خاص

وصل وكالة رم للأنباء شكاوى لعدد كبير من أهالي وأصحاب أراضي في منطقة ياجوز، وجدوا أنفسهم عالقين منذ سنوات بين قرارات تصنيف أراضيهم كمناطق أثرية من قبل وزارة السياحة، وبين غياب أي تعويض أو حلول واضحة تمكنهم من ممارسة حقهم الطبيعي بالتصرف بأملاكهم.

ويؤكدون الأهالي أن هذا التصنيف جعل أراضيهم مجمّدة بالكامل، بلا بيع ولا بناء ولا استثمار، وفي الوقت ذاته لا استملاك ولا تعويض ولا دفع إيجار بدل التعطيل، ما وضعهم في حالة تعطّل قسري أضرّ بهم مادياً ومعيشياً، خصوصاً أن أغلب هذه الأراضي تمثل مصدر دخل أو مشروعاً استثمارياً مؤجلاً لأصحابها.

ويطرح المتضررون سؤالاً مباشراً على الحكومة ورئيسها ووزير السياحة التي تعتبر تلك الأراضي أثرية، لما لا تقوم الحكومة باستغلالها واستملاكها إذا كانت بقيمة عالية وتعمل على فتح مشاريع سياحية، وإن كانت غير مجدية فعلياً، فلماذا تُبقي الوزارة هذه القيود على ملكيات مواطنين ينتظرون منذ سنوات أن تحسم قضيتهم.

وبحسب ما وصل إلى "رم”، فإن المواطنين يضعون هذا الملف على طاولة رئيس الوزراء ووزير السياحة بصورة مباشرة، وسط مطالبات متصاعدة بضرورة اتخاذ قرار عادل ينصف الأهالي ويعيد إليهم حقوقهم، سواء عبر التعويض والاستملاك أو رفع القيود أو دفع إيجار بدل المتر والسماح لهم بالتصرف بأراضيهم كما يجيز القانون.

الأهالي ينتظرون حلاً يوقف هذا التعطيل الممتد، ويؤكدون أن استمرار هذا الملف بلا قرار واضح بات يشكل ضرراً كبيراً لهم، ويستدعي قراراً حكومياً سريعاً ومنصفاً.