المجموعة العربية بالأمم المتحدة تدين التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وترفض مخطط "E1"
المجموعة العربية بالأمم المتحدة ترفض تكريس الاحتلال وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية
حذرت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، الخميس، من التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وتقويض جهود تنفيذ خارطة الطريق بشأن غزة.

وأكدت المجموعة في بيان ألقته مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أمام جلسة مجلس الأمن الشهرية حول "الحالة في الشرق الأوسط بما فيها قضية فلسطين"، رفضها الإجراءات الرامية إلى تكريس الاحتلال وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

وأدانت المجموعة "سياسات التوسع الاستيطاني الإسرائيلية غير القانونية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، معربة عن رفضها الكامل لمخطط (E1) الاستيطاني وما يرتبط به من أنشطة استعمارية شرق القدس المحتلة".

وأكدت أن "المخطط يشكل انتهاكا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن 2334 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية"، داعية المجلس إلى الاضطلاع بمسؤولياته وضمان احترام القانون الدولي وتنفيذ قراراته ذات الصلة، ومشددة على أن "قضية فلسطين تظل جوهرية للسلام في الشرق الأوسط".

وشددت على أنه "لا يمكن تحقيق سلام عادل وشامل ودائم دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأدانت المجموعة العربية "الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك استهداف المدنيين والتوسع الاستعماري والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل والتهجير القسري وإرهاب المستعمرين".

وعبرت عن رفضها القاطع لجميع "الإجراءات الرامية إلى تكريس الاحتلال أو فرض السيادة الإسرائيلية على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأكدت أن تلك الإجراءات "باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن".

وأدانت المجموعة رفض إسرائيل المعلن لخريطة الطريق الرامية إلى استكمال تنفيذ الخطة الشاملة للرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء العدوان على غزة، التي أيدها قرار مجلس الأمن، كما أدانت "رفض إسرائيل لإقامة الدولة الفلسطينية".

واعتبرت المجموعة أن "هذه المواقف تمثل رفضا مباشرا للخطة وتهدد تنفيذها وتقوض الجهود الجماعية لتحقيق سلام عادل ودائم".

ودعت إلى "التنفيذ الكامل والفوري للخطة لمواجهة الوضع الإنساني الخطير وضمان الأمن والاستقرار في غزة وتمهيد الطريق لإعادة الإعمار وضمان وصول المساعدات الإنسانية فورا وبصورة آمنة ومستدامة ودون عوائق".

وفي الضفة الغربية المحتلة، أدانت المجموعة "التصعيد الخطير بما في ذلك تصاعد عنف المستعمرين ضد المدنيين الفلسطينيين، الذي تسبب هذا العام في عدد غير مسبوق من الضحايا الأبرياء بمن فيهم الأطفال".

ودعت المجتمع الدولي إلى "إلزام إسرائيل بوقف هذه الممارسات غير القانونية ومساءلة المسؤولين عنها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب".

وأكدت المجموعة "الوحدة الجغرافية والسياسية للأرض الفلسطينية المحتلة، والدور المحوري للسلطة الفلسطينية"، وأدانت "الإجراءات التي تضعفها بما في ذلك حجب عائدات المقاصة وتقويض القطاع المصرفي الفلسطيني".

كما أدانت "الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس المحتلة ووضعها القانوني والديمغرافي، في خرق للقانون الدولي والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال".

وأشارت إلى مخرجات الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي عقد في الأردن مطلع آب الحالي، بما في ذلك إدانة الانتهاكات في المسجد الأقصى ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات، وإطلاق تحرك مشترك لحشد موقف دولي فاعل.

كما أكدت المجموعة الدور الذي لا غنى عنه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، داعية المجتمع الدولي إلى توفير الدعم اللازم لها، منددة بجميع الانتهاكات الإسرائيلية للوكالة وآخرها اقتحام وإخلاء مركز قلنديا التابع لها.