أقر مجلس النواب في جلسته، اليوم الأحد، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور هيئة الوزارة، 4 اتفاقيات للتعاون القضائي والقانوني مع أوكرانيا.

وتتضمن الاتفاقيات، التعاون الثنائي في مجالات: تسليم المجرمين، ونقل المحكومين، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية والمدنية. وكان وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، ونظيره الأوكراني دينيز مالويسكا، وقعا على الاتفاقيات الاربعة، نهاية عام 2019 في العاصمة الاوكرانية كييف، فيما صادق البرلمان الأوكراني "رادا" على الاتفاقيات في أيلول 2020.

وأحال المجلس الى لجنته المالية، مشروع قانون تنظيم الموازنة العامّة وموازنات الوحدات الحكوميّة لسنة 2021. واشار وزير المالية محمد العسعس، الى ان مشروع القانون جاء لتكريس منهجية الموازنة الموجهة بالنتائج، والتوسع في اجراءات الحوكمة والشفافية عند تنظيم الموازنة، من خلال مواد مشروع القانون البالغ عددها 31 مادة، في حين يبلغ عدد مواد القانون الحالي 11 مادة. وينظم المشروع، إدارة المال العام، ومسؤوليّات الجهات الرسميّة وأدوارها في هذه العمليّة، وذلك بحسب الأسباب الموجبة للقانون. ويضع مشروع القانون، أسس إعداد قانون الموازنة العامّة وقانون موازنات الوحدات الحكوميّة وتنفيذهما والرقابة عليهما، بشكل يراعي الإطار الكلّي للاقتصاد الوطني، ويعزز الاستقرار المالي ويقدم الخدمات الحكوميّة في جميع المحافظات بكفاءة عالية.

ويراعي القانون الشفافيّة في الموازنة العامّة، ويضمن شموليّة التغطية القانونيّة لجميع مراحل إعدادها وتنفيذها والرقابة عليها وفق الممارسات العالميّة، بالإضافة الى توسيع نطاق نشر البيانات والتقارير الماليّة لتشمل جميع المؤسّسات العامّة.


وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني إن الاتفاقيات بين الأردن وأوكرانيا جاءت لغايات المصادقة تصب في التعاون التبادل في كافة المجالات القانونية بين البلدية، وتحقق أحكامها مصلحة للبلدين المتعاقدين.

وأضاف خلال حديثه لمجلس النواب الأحد، أن الاتفاقيات لا تنتقص من سيادة البلدين أو القانون أو الدستور وروحه، مبينا أن هناك العديد من المواطنين الأردنيين في أوكرانيا وتحقق الاتفاقيات المصلحة العامة لهم، مشيراً إلى أن الاتفاقية تحتاج لطلب من أجل تنفيذ معظم بنودها.

وشدد على أن الاتفاقية لا تجيز تسليم مواطني البلدين إلى البلد الآخر وهو ما نصت عليه بشكل واضح، مطمئناً النواب إلى أن الاتفاقية تصب في مصلحة الأردن وأوكرانيا.

ولفت إلى أن الأردن وأوكرانيا كل جانب يتحدث بلغة مختلفة وتم مراجعتها وصياغتها بواسطة لجنة مشكلة من وزارة العدل ووزارة الخارجية وجهات متعددة.

وأشار إلى أنه تم عقد اجتماعات بين البلدين وتم الصياغة بناء على الاتفاق، معللا الركون إلى اللغة الانجليزية باختلاف اللغتين بين البلدين، مؤكداً أنه لا يوجد ما يشير لتطبيق القانون الانجليزي ولكن في حال كان هناك اختلاف في التطبيق يتم الرجوع للنسحة الانجليزية.

وأكد أن المادة 33 من الدستور لم تفرق بين الاتفاقية والمعاهدة وتم الاتفاق على تسميتها بالمعاهدة خلال النقاش وتنطبق عليها كلمة المعاهدة.