بقلم: الدكتورة ميس حياصات

قد ينجح الطالب في امتحان بلده ويحصل على شهادة رسمية، لكن الامتحان الأخطر يبدأ عندما تعبر هذه الشهادة الحدود. هناك لا تُختبر العلامة وحدها، بل تُختبر هيبة الشهادة الأردنية، وموثوقية النظام الذي أنتجها، وقدرة الدولة على حماية قيمة إصلاحها أمام العالم.

ومن هنا، فإن القرار المصري المتعلق بإخضاع الطلبة الأردنيين من خريجي نظام الثانوية العامة الجديد لامتحان تكميلي لا ينبغي أن يتحول إلى سجال مع دولة شقيقة، ولا أن يُقرأ باعتباره القضية كلها. فمن حق كل دولة أن تضع معاييرها لقبول الشهادات الأجنبية، ومن حق الأردن أن يطوّر نظامه التعليمي وفق رؤيته الوطنية.

لكن السؤال الأعمق هو: هل رافق هذا الإصلاح تحرك مؤسسي يوازي حجمه؟ وهل بُنيت جسور الاعتراف مع الدول والجامعات قبل أن تصل أول شهادة جديدة إلى أبوابها؟

فالاعتراف بالشهادة ليس إجراءً إداريًا لاحقًا، بل جزء من نجاح الإصلاح نفسه. والطالب لم يضع النظام، ولم يحدد حقوله، ولم يرسم معايير معادلة شهادته خارج الحدود؛ لذلك تقع على الدولة ومؤسساتها مسؤولية حماية مساره الأكاديمي، وضمان ألا يتحول أي نقص في التنسيق أو التواصل إلى كلفة يدفعها من بنى مستقبله على شهادة رسمية صادرة عن دولته.

فهل ندفع اليوم ثمن سياسات تعليمية غير مدروسة، بعدما كانت الثانوية العامة الأردنية وامتحانها مضربًا للمثل في المنطقة؟

وهنا يجب أن نخرج من النظر إلى التوجيهي باعتباره امتحانًا داخليًا. نحن لا نغيّر آلية امتحان فحسب؛ نحن نعيد تشكيل منظومة تقف وراء واحدة من أهم الوثائق التي تحمل اسم الأردن إلى الخارج.

ومن هنا تأتي الدبلوماسية التعليمية كجزء من القوة المؤسسية للدولة: أن تسبق المعلومة الطالب إلى الجامعات والدول، وأن تكون مخرجات النظام قابلة للشرح والمقارنة، وأن تمتلك مؤسساتنا القدرة على التوضيح والاستجابة قبل أن تتحول الأسئلة الأكاديمية إلى أزمات تمس مستقبل الطلبة.

ولهذا، فإن المطلوب اليوم تشكيل فريق وطني مؤسسي يضم وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الخارجية، والجهات الأكاديمية المختصة؛ لوضع خطة واضحة للاعتراف بالشهادة الأردنية الجديدة، والتواصل المباشر مع الدول والجامعات، ورصد متطلبات القبول والمعادلة ومعالجتها قبل أن يتحمل الطالب تبعاتها.

ولا بد هنا من الالتفات إلى الدفعات الأولى من خريجي النظام الجديد، باعتبارها أول اختبار عملي للشهادة الأردنية خارج الحدود. فالطالب الذي التزم بنظام أقرّته الدولة وحصل على شهادة رسمية منها، لا يجوز أن يتحمل كلفة حداثة النظام أو أي فجوة في التنسيق والاعتراف الخارجي. لذلك، فإن المرحلة الانتقالية تتطلب تحركًا مؤسسيًا استباقيًا يعرّف الجامعات والدول بالنظام الجديد، ويوضح معايير الشهادة وآلية معادلتها، ويعالج أي إشكالات قد تواجه الطلبة، حتى يكون الطالب المستفيد الأول من الإصلاح، لا الحلقة الأضعف في تطبيقه.

فالإصلاح لا يكتمل بنجاحه داخل الحدود، بل بقدرة الدولة على شرح مخرجاته، وبناء الثقة بها، والتعامل المبكر مع الأسئلة التي تطرحها المؤسسات التعليمية خارجيًا. وظهور متطلب إضافي في دولة واحدة لا يكفي للحكم على النظام الجديد، لكنه يكفي لفتح باب المراجعة الجادة.

والدولة الواثقة من إصلاحها لا تخشى الاختبار، ولا تعتبر الملاحظة الخارجية انتقاصًا من سيادتها؛ بل تستخدمها لقياس جاهزية نظامها، وسدّ ثغراته، وحماية الطلبة من كلفة أي فجوة مؤسسية.

القضية إذن ليست امتحانًا مصريًا إضافيًا، بل سؤالًا أكبر يمس جوهر الإصلاح نفسه: هل استطاعت الدولة أن تحمي قيمة الشهادة التي أعادت تصميم نظامها التعليمي من أجلها؟

فالإصلاح الحقيقي لا يُقاس فقط بقدرته على تغيير الامتحان داخل الأردن، بل بقدرته على إنتاج شهادة واضحة المعايير، موثوقة المخرجات، وقادرة على العبور إلى الجامعات والمؤسسات التعليمية في الخارج دون أن يتحول الطالب إلى حلقة الاختبار الأخيرة.

وعندما تعبر الشهادة الأردنية الجديدة الحدود، لن يكون الامتحان للطالب وحده؛ سيكون امتحانًا لقدرة الدولة على تحويل إصلاحها من قرار محلي إلى ثقة مؤسسية يعترف بها العالم. هناك تحديدًا تُختبر قوة الإصلاح، وهيبة الشهادة، وفاعلية الدولة في حماية مستقبل أبنائها.

فالأردن لا يحتاج فقط إلى شهادة جديدة؛ بل إلى شهادة تحمل اسم الأردن بثقة، وتصل إلى العالم وهي تحمل معها وضوح النظام، وقوة المؤسسة، وحق الطالب في أن يبدأ مستقبله دون أن يدفع ثمن أي فجوة لم يصنعها.