سيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء مجموعة من الإجراءات المحتمل اتخاذها ضد إسرائيل لمعاقبتها على انتهاكات لحقوق الإنسان في قطاع غزة، لكن من المرجح ألا يتم تبني أيا منها.

واقترحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس 10 تدابير محتملة بعدما تبيّن أن إسرائيل انتهكت اتفاق التعاون بين الجانبين على أسس تتعلق بحقوق الإنسان.

ومن بين تلك التدابير تعليق الاتفاق بشكل كامل والحد من العلاقات التجارية وفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين وفرض حظر على الأسلحة ووقف السفر إلى الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة.

لكن رغم الغضب المتزايد إزاء الدمار في غزة، ما زالت دول الاتحاد الأوروبي منقسمة بشأن طريقة التعامل مع إسرائيل، فيما يقول دبلوماسيون إنه من غير المرجح أن يتخذ الوزراء قرارا، أو حتى يناقشوا تفاصيل هذه التدابير.

وقالت كالاس الاثنين "طلب مني تقديم قائمة بالخيارات التي يمكن اتخاذها، ويتعين على الدول الأعضاء مناقشة ما يجب أن نفعله بهذه الخيارات".

وستتوقف المناقشات إلى حد كبير على طريقة تنفيذ إسرائيل لوعدها للاتحاد الأوروبي بتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأعلنت كالاس الخميس أنها توصلت إلى اتفاق مع نظيرها الإسرائيلي جدعون ساعر لفتح المزيد من المعابر والسماح بإدخال المزيد من المواد الغذائية.

ويواجه سكان قطاع غزة البالغ عددهم مليوني نسمة ظروفا إنسانية صعبة مع فرض إسرائيل قيودا شديدة على المساعدات خلال حربها المدمرة مع حركة حماس.

وقال كالاس الاثنين "نرى بعض الإشارات الجيدة بدخول المزيد من الشاحنات (...) لكننا بالطبع نعلم أن هذا ليس كافيا وأننا في حاجة إلى بذل جهود إضافية حتى يتم تنفيذ ما اتفقنا عليه على أرض الواقع أيضا".

ورغم أن الاتحاد الأوروبي يبدو غير قادر في الوقت الحالي على اتخاذ أي إجراءات ضد إسرائيل، فإن مجرد الوصول إلى هذه المرحلة كان خطوة كبيرة.

ولم يوافق الاتحاد الأوروبي على مراجعة اتفاق التعاون إلا بعدما استأنفت إسرائيل حربها على غزة عقب انهيار هدنة في آذار.

وحتى ذلك الحين، كانت الانقسامات العميقة بين الدول الداعمة لإسرائيل وتلك الأكثر ميولا إلى الفلسطينيين تعيق اتخاذ أي تدبير.

أ ف ب