصيا قد دفعت ثمن موقفي المناوء بقوة للرده على الاصلاح واتوجه باعظم تحيه لصاحب الجلاله الملك المفدى الذي اعاد الامل لنا بعد ان ساد الاحباط والتشاؤم المناخ العام في البلاد"

لافتا النمري "ان من المؤكد ان اتجاه المراجعه للقانون سيذهب الى تجاوز الصوت الواحد في المحافظات وتوسيع الدوائر الانتخابيه وزيادة القائمه الوطنيه اما بالعوده الى مشروع لجنة الحوار الوطني او المقترحات الاخيره التي طرحت في مجلس النواب "

رئيس تحرير صحيفة الراي الاستاذ سمير الحياري اكد " ان هذا القرار برد القانون هو ان جلالة الملك انتصر الى صوت اخر في هذا الوطن يريد لمسيرة الاصلاح ان تنسجم مع توجهات عامه ولهذا جاءت ارادة الملك بان يتم تعديل قانون الانتخاب وفقا للمعطيات على ارض الواقع فهناك حراك شعبي وحزبي يؤيد توسيع المشاركه الحزبيه في الحكومه البرلمانيه المرتقبه وفي مجلس النواب الجديد المرتقب وجاء توجيه الملك منسجما مع احترامه وتقديره للنواب الذين اقروا القانون السايق واعاده اليهم بطريقة اكثر تهذيبا حينما وجه بتعديله القانوني بصوره تضمن مشاركة الاحزاب المعارضه ومشاركة الحراكات التي تواصل عملها بالشارع على مدى سنتين "

رئيس مجلس ادارة صحيفة الدستور الاستاذ امين مشاقبه اكد " ان صلاحيات جلالة الملك حسب اسس التشريعات الاردنيه فانه يملك الحق في اعادة اي قانون دون مصادقته مبديا اسباب عدم المصادقه خلال ستة اشهر وجلالة الملك اليوم استخدم حقه الدستوري في الانتفاض للشعب حيث ان هناك اختلالات قد شابت قانون الانتخاب وفصل حسب الطريقه التي يريدها النواب المستفيدين اضافه الى سقوط النواب بالحفاظ على الحقوق المكتسبه وبالتالي رد جلالة الملك لمشروع قانون الانتخاب يعني اعادة الكره الان الى مرمى السلطه التشريعيه وبالطبع يعود القانون الان الى مجلس الاعيان ويأخذ توجهاته الجديده ويصدره الى مجلس النواب واذا اصر مجلس النواب على رأيه يصدره ثانيه الى مجلس الاعيان الامر الذي يتطلب جلسه مشتركه لمجلسي الاعيان والنواب لمناقشة الامر ".

مضيفا المشاقبه " ولكن نحن نتمنى ان يتم اقرار التعديلات التي تتوافق مع المصالح الوطنيه فيما يتعلق بعدد الاصوات والقائمه الوطنيه المغلقه والمفتوحه بما يخدم المصلحه الوطنيه ويشجع الجميع على المشاركه لان الدوله الاردنيه لا تحتاج الان الى هذا الامر بمقاطعات القوى للعمليه السياسيه ولذا فان اعادة القانون لتعديله واقراره بصيغه جديده من قبل جلالة الملك هو ارضاء للشارع والاراده الشعبيه الاردنيه "

رئيس تحرير صحيفة الغد الاستاذ فهد الخيطان اوضح " ان هذه خطوه ممتازه والجميع كان على ثقه ان جلالة الملك لن يقبل بهذا القانون وسيرده لانه ضد الاراده الشعبيه وضد مسيرة الاصلاح التي يريدها جلالة الملك ويؤكد عليها دائما "
مضيفا الخيطان " ان الكره الان في ملعب مجلس النواب من جديد حيث يجب تعديل القانون حسب الاراده الشعبيه "
مؤكدا " ان جلالة الملك انحاز للقوى السياسيه والشعبيه التي تطالب بقانون انتخاب عصري وعلى النواب ان يستجيبوا لارادة الملك ورؤيته الاصلاحيه "