وضع برنامج مدني أساسا لتشجيع رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على اللعب بصورة اقصر واسرع بورقة التعديل الموسع بعد مضي مئة يوم وحصولها على ثقة البرلمان بواقع 88 صوتا من اصل 130.
وأصدر برنامج راصد الذي يتبع مؤسسة مدنية تراقب الاداء الحكومي والعام عموما في المملكة تقريرا خاصا له علاقة بمراقبة اداء حكومة الدكتور بشر الخصاونة بعد مضي 100 يوم على تشكيلها.
وتناول التقرير آليات علمية ومنهجية وبحثية محددة لمراقبة الاداء الحكومي مقترحا حسب استطلاع حكومي اجراه التقرير على عينة عامة من المواطنين الاردنيين بان الراي العام وبنسبة معقولة تشكل اغلبية يتوقع من حكومة الرئيس الدكتور الخصاونة الاعلان عن تعديل وزاري وشيك ومنتظر ويطالب به الشارع حتى الان.
وحسب تقرير راصد فأكثر من 44% من الاردنيين يروون في هذه المرحلة بان خطوة تعديل وزاري على حكومة الخصاونة باتت خطوة ضرورية فيما اظهر 47% من الاردنيين انهم راضون عن تعامل الحكومة الحالية مع جائحة كورونا وقال نحو نصف الذين استطلعت ارائهم بان التحديات المتراكمة تؤثر على قدرة الحكومة الحالية على تحمل مسؤولياتها.
وتطرق الذين خضعوا لاستمارة التقييم للاداء الحكومي على مستوى الجمهور والعينة العامة للكثير من التفاصيل في خطط الحكومة حيث كان الرئيس الخصاونة قد اعلن بعد حصوله على ثقة البرلمان بان حكومته ستتقدم بخطة تنفيذية لتقييم الاداء للقصر الملكي قريبا جدا.
يبدو ان الخصاونة يتعرض لضغوط تقترح عليه ارجاء او تاجيل تعديل وزاري مفترض على حكومته.
ويفضل الخصاونة بوضوح ان يذهب باتجاه التعديل الوزاري بعد حصول الضوء الاخضر بطبيعة الحال من القصر الملكي على اساس زمني يعقب مرحلة التقدم بخطط تنفيذية لمراقبة اداء الحكومة.
وتتشكل حكومة الخصاونة من 32 وزيرا عمليا وهو رقم كبير قياسا بحجم الحقائب في تشكيل الحكومات الأردنية بالعادة.
ويبدو أن الخصاونة اميل للتمهل في اقرار تعديل وزاري على حكومته خصوصا وأن مشروع الميزانية المالية الذي تقدم به وزير المالية محمد العسعس لا يزال بين يدي النواب ويحتاج آلى نحو 3 أسابيع قبل المضي قدما في خطوة مناقشته بصفة عامة.
وذكرت مصادر أن الخصاونة على أعتاب تعديل وزاري موسع كما وصفت على فريقه الوزاري وهو خيار بين عدة خيارات وان كان الخصاونة قد استمع لرؤساء وزارات سابقون ينصحونه بالتريث في مسالة التعديل الوزاري الى حين مرور الموازنة وإلى حين إنجاز تقييم الاداء الحكومي الذي سيرسل للقصر الملكي.
وحسب تقرير راصد تحدث أكثر من 33%عن رؤيتهم بأن الفريق الوزاري لم يكن قادرا على تحمل مسؤولياته خلال ال100 يوم ويعكس هذا المعطى الرقمي بوجود تكدس عدد ضخم من الوزراء في الحكومة بدون ارتفاع بمستوى الانتاجية وخيار قد يدفع الخصاونة لاخراج ٧ من الوزراء على الاقل و9 من الوزراه الحاليين على الاكثر في اول محطة من التعديل الوزاري يسمح له باقرارها مقابل دمج 4 وزارات على الاقل مع بعضها البعض او الانتقال الى الاستعانة ب3 او 4 شخصيات وزارية جديدة تدخل الى الفريق لمعالجة الكثير من مظاهر التباين والخلل داخل الفريق الوزاري.
وتتحدث مصادر مقربة من رئيس الوزراء عن وجود عدم ارتياح من قبل رئاسة الوزراء بخصوص أداء بعض الوزراء أو عدم وجود كيمياء بينهم وبين وزراء آخرين على الأرجح.
ويبدو أن الخصاونة يميل إلى التغيير في المسار المتعلق بوزارة الشؤون البرلمانية ولديه تحفظات فيما يتعلق بوزارة التخطيط ووزارة البلديات وأيضا وزارة السياحة والملف المتعلق بالشأن المحلي خصوصا وأن ملف إدارة الحكم المحلي سيصعد إلى الواجهة قريبا مع قرب تحويل تشريع جديد لقانون اللامركزية الإدارية.
جلسة تشريعية نيابية صباحية ولجان تواصل مناقشة مشاريع قوانين
عضو لجنة الأوبئة : اقبال ضعيف على لقاح كورونا في الأردن
الصحة العالمية تؤكد: لم نسجل أي وفيات بسبب لقاحات كورونا
لا موعد محدد للسماح بإعادة تقديم الأراجيل بمحال الكوفي شوب في الأردن
"الاقتصاد والاستثمار" تستمع اليوم لخطة تعافي اقتصاد الأردن من كورونا
نواب يطالبون بتعديل هذه المادة بنظام ديوان الخدمة المدنية
جلسة رقابية للنواب اليوم ..
الغاء منصة القادمين للأردن جوا يدخل حيز التنفيذ