حملت لجنة التحقيق والتقييم في أوضاع دور الرعاية الاجتماعية في تقريرها النهائي المسؤولية القانونية لوزارة التنمية الاجتماعية، وإدارة القرى، على الاختلالات والانتهاكات الإنسانية الموجودة في قرى (sos).

وأكدت مصادر مطلعة للرأي الالكتروني أن المسؤولية التي تحملتها وزارة التنمية الاجتماعية وقرى (sos) تمثلت في ضعف الرقابة والإشراف، وعدم انفاذ قانون رعاية الأطفال المتعلق بتشكيل لجنة يعتمد عليها بموجب القانون للعام 2009.

وأشارت المصادر إلى تحويل احد ملفات القرى إلى القضاء، لأسباب تتعلق بانتهاكات إنسانية.

وسلمت اللجنة التحقيق والتقييم التي شكلت بأمر من جلالة الملك ويرأسها الدكتور قيس القسوس تقريرها النهائي إلى وزير التنمية الاجتماعية وسيعلن عنه في مؤتمر صحفي الأربعاء.