قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء، ردا على سؤال حول العقوبات الأميركية الجديدة المتعلقة بإيران، إن تعاون بكين مع إيران يتم في إطار القانون الدولي ولا ينبغي التدخل فيه أو عرقلته.

وقال المتحدث باسم الوزارة لين جيان في مؤتمر صحفي إن الصين تراقب التطورات عن كثب وستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها بحزم.

وأعلنت الولايات المتحدة أمس الاثنين فرض عقوبات جديدة على 60 فردا وكيانا وسفينة، في خطوة قالت إنها ستقطع شريان الحياة الاقتصادي لإيران، لكنها لم تصل إلى حد اتخاذ الإجراءات التي يمكن وصفها بالأكثر قسوة.

بالمقابل، توعدت إيران بالردّ على العقوبات الاقتصادية الأميركية الموسعة التي قالت واشنطن إنها ستقطع خلالها شريان الحياة الاقتصادي عن إيران، وعبرت طهران عن ثقتها في أنّ شركاء التجارة الرئيسيين سيقاومون حملة الضغط الأميركية.

وكشف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عن الإجراءات أمس الاثنين، لكنه لم يصل إلى حدّ فرض أقسى العقوبات، قائلا إن الدول التي تواصل التجارة مع إيران تخاطر بأن تُستبعد من النظام المالي القائم على الدولار.

وأحجم بيسنت عن تحديد الدول التي ستستهدفها هذه العقوبات أو الكشف عن موعد دخولها حيز التنفيذ، لكنه قال إنه سيمنحها مهلة للامتثال للتوجيهات الجديدة، وأعلنت وزارة الخزانة عن عقوبات جديدة على 60 فردا وكيانا وسفنا، لكن القائمة لم تتضمن أيا من المؤسسات المالية الصينية التي يشتبه في أنها تسهل تجارة النفط الإيرانية.

وقبل الإعلان، هدّدت إيران بمواجهة أي إجراءات اقتصادية أميركية بردّ عسكري وبخفض إضافي لصادرات النفط من الخليج، وبعد الإعلان، قال وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زادة "نحن على أتم الاستعداد للعقوبات".

رويترز