الراي نيوز - 
طالب الحقوقي والمختص بالشأن البرلماني الدكتور حازم النسور الحكومة بارسال مشروع تعديل للدستور حول المادة 74/2 والتي تتحدث عن مصير الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها.

وتاليا الرسالة والهدف من هذا التعديل برأي الدكتور النسور:

يتوجب على حكومتنا الرشيده في المرحله الحاليه وحفاظا على المصلحه الوطنيه العليا ارسال مشروع لتعديل الدستور الأردني متعلق بحذف كلمه (لا ) من الماده 74/2 من الدستور لتصبح الماده 
2- الحكومة التي يحل مجلس النواب فـي عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ويجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.
والهدف من ذلك هو بقاء رئيس الحكومه الحالي دوله الدكتور جعفر حسان الذي يحظى بالثقه من الجميع . 
وبعدها يكون الأمر بين يدي جلاله الملك المعظم حفظه الله ورعاه سندا لاحكام الدستور الأردني في 
المادة‭ (‬34‭)‬
1. الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الإنتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.
2. الملك يدعو مجلس الأمة إلى الإجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور.
3. للملك أن يحل مجلس النواب.
لان البديل لذلك تطبيق نص الماده 58 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنه 2022 وتعديلاته سيثير اشكاليات قانونيه بين باقي قوائم باقي الاحزاب وسيكون باب الطعون لدى القضاء العادل قد فتح مجددا امام الاحزاب الاخرى . 
الأسلم هو تعديل الماده 74/2 من الدستور لتصبح كما بينت أعلاه