أعلن النائب مجحم الصقور اليوم ترشحه رسميًا لرئاسة مجلس النواب الأردني، مؤكّدًا على أهمية التعددية الحزبية ومبادئ الديمقراطية في تعزيز دور المجلس كمؤسسة دستورية تمثل إرادة الشعب.

وأكد الصقور عبر بيان ترشحه أن قراره جاء امتثالًا لقرار حزب الميثاق، وحرصًا على العمل المؤسسي والالتزام الحزبي، مشددًا على أن هدفه تعزيز مكانة المجلس ودوره الدستوري والرقابي والتشريعي.

وأشار الصقور إلى أن رؤيته لرئاسة المجلس تقوم على ترسيخ قيم التعددية، وتعزيز الديمقراطية، وتكريس دور المجلس كحاضنة للتيارات السياسية والفكرية، وتعزيز الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على أساس الرقابة المتوازنة والشفافية وصون المصلحة الوطنية العليا.

وأوضح الصقور أن هذه الخطوة تأتي إيمانًا بأن المسؤولية الحالية تتطلب قيادة برلمانية تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وتفتح أبواب المشاركة بعيدًا عن الإقصاء والتهميش.

وتاليًا نص البيان:

(وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَنَهُمْ) [الشورى: 38]،

انطلاقًا من هذه القاعدة الراسخة التي جعلها القرآن الكريم مبدأ للحكم الرشيد ومفتاحًا للعدالة، نؤكد أن مجلس النواب لم يكن يومًا مجرد مؤسسة دستورية، بل هو تجسيد عملي لإرادة الأمة وصوتها الحر. وفي هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها وطننا، باتت الحاجة ملحة لقيادة برلمانية تؤمن بأن التعددية الحزبية أساس الديمقراطية، وأن رفض التهميش والإقصاء هو الضمانة لبقاء المجلس بيتًا لكل الأردنيين، وإيمانًا مني بأن مجلس النواب هو بيت الشعب ومرآة تطلعاته، وتشريعاته هي الضمانة لمسيرة الإصلاح الوطني الشامل التي أرادها جلالة الملك عبدالله الثاني، أعلن ترشحي لرئاسة مجلس النواب ممتثلاً بقرار حزب الميثاق إيماناً بالعمل المؤسسي والالتزام الحزبي، واضعًا نصب عيني مسؤولية تعزيز مكانة المجلس ودوره الدستوري والرقابي والتشريعي.

فقد مرّ الأردن بحطات مفصلية رسّخت قناعتي بأن الحياة الحزبية والتعددية السياسية ليست ترفًا، بل هي شرط أساسي لتجذير الديمقراطية وتوسيع المشاركة الشعبية في صناعة القرار.

من هنا، فإن نهجي لرئاسة المجلس يستند إلى رؤية واضحة تقوم على:

ترسيخ قيم التعددية باعتبارها الطريق الطبيعي لبناء برلمانات قوية تعبر عن الإرادة الشعبية الحقيقية.

تعزيز مسار الديمقراطية وتطوير أدواتها داخل المجلس، بما يحول دون تهميش أي صوت وطني ويضمن أن تكون القاعة البرلمانية ساحة حوار ناضج ومسؤول.

تكريس دور مجلس النواب كحاضنة للتيارات السياسية والفكرية، وفضاء جامع يحترم التنوع والاختلاف، ويترجمها إلى سياسات وتشريعات عادلة.

تعزيز الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على قاعدة الرقابة المتوازنة، والشفافية، وصون المصلحة الوطنية العليا.

وبذلك أتقدم إلى زملائي النواب بهذه الرؤية، لا طلبًا لموقع أو وجاهة، بل إيمانًا بأن المسؤولية في هذه المرحلة تقتضي قيادةً برلمانية تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وتفتح الأبواب أمام المشاركة بعيدًا عن الإقصاء والتهميش.

وفقنا اللّٰه جميعًا لحدمة وطننا وشعبنا وقيادتنا الهاشمية.

والله ولي التوفيق،

النائب مجحم الصقور