نظرا لان سعادة النائب ريم بدران أحد أعضاء المجلس السابق لإدارة شركة أموال إنفست، وحيث أنه صدرت ثلاثة تقارير رسمية من جهات حكومية تحمل مجلس إدارة الشركة السابق مسؤولية شبهات فساد تزيد عن 60 مليون دينار أردني، يتساءل المساهمون عن دورها في هذه القضية في الوقت الحاضر وما هي حدود مسؤوليتها؟.

وقالوا في خطاب تسلمت رم نسخة منه وذيل بتوقيع احمد نوري العبادي :  نحن مساهمون في شركة أموال إنفست قمنا باتخاذ قرارات الشراء في الشركة عندما ظهر اسم النائب ريم مضر بدران كنائب رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك لثقتنا بها ومعرفتنا بخبرتها الطويلة في مجال الاستثمارات المالية وحرصها على حقوق الآخرين ومحاربة الفساد والمفسدين. قضية بهذا الحجم والمخالفات والتجاوزات الجسيمة تستحق من سعادة النائب أن تتدخل كون القضية تهم شريحة واسعة من المجتمع تزيد عن سبعة الآف مساهم، وتمس سعادتها كونها كانت نائب رئيس مجلس إدارة الشركة. فنتمنى على سعادتها بدلا من التركيز على محاربة الفساد في قضية "شركة موارد" فقط، أن تهتم بشكل أكبر بقضية مساهمي شركة أموال إنفست. فهل أبلغت سعادتها دائرة مراقبة الشركات بهذه المخالفات والتجاوزات الجسيمة فور علمها بها وفقا لقانون الشركات؟ وهل تقدمت سعادتها – من خلال مجلس النواب - باستجواب رئيس هيئة الأوراق المالية بسؤال أين كانت الهيئة عندما خسرت الشركة ما يزيد عن 21 مليون دينار نتيجة تداولات مخالفة لقانون الأوراق المالية لم تتخذ هيئة الأوراق المالية أي إجراء في الوقت المناسب؟.