قال مصدر قضائي، الأحد، إنّه سجل أول طعن في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب التاسع عشر في محكمة استئناف عّمان.

وأضاف المصدر، أنّ عملية الطعن تستمر 15 يوما، بعد نشر الأسماء الاثنين الماضي في الجريدة الرسمية.

وتصدر المحكمة المختصة قرارها النهائي - بالطعون في صحة نيابة أعضاء المجلس - غير القابل للطعن خلال 30 يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها.

وكانت التعديلات الدستورية عام 2011، قد أقرت حق الناخب في الطعن بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب أمام محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته، وكانت قبل ذلك الجهة المختصة دستوريا بالطعن في صحة النيابة هي مجلس النواب نفسه بقرار يصدره بأكثرية ثلثي أعضائه.

ونشرت الانثين، في الجريدة الرسمية النتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجلس النواب التاسع عشر، التي جرت في العاشر من تشرين الثاني/ أكتوبر 2020، حيث اقترع  1378711 ناخبا، وبنسبة اقتراع نهائية بلغت 29.9%.

وبحسب الدستور، يُدعى المجلس الجديد للاجتماع في دورة غير عادية تعتبر كالدورة العادية من حيث شروط التمديد والتأجيل، إذا تجاوز موعد انعقادها شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، أما إذا كان تاريخ انعقادها خلال الشهر الحالي، فتعتبر عندئذ "أول دورة عادية" لمجلس النواب، استنادا للفقرة 3 من المادة 73 من الدستور، وعليه، فإن انتخاب رئيس المجلس سيكون لمدة سنة واحدة تنتهي مع أول دورة عادية، إذا تجاوز موعد انعقاد الدورة غير العادية الشهر الحالي، أما إذا كان موعد انعقادها خلال الشهر الحالي، فتكون مدة رئيس المجلس سنتين، وفق المادة 69 من الدستور.