الحكومة مستمرة بنهجها بتخفيض العجز والوصول لفائض بالموازنة

فخورون بالدعم الذي قدمناه للأردن بعملية إعادة تقدير الحسابات القومية

المراجعة الأخيرة للصندوق ستنتهي خلال الأسبوعين القادمين

قال الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي، يحيى سعيد، إن زيادة الناتج المحلي الإجمالي في الأردن تسهم بخفض نسبة الدين بـ "درجة قليلة"، منوها بأن ذلك لن يغير من صورة عبء الدين على الاقتصاد الوطني من حيث متطلبات تسديد الدين والفائدة المترتبة عليه.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"المملكة" أن الحكومة مستمرة بنهجها بتخفيض العجز والوصول لفائض بالموازنة مما سيؤدي لتخفيض عبء الدين، مشيرا إلى أن المراجعة الأخيرة لصندوق النقد ستنتهي في الأسبوعين القادمين.

وعبر سعيد عن فخر الصندوق بالدعم الفني الذي قدمه للأردن بعملية إعادة تقدير الحسابات القومية.

وقال إن إعادة التقدير ستخلق صورة أفضل لهيكلة الاقتصاد الجديدة وتوفر لصانعي القرار معلومات أفضل لبناء سياسات في المستقبل.

وشدد على أن التغيرات المنهجية التي أجريت خلال عملية إعادة تقدير الحسابات القومية عديدة حيث استخدمت التعليمات الأخيرة لنظام الحسابات القومية واستخدمت أيضا بحوث جديدة وجرى تحديد مصادر بيانات جديدة وغير ذلك من تفاصيل.

ونوه إلى أن المنهجية تغيرت لزيادة التفاصيل الاقتصادية مما أدى لصورة أفضل لهيكلية الاقتصاد.

ولدى سؤاله عن المراجعة التصاعدية للناتج المحلي الإجمالي قال إن التغطية الاقتصادية الأفضل للاقتصاد (المرصود وغير المرصود) أسهمت بتسجيل نتائج أفضل لبعض القطاعات.

وتحدث سعيد، عن التغييرات المنهجية الرئيسية التي تم تنفيذها في تغيير سنة الأساس في الأردن، مؤكدا أن عمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ودائرة الإحصاءات العامة كان دؤوبا خلال السنوات الأربع الماضية، لتوفير بيانات أكثر دقة مستقبلا.

يشار إلى أن الأردن أنجز عملية إعادة تقدير للحسابات القومية لسنة الأساس 2023 والتي استغرق العمل بها أربع سنوات ونفذتها دائرة الإحصاءات، بدعم فني من صندوق النقد الدولي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا.

واتبعت عملية المراجعة الممارسات الدولية الأفضل في إعداد الحسابات القومية، وعكست تقدما مهما في تشخيص مصادر جديدة للبيانات وتحسين منهجية العمل.

وأعلنت دائرة الإحصاءات العامة، الأحد، عن الأرقام الجديدة للناتج المحلي الإجمالي، مبينة أنه جرى إضافة 3.6 مليارات دينار جديدة إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد مراجعة شاملة للحسابات القومية.

وحدّثت دائرة الإحصاءات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 ليصبح 39.8 مليار دينار بعد تحديث البيانات وتوسيع نطاق التغطية الإحصائية.