بَدا المشهدُ في الأردن أفلاطونيّاً، وغير مسبوقٍ، أمام الحالة الاقتصاديّة الصّعبة، وغلاء المعيشة، حيث استغلّ الأردنيّون منصّات التواصل الاجتماعي، وأعلنوا عبرها عن حملة تسامح، لم يكن عُنوانها المُسامحة والصّفح المعنوي، بل كانت تنفيذاً واقعيّاً ماديّاً، حينما قرّر نُشطاء إطلاق حملة #الأردن_يسامح ودامت نخوتكم، وفيها يتنازل كُل من له مال عند المدينين المُتعثّرين، وغير القادرين على السّداد.
وبالفِعل هبّ تجّار الأردن وأصحاب الشركات، والأعمال، والأموال، إلى حساباتهم التواصليّة، ليس للمُشاركة في منشورات، أو الإعجاب بها، بل لنشر منشوراتهم التسامحيّة الماليّة، وإعلان مُسامحة أصحاب الشيكات والكمبيالات، كما وإسقاط القضايا المرفوعة ضدهم وهي حملة أصابتها العدوى، وانتقلت من شمال الأردن حتى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه.
أسباب التّنازل عن الحُقوق، تنوعّت بحسب ما كتب الأردنيّون عبر منشوراتهم غير المسبوقة، فمنهم من تنازل لوجه الله، ومنهم من جعلها أو تأمّل في أن تكون شفاعةً عن روح والدته، ومنهم من أهدى تنازله هذا إلى الملك عبد الله الثاني.
وأعلن أحد تجّار محافظة إربد الكبار، تنازله عن مدينين بقيمة تبلغ 90 ألف دينار، وهو يبتغي كما قال وجه الله، رغم حاجته للمبلغ، إلا أنه تنازل عنها في المحاكم رسميّاً.
وهذه الحملة تأتي تحديداً، بعد انتشار مقاطع فيديو من تركيا لبعض المدينين الأردنيين، الذين اضطرّوا مُغادرة بلدهم، على وقع عدم قُدرتهم على سّداد ديونهم، وخوفاً من أن يكون مصيرهم السّجن، وهو ما وصفته الحملة بمُساعدة المُشرّدين من المدينين، حيث عبّر بعض المدينين عن تعرّضهم لظُروف أسوأ خارج بلدهم، وذلك على وقع عدم قُدرتهم على سداد دينهم، ويضطر العديد من الأردنيين إلى السفر وعدم القُدرة على العودة بعد تراكم الديون عليهم، والخشية من صدور قرار الحبس بحقهم.
واجتمع المُسامحون في منشوراتهم على تردّي الحال الاقتصادي في الأردن، واضطرار أبنائه إلى التديّن، والاستدانة بالشيكات، والكمبيالات، أمام قلّة فرص العمل، وانخفاض الرواتب، وارتفاع الضرائب، لتلبية مُتطلّبات الحياة الاعتياديّة من الزواج، وتربية الأبناء، والطّبابة، والمأكل، والمشرب، وما شابه.
ومع صُدور قانون العفو العام الماضي، ثار جدل أردني حول وجوب شمل المدين بقرار العفو من عدمه، وما يترتّب عليه من إسقاط الحق الشخصي، والعام، وإمكانيّة أكل حقوق التجار وأصحاب الأموال، في حال جرى إسقاط حُقوقهم، وكان العفو قد شمل أصحاب الشيكات المُقترنة بالحق العام، وغير المُرتبطة بالحق الشخصي، فيما رفضت أوساط برلمانيّة استمرار حبس المدين لمُجرّد عجزه عن سداد التزاماته.
الرزاز: المواطن يدرك قوة الدولة .. ولا انتقائية بتطبيق القانون
حجز أم واطفالها الثلاثة بمستشفى الامير حمزة لثبوت اصابه طفلها بكورونا
العثور على جثة الشاب الأردني المفقود سمير طوالبة في أمريكا.. تفاصيل
والدة الاستاذ صخر ابو عنزة في ذمة الله
التربية تعلن التقويم المدرسي للعام الدراسي 2020/2021
أردنيون تراجعوا عن الزواج لاكتشافهم أنهم غير مناسبين لبعضهم خلال "التدريب"
انتحار فتاتين في البقعة .. تفاصيل
الرزاز يعيد المهندسة الشيشاني الى عملها في الاشغال