التاريخ : 2017-01-11

الراي نيوز

-نظيرة السيد

لاقت تصريحات وزير المالية الدكتور عمر ملحس يوم الاحد الماضي امام اللجنة المالية في مجلس النواب ردات فعل غير مسبوقة من قبل الشارع الاردني الذي رفض وبشدة مجمل الاقتراحات والقرارات التي اوردها ملحس والتي تنوي الحكومة اتخاذها تمهيدا لحصولها على 450 مليون كفرق ايرادات 'زيادة' على موازنة العام الحالي 2017.

حيث كشف ملحس عن مجمل قرارات رفع تتجه الحكومة لاتخاذها ومنها رفع 6 قروش على كل لتر من المشتقات النفطية الاساسية وازالة الدعم عن اسطوانة الغاز ليصل سعرها نحو 8.5 – 9 دينار وذلك اعتبارا من اول الشهر المقبل.

كما قال ملحس ان الحكومة تعتزم رفع رسوم جواز السفر من 20 دينار الى 40 دينار كما انها ستعمل على رفع الضريبة على المبيعات والرسوم الجمركية للعديد من المواد. 

كما أكد الوزير ان الحكومة تتجه لرفع اسعار بعض المواد غير الاساسية من خلال زيادة الضريبة على المبيعات والدخل والرسوم الجمركية.

مشيرا الى ان الموازنة حتى تغطي حجزها تحتاج الى مليار ونصف على مدى 3 سنوات .

وقال الوزير ان هناك خدمات وسلع تطبق عليها ضريبة المبيعات بنسبة الصفر واخرى بنسبة 4% و 8% وما تبقى 16% برغم ان القانون يتحدث عن 16% لكن حسب القانون تم خفض الضريبة سابقا لكن الوضع اليوم بحاجة الى تصويب.

وقال ملحس ان المبلغ الخاضع لضريبة المبيعات نحو 20 مليار ومن المفترض ان يعطينا 3.2 مليار دينار ولكن ذلك لا يحدث ولم يصل الى نحو مليار ونصف.

كما اشار ملحس ان الحكومة بدلا من رفع حد الضريبة واضافة ضرائب جديدة سنقوم بالعمل على النظر بالاعفاءات الضريبية وهذه الاجراءات لانه كما قلنا مطلوب من الحكومة هذا العام ان تسدد 450 مليون دينار وفي العام المقبل 520 مليون دينار والعام الذي يليه 570 مليون دينار والمبلغ المطلوب بشكل عام مليار ونصف دينار عدا عن نحو 3 مليار دين قديم تراكمي وهذا الاجراءات ضرورية حتى تخفض مستوى المديونية والعجز في الموازنة التي لا يمكن ان يحدث الا اذا اتخذنا هذه الاجراءات.

النواب 

كل ذلك قاله ملحس امام النواب في اجتماع اللجنة المالية وهم بدورهم رفضوا هذا التوجه معتبرين انه يمس المواطن وهم غير مقتنعيين ان الدفع لن يطال الفئتين الفقيرة والمتوسطة وقد لاقت تصريحات ملحس ردة فعل غير مسبوقة تحت القبة وقال بعض النواب للحكومة ان سد العجز في الموازنة والمديونية لا يمكن ان يأتي على حساب المواطن.

كل ذلك حدث على مرآى ومسمع من وسائل الاعلام التي نقلت تصريحات ملحس خبر عاجل تداولة المواطنون وبدأوا يعقبون عليه ويتفسرون عن مدى صحة تصريحات ملحس من عدمها.

رئيس الحكومة

ردة الفعل الغير مسبوقة في الشارع الاردني وتحت القبة دفعت رئيس الوزراء الى نفي معظم ما جاء في تصريحات ملحس واهمها رفع سعر اسطوانة الغاز والمشتقات النفطية وقال الملقي بالحرف الواحد لن تأتي على اسطوانة الغاز في هذا الوقت بالذات، اي بمعنى ان الحكومة ممكن ان ترفع سعر الاسطوانة وتنفذ قراراتها مع الايام ولكن الملقي حاول تهدئة النفوس وامتصاص غضب الشارع الاردني الذي سانده النواب لانهم يعرفون مدى خطورة هذه القرارات والاتيان على آخر قرش في جيب المواطن.

النقابات والاحزاب

النقابات المهنية والاحزاب ايضا اعترضت على قرارات الحكومة والتصريحات التي ادلى بها وزير المالية عمرملحس وقاموا بالاستفسار من الحكومة حول مدى جدية تطبيق هذه القرارات الا ان الحكومة كان ردها ان هذه التصريحات ما هي الا اقتراحات للدراسة والبحث والنقاش مع مجلس النواب وداخل مجلس الوزراء لكن لم يتخذ اي قرار حتى هذه اللحظة حول رفع اي مادة او تحديد نسبة الرفع وخاصة المشتقات النفطية والمواد الغذائية وان هذه القرارات التي تنوي الحكومة اتخاذها لتحصيل 450 مليون دينار هذا العام سوف يتم دراستها والنظر بها حسب الاوضاع الاقتصادية للمواطن وهذا ما اكده رئيس الوزراء لكل من حاول الاستفسار عن الامر وايضا قام وزير المالية بالرجوع عن تصريحاته عبر وسائل الاعلام مؤكدا انها عبارة عن مجموعة اجراءات تدرسها الحكومة لسد عجز الموازنة والمديونية ولكن ذلك لا يعني انها سوف تتخذ مباشرة، وقال: ان تصريحاته امام اللجنة المالية ما هو الا اقتراحات حاول من خلالها عرض المشكلة على النواب لمساعدتهم الحكومة في البحث عن حلول ومشاركتها العموم والمشاكل التي تعاني منها وتواجهها نتيجة الاوضاع الاقتصادية السائدة التي ادت الى تفاقم الدين والعجز في مزانة الدولة.