وأضافت درويش أن الطفل الذي يعمل في إطار علاقة عمل تتوافر فيها هذه الشروط يخضع لرقابة وزارة العمل، موضحة أن التسول، رغم كونه نشاطاً يمارسه الطفل، لا يخضع لأحكام قانون العمل، وإنما لأحكام قانون الأحداث والجهات المعنية في وزارة التنمية الاجتماعية.

وأوضحت أن الفئة العمرية التي ينطبق عليها مفهوم عمل الأطفال وفق قانون العمل هي من هم دون سن 18 عاماً، مشيرة إلى أن المادة 73 من قانون العمل تمنع تشغيل الطفل دون سن 16 عاماً بأي صورة من الصور.

وقالت إن ذلك ينطبق حتى في حال كان الطفل يعمل لدى أحد أفراد أسرته، كالأب أو الأخ أو العم، إذا تحققت شروط العمل من حيث الأجر والتبعية والإشراف، مؤكدة أن الهدف هو حماية الطفل وتحقيق مصلحته الفضلى.

وأشارت درويش إلى أن فرق التفتيش تكتشف خلال جولاتها حالات لعمل أطفال لدى أفراد من أسرهم، مبينة أن بعض أفراد الأسرة قد لا يدركون المخاطر التي يتعرض لها الطفل في بيئة العمل، ومنها إصابات العمل والأمراض المهنية.

وبينت أن تشغيل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً يخضع لشروط وضوابط، أبرزها منع تشغيلهم في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بصحتهم، وفق قرار صادر عن وزير العمل ينظم الأعمال الخطرة التي يحظر تشغيل الأطفال فيها.

ولفتت إلى أن أنظمة السلامة والصحة المهنية تلزم صاحب العمل بإجراء تقييم لمخاطر بيئة العمل، الأمر الذي يساعد مفتشي العمل في تحديد مدى خطورة العمل الذي يؤديه الطفل.

وأكدت أن جميع القطاعات تتضمن مخاطر، موضحة أن القطاع الزراعي، على سبيل المثال، ينطوي على مخاطر مرتبطة بالمبيدات والأسمدة والمعدات والآلات الزراعية، إضافة إلى مخاطر التعرض للزواحف والأفاعي.

وفيما يتعلق بعمل الأطفال في الشوارع، ولا سيما في بيع القهوة، حذرت درويش من المخاطر التي يتعرض لها الأطفال، ومن بينها خطر الدهس والتعامل مع البالغين، فضلاً عن المخاطر الأخلاقية والنفسية المرتبطة ببيئة العمل.

وشددت على ضرورة النظر إلى مصلحة الطفل الفضلى، والتساؤل عما إذا كان مكانه في الشارع أو بيئة العمل أم على مقاعد الدراسة.